وفقا للقانون .. أبرز اختصاصات جهاز حماية المستهلك
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نص قانون حماية المستهلك، علي أن ينشأ جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.
أبرز مهام جهاز حماية المستهلك
وحددت المادة 43 من ذات القانون اختصاصات الجهاز، إذ نصت علي :"يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:
- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك حماية المستهلك القاهرة حقوق المستهلك الشكاوي حمایة المستهلک هذا القانون جهاز حمایة
إقرأ أيضاً:
افتتاح مقر جديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة
أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في مسيرة حماية المستهلك، مشيراً إلى أن هذا المقر سيكون منصة حديثة لحماية الحقوق وشاهدًا على حجم التطور الذي يشهده الجهاز من بنية تحتية تكنولوجية مُجهزة بأساليب علمية حديثة، وتوسيع قاعدة الخدمات وتبني أحدث النظم الرقمية في تلقي الشكاوى والتفاعل معها، ومراقبة الأسواق، وتحقيق الاستجابة السريعة لحماية حقوق المستهلكين من أية ممارسات سلبية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجهاز الرئيسي بالقاهرة الجديدة، بحضور مختلف وسائل الإعلام والصحافة، وبحضور عددٍ كبير من قيادات قطاعات وادارات الجهاز المعنية.
واستهل رئيس جهاز حماية المستهلك حديثه، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين، مؤكداً على أهمية هذا اليوم في مسيرة عمل الجهاز بعد حضور وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء شركاء النجاح والعمل الوطني الجاد، وإطلاع دولة الرئيس على المقر الجديد وما شهده من تجهيزات وبنية تحتية متطورة وآليات رقمية ذكية تهدف في النهاية إلى خدمة المواطن المصري بإعتباره محور عملية التنمية الشاملة، مؤكداً أن هذا المقر سيُمثل انطلاقة جديدة لحماية المواطن، وضمان سلامة الأسواق، ودعم الاقتصاد الوطني، مؤمنون بأهمية بناء سوق ٍعادلة واقتصادٍ قوي لتحقيق التنمية الشاملة.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز يعمل على عدة محاور ومنها ضبط الأسواق وأسعار السلع، ومنظومة تلقي شكاوى المواطنين، بالإضافة إلى المحور الثالث وهو التوعية ورفع وعي المستهلكين، فضلاً عن التطوير الإداري والتشريعي، بما يسهم في التفاعل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة.
وفيما يتعلق بالمحور الأول وهو ضبط الأسواق وأسعار السلع، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز لديه توجيهات واضحة من رئيس الوزراء بتكثيف التواجد الميداني والتنسيق مع المحافظين بمختلف المحافظات لرصد وضبط الظواهر السلبية الضارة بحقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الفترة من يناير 2024 شهدت تنفيذ نحو 13.1 ألف حملة على منشآت تجارية وطبية، أسفرت عن تحرير نحو 44.3 ألف محضر لمخالفات متنوعة، إلى جانب قيام الجهاز بإعداد وتشكيل وتنفيذ 10 حملات رقابية مُكبرة وموسعة بعدة محافظات، وتنفيذ جولات تفقدية على الأسواق بمصاحبة المحافظين، نتج عنها اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين، فضلاً عن رصد أسعار السلع ومتابعة مدى توافرها وإتاحتها لجمهور المستهلكين من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.
وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، أكد رئيس الجهاز أن الجهاز يولي اهتماماً بالغاً بشكاوى المواطنين، لاسيما في الشكاوى التي تحتاج إلى حلول لحظية ، مشيراً إلى أنه تم تلقى حوالي 271.2 ألف شكوى، بخلاف الشكاوى المحولة للجهاز عبر منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من يناير 2024 إلى مايو 2025 عبر مختلف القنوات، وتشمل الخط الساخن 19588 وخدمة الواتساب، والبريد الالكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول، والهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، لتصل نسبة تذليل الشكاوى وحلها لنحو 95.7% بمتوسط زمن استجابة يصل إلى 5 أيام وفي بعض الشكاوى يصل إلى 48 ساعة .
وفيما يتعلق بمحور التوعية، أكد ابراهيم السجيني، أن الجهاز يعمل وفق خطط واضحة ومحددة في هذا الملف وأن ما يشغلنا دائماً هو أن نصل إلي المستهلك الواعي مما يسهم بوعيه في تحقيق مزيدٍ من الانضباط في الأسواق، مضيفاً أنه تم إطلاق مبادرة تجارة الكترونية مُنضبطة والتي كان هدفها هو رفع الوعي لدى المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية فضلاً عن توفيق أوضاع بعض منصات التجارة الإلكترونية غير المُنضبطة، كما تم اطلاق "دليل خدمات وحقوق المستهلك" بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك" في مارس الماضي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الجهاز إلى أننا قمنا بالتنسيق مع العديد من الكليات بمختلف الجامعات المصرية لتدريب الطلبة ورفع الوعي لديهم بحقوقهم الإستهلاكية ودمجهم في بيئة العمل فضلاً عن تعزيز الثقة بينهم وبين مؤسسات وأجهزة الدولة، مشيراً إلى أننا قمنا بالتنسيق مع "الهيئة العامة للإستعلامات " وتم إطلاق حملة توعوية بحقوق المستههلكين استهدفت 23 محافظة بإجمالي عدد المستهدفين من الحملة 5355 مواطن والتي لاقت اهتماماً كبيراً بين المشاركين وجار استهداف المزيد خلال الفترة المُقبلة.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتشريعي، أكد السيد / ابراهيم السجيني، أنه بناء علي توجيهات ودعم معالي رئيس مجلس الوزراء تم دعم الجهاز بالعديد من الكوادر البشرية المتخصصة في مختلف المجالات كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري من قًبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مما ساهم في تحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق مزيد من الحوكمة والرقابة الداخلية بمختلف قطاعات الجهاز، وأضاف رئيس الجهاز إلى أننا في طور الإنتهاء من تأهيل وتشغيل فروع الجهاز بمحافظات ( الغربية / مطروح / البحر الأحمر ) تمهيدا لافتتاحها أمام المواطنين نهاية العام الحالي.
وأشار رئيس الجهاز، إلي أن معالي رئيس مجلس الوزراء تفقد مركز التدريب الدولي بمقر الجهاز اليوم، وشاهد أحدث ما وصل إليه الجهاز من البرامج التدريبة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز والشركات والكيانات الإقتصادية في السوق المصري، مشيراً إلى أن هذا المركز أصبح منصة فاعلة لتبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية بالإضافة لتدريب العديد من طلبة الجامعات المصرية، كما أنه أصبح مركزاً محورياً لإطلاق العديد من المبادرات مع كافة الشركات لا سيما في قطاع التجارة الإلكترونية كونها تمثل حجماً كبيراً من الاقتصاد المصري، لحل كافة شكاوى المستهلكين.
وفي ختام اللقاء، قال رئيس جهاز حماية المستهلك: اننا ماضون بخُطى ثابتة وفق توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء من خلال آليات عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاوى المواطنين واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم أداء الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق، وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه