هذه عقوبة من قاد مركبة دون لوحة ارقام
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قانون السير يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار من قاد مركبة دون لوحة أرقام
حذرت إدارة السير التابعة مديرية الأمن العام أن عـدم وضوح معلومات لوحة ارقام المـركبة يُعد مخالفة مرورية.
اقرأ أيضاً : مراسل "رؤيا": أزمة سير خانقة جراء انقلاب مركبة على طريق المطار - فيديو
وأهابت إدارة السير المواطنين بمراجعة أقرب قسـم ترخيص للمركبات لاستبدالها وتصويب أوضاعها حتى لا يتعرض السائق للمساءلة القانونية.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) مئتين وخمسين دينارا ولا تزيد على (500) خمسمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالتلاعب بلوحات أرقام المركبات من خلال الكشط أو التحبير أو الإلصاق أو أي طريقة أخرى تؤدي إلى التغيير أو الالتباس في قراءة أرقام اللوحة.
وبحسب قانون السير، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة قاد مركبة بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد على مئة دينار كل من لم يضع لوحة أرقام الرأس القاطر أو القاطرة على مؤخرة المقطورة أو نصف المقطورة أو عدم وضع لوحة أرقام المقطورة أو نصف المقطورة.
وبموجب القانون، يعاقب بغرامة مقدارها ثلاثون دينارا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:
عدم تركيب لوحة رقم المركبة على مؤخرة المقطورات الخفيفة.
تركيب لوحات أرقام مخالفة للمواصفات أو تركيب لوحة في غير المكان المخصص لها.
تركيب لوحات أرقام إضافية مهما كان نوعها أو شكلها أو مضمونها على المركبة أو تركيب أكثر من لوحة فوق بعضها.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قانون السير المركبات قيادة المركبات الاردن شوارع یعاقب بالحبس ولا تزید على قاد مرکبة لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تزيد على ربع مليار جنيه.. سرقة ثروة من فيلا دكتورة مصرية تشعل المنصات
والدكتورة نوال هي المؤسسة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيسة مجلس أمنائها، ولديها تاريخ طويل مع التعليم الخاص في مصر بدأته منذ عقود في عام 1958.
وبشأن السرقة التي تعرضت لها، قالت إنها كانت تحتفظ بأموالها في 3 خزائن كبيرة أسفل الفيلا التي تسكن فيها بمجمع في مدينة السادس من أكتوبر، وكانت تفتحها دوريا للاطمئنان عليها.
وفي آخر مرة دخلت لفحصها وأدخلت كلمات السر لكن الخزائن لم تفتح ولم تستجب لكلمات المرور، وحاولت مرات عديدة لكن لا جدوى، فاستدعت خبراء تقنيين وفتحوها في النهاية لتجد الخزائن الثلاث فارغة تماما، فثروتها الهائلة سُرقت بالكامل.
وادعت الدكتورة نوال أن الخزائن كانت تحتوي على ثروة قيمتها 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصري، وهي مقسمة كالتالي: 15 كيلوغراما من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار، و350 ألف جنيه إسترليني.
وكشفت التحقيقات الأولية أن السارق ربما يكون أحد العاملين في الفيلا أو أحد أقرباء الدكتورة نوال، لمعرفته الجيدة بطبيعة المنزل وموقع الخزائن وأرقامها السرية، خصوصا أنهم لم يتم العثور على أي آثار للاقتحام أو بصمات أصابع.
والمثير في القصة هو وجود خلافات عائلية مستمرة منذ سنوات بين الدكتورة نوال وأحفادها بسبب الميراث، وبالفعل قدّمت بلاغا ضد أحفادها الثلاثة بأنهم وراء سرقة ثروتها الهائلة من منزلها.
إعلانلكن المستشار ياسر صالح محامي أحفاد الدكتورة نوال وصف -في تصريح لبرنامج "شبكات"- البلاغ بأنه محاولة لتشويه سمعة "أحفاد محترمين"، وقال "الخلاف بشأن الميراث نشب في العائلة منذ 3 سنوات، وترتبت عليه تعقيدات قانونية، ولا علاقة لهذه الخلافات بحادثة السرقة".
فيمَ قصّرت البنوك؟وعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول مغردون مصريون موضوع سرقة الثروة الهائلة للدكتورة نوال المخبئة في المنزل، ورصدت حلقة (2025/5/20) من برنامج "شبكات" بعض تعليقاتهم وتغريداتهم.
وغرد غريب "طبعا من الغلط أن يعتقد الناس أن كل من يملك أموالا بهذا الحجم حرامي.. لكن أنا مستغرب، بلد لا أحد فيه يحتكم على 5 آلاف في جيبه لما يسمع أن أحدا مخبئ في بيته ملايين الملايين.. ولا يريدون الناس يستغربون ويسألون ويحملون الظنون".
وقال خالد جاد "هذه واقعة وحادث سرقة لشخصية مرموقة وسيدة أعمال لكم مرعب وهائل من الأموال داخل منزلها وكمية كبيرة من الدولارات في وقت حساس، حيث يمر البلد بوضع اقتصادي صعب وأزمة دولارية".
من جهته، علق معتز عسل بالقول "للأسف مع انهيار سعر الصرف لم تعد هناك مبالغ لأي حد يتقاضى دخلا بالعملة الصعبة لسنوات طويلة".
وتساءل عمرو في تغريدته "فيمَ قصّرت البنوك معها؟ لماذا تترك هذه المبالغ في بيتها، ولماذا لا تُسأل: من أين لك هذا؟".
كما قال محمد سالم معلقا على موضوع سرقة الدكتورة نوال "الجامعات الخاصة تكسب أموالا بالهبل، ويجب إعادة النظر في نسبة الضرائب التي يتم تحصيلها منها".
يذكر أن الدستور المصري لا يعتبر الاحتفاظ بمثل هذه الثروة الهائلة جريمة، لكنه يشترط على صاحبها إثبات مصادرها ودفع الضرائب الواجبة عليه، وإلا سيتهم بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
20/5/2025
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير