جبالي يدعو النواب لتسجيل رغباتهم في عضوية اللجان ويرفض رفع الحصانة عن نائبين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الدعوة للأعضاء بتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية للراغبين في تغيير العضوية عن الدور السابق وذلك فى ضوء قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب .
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب، انضمام الأعضاء للجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.
ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.
كما تنص المادة 40 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها. ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.
وفى سياق أخر رفض مجلس النواب رفع الحصانة عن نائبين لم يتم تسميتهما بالاسم.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت طلبين لرفع الحصانة عن نائبين خلال العطلة البرلمانية .لافتا إلي أنه تم إحالة الطلبين حال وردهما الي هيئة مكتب المجلس للنظر والدراسة ،وتم إعداد هيئة المكتب تقريرا بشانهم أوصي من خلاله برفض رفع الحصانة عن النائبين وعرض جبالي الأمر علي المجلس حيث أيد قرار هيئة المكتب ورفض رفع الحصانة عن النائبين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب اللجان النوعية مجلس النواب رفع الحصانة عن لمجلس النواب مکتب المجلس
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام