وزير التعليم في أول يوم دراسة: هدفنا عودة الدور الحقيقي للمدرسة
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال، اليوم، بمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث يبلغ عدد الطالبات بها 603 طالبات، وعدد الفصول 16 فصلا.
حضر الدكتور رضا حجازى واللواء خالد عبد العال طابور الصباح وتحية العلم، وقدما التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيان لهم عاما دراسيا موفقا.
وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة، قائمة على ضمان الجودة، مشيرا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، والعمل على انتظام العملية التعليمية، لتحقيق عام دراسى منضبط.
ووجه الوزير بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.
ووجه الوزير عدة رسائل لطالبات المدرسة، مؤكدا أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات، من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.
كما أشار الوزير إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين، كما وجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة فى إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.
كما أشار الوزير إلى أنه جاري حاليا إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.
كما وجه الوزير، بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديري المدارس لتنمية قيم الولاء والمواطنة بهدف غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلاب.
ومن جانبه، قدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التهنئة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية ببدء العام الدراسي الجديد متمنيًا لهم التوفيق، كما طمأن أولياء الأمور أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير العناصر اللازمة لانجاح العملية التعليمية.
وأكد محافظ القاهرة حظر حرمان أى طالب من الانتظام فى الدراسة أو الحصول على الكتب المدرسية لتأخره فى دفع المصروفات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم حرمان أي طالب غير قادر على دفع المصروفات من العملية التعليمية مشددًا على حسن معاملة الطلاب ومنع التعدى عليهم نهائياً بالمدارس والرجوع لأولياء الأمور فى حالة وجود تجاوز.
وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم سداد المصروفات الدراسية لكافة الطلاب غير القادرين، وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والإتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وأكد محافظ القاهرة خلال الجولة انتظام العمل بجميع مدارس العاصمة البالغ عددها ٥٨١٣ مدرسة والتي تصم تضم ٦٠٩١٠ فصل منهم ٢٨٠٧ مدرسة حكومية و٣٠٠٦ مدرسة خاصة لاستيعاب أكثر من ٢.٥ مليون طالب وطالبة بمراحل التعليم المختلفة كأكبر عدد طلاب بين محافظات الجمهورية.
وأضاف محافظ القاهرة أنه تم دخول ٣٨ مدرسة جديدة إلى الخدمة هذا العام ما بين إنشاء جديد وتوسعة وتعلية أدوار بإجمالي ٨٤٦ فصل.
وأشار محافظ القاهرة إلى توافر الكتب المدرسية، واستمرار تسليمها للطلاب بجميع المراحل.
وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على ضرورة استمرار نشر بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من الفيروسات بالمدارس.
كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء وهيئة النظافة وشرطة المرافق لرفع الإشغالات والباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجى، مؤكداً على دور مديرى الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وإزالة الملصقات والتشوهات عن أسوارها ودهانها وزيادة المساحات الخضراء وأعمال التشجير وتقليم الاشجار داخل وخارج المدارس، وصيانة الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة، والتأكد من إحكام غلق أي فتحات بالأعمدة بمحيط المدارس وعدم تدلي أي أسلاك أو كابلات منها وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين، مع التأكيد على ضرورة مراجعة عوامل الأمان والسلامة بالمدارس بشكل دورى، والتأكد من توافر متطلبات الدفاع المدني بها.
وأكد محافظ القاهرة أيضا على مديرى الإدارات التعليمية بالتواجد الميدانى اليومى من أول أيام العام الدراسى وحتى نهايته لمتابعة انتظام العملية التعليمية وحل أى مشكلات تواجهها على الفور.
جاء ذلك بحضور، الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والعميد شريف الشندى المستشار العسكرى لمحافظة القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأحمد شعبان مدير إدارة شرق مدينة نصر التعليمية،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التعليم تطوير التعليم رضا حجازي وأکد محافظ القاهرة العملیة التعلیمیة أن الوزارة الوزیر إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
طالبوا بإخضاعها لرقابة «التعليم».. مواطنون لـ العرب: متطلبات «العودة للمدارس» تثقل كاهل أولياء الأمور
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يشعر أولياء الأمور بالقلق من تزايد الأعباء المالية المرتبطة بمستلزمات العودة إلى المدارس، خاصة أن الفاتورة لم تعد تقتصر على الرسوم الدراسية أو رسوم النقل، بل تمتد لتشمل قائمة طويلة من المتطلبات الإضافية التي تفرضها المدارس سواء في بداية العام أو خلاله، مثل المشاريع الصفية، والأنشطة الفنية، والعروض التقديمية، ما يجعل كثيرًا من الأسر في حالة ضغط مالي مستمر.
وأكد أولياء أمور في تصريحات لـ»العرب»، أن بعض هذه المتطلبات تتكرر بوتيرة متسارعة، وتتطلب أدوات أو مواد بأسعار مرتفعة، دون مراعاة حقيقية لاختلاف الظروف الاقتصادية بين الأسر، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطلبات، ومدى خضوعها لرقابة تربوية أو تنظيم مالي من الجهات المختصة.
وشكوى أولياء الأمور تتمثل في غياب التدرج أو التوزيع المنطقي لهذه المستلزمات على العام الدراسي، لافتين إلى أن هناك ضغطا واضحا ومعتادا في الأسابيع الأولى من الدراسة، حيث تطلب كميات كبيرة من الأدوات دفعة واحدة، ما يربك خطط الأسر ويؤثر على قدرتها في إدارة ميزانيتها الشهرية.
وطالبوا في هذا الإطار وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بوضع ضوابط تنظيمية واضحة لضبط هذه المسألة، لافتين إلى ضرورة أن تواصل الوزارة التنسيق مع المدارس لضمان ترشيد الطلبات وتحديد الضروري منها فقط، بما يحقق التوازن بين توفير بيئة تعليمية محفزة من جهة، ومراعاة إمكانات الأسر من جهة أخرى، لضمان بداية دراسية سلسة للعام الدراسي تعزز من جودة التعليم دون أن تتحول إلى عبء اقتصادي متواصل.
خالد فخرو: خطة واضحة دون ضغوط مالية
أكد المواطن خالد أحمد فخرو أن كثيرا من الأسر تعاني من الضغط النفسي والمالي الناتج عن تكدّس متطلبات العودة إلى المدارس في فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن ثقافة الجاهزية الكاملة منذ اليوم الأول التي تفرضها بعض المدارس باتت مرهقة، ولا تتماشى مع طبيعة المراحل الدراسية المبكرة التي لا تحتاج للكثير من المستلزمات المطلوبة من المدارس.
وقال فخرو، إن الأسر تجد نفسها مضطرة إلى شراء كميات كبيرة من الأدوات والملابس والحقائب والقرطاسية دفعة واحدة، إلى جانب تجهيزات إضافية لمشاريع أو نشاطات تطلبها بعض المدارس في الأسبوع الأول، وكأن الطالب يبدأ العام الدراسي في سباق تجهيز لا تعليم.وأضاف «لسنا ضد التنظيم والاستعداد، لكن من المهم أن يتم توزيع المتطلبات على مراحل، وفق خطة واضحة، تتيح للأسرة الترتيب والاستجابة دون ضغوط مالية مفاجئة»، مشيرا إلى أن بعض المدارس تفتقر إلى سياسة واضحة في تحديد ما هي المتطلبات الأساسية وما هي المتطلبات الاختيارية، مما يؤدي إلى استنزاف غير مبرر للموارد المالية، خاصة إذا تكررت المشاريع الصفية دون تنسيق زمني.ودعا خالد فخرو إلى ضرورة قيام المدارس بمراجعة قوائم المتطلبات، وإعداد دليل رسمي لأولياء الأمور يوضح التواريخ، وأهمية كل بند، وما إذا كان متوفرا من المدرسة أم يتطلب شراء خارجيا.
روضة القبيسي: المبالغة مرفوضة.. والأولوية لما يفيد الطالب
أكدت المواطنة روضة القبيسي أن العودة إلى المدارس تمثل موسما يتطلب استعدادا ماليا دقيقا من قبل الأسر، مشيرة إلى أن العديد من العائلات تبدأ بالتحضير مبكرا، من خلال وضع ميزانية تشمل الزي المدرسي، والقرطاسية، والمستلزمات الأخرى، لضمان انطلاقة منظمة للعام الدراسي الجديد.وقالت روضة « إن التسوق المبكر والبحث عن العروض يمثلان عنصرا أساسيا في تخفيف الأعباء، لافتة إلى أن بعض الأسر تلجأ إلى فتح حسابات توفير مخصصة للنفقات التعليمية، أو تشجيع الأبناء على إعادة استخدام الأدوات من الأعوام السابقة.وفيما يتعلق بنظرة الأسر إلى هذه النفقات، أوضحت روضة أن الآراء تتباين، حيث يرى البعض أن متطلبات العودة تمثل عبئًا ماليًا، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية، بينما يعتبرها آخرون استثمارًا طويل الأمد في مستقبل الأبناء، وهو ما يبرر التضحية وتحمل التكاليف.كما انتقدت «المبالغة» في بعض متطلبات المدارس، مشيرة إلى أن بعض المؤسسات التعليمية تفرض أدوات غير ضرورية، كأجهزة إلكترونية ومواد فنية باهظة الثمن لا تستخدم فعليًا في العملية التعليمية، داعية إلى التواصل المستمر بين المدرسة وولي الأمر لتحديد الضروريات الفعلية.وطالبت روضة القبيسي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بزيادة الشفافية في تحديد متطلبات العام الدراسي، وتقديم مبادرات مجتمعية أو دعم مادي للأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية أن تكون الأولوية في المدارس لما هو مفيد وضروري، بعيدًا عن المبالغات
ثامر الكعبي: الوفاء بالمستلزمات والمشاريع المدرسية عملية مرهقة
قال المواطن ثامر الكعبي إن متطلبات العودة إلى المدارس، والمستلزمات الدراسية التي يُطلب من الطلاب إحضارها بشكل مستمر على مدار العام، تحولت إلى عبء حقيقي يثقل كاهل أولياء الأمور، داعيا إلى تقنينها ومراعاة الظروف المعيشية المختلفة للأسر.
وأوضح الكعبي أن الموسم الدراسي لم يعد يبدأ بشراء زي مدرسي وقرطاسية، بل أصبح يتطلب تجهيزات متعددة تشمل أدوات فنية، وحقائب تعليمية خاصة، ومواد لمشاريع ومجسمات، تطلب من الطلاب بين الحين والآخر.
وقال: «كل فترة نفاجأ بطلبات جديدة من المدرسة، بعضها يمكن تجاوزه، لكنها تأتي بصيغة إلزامية، ما يضعنا تحت ضغط مستمر.
وأضاف: «نحن نؤمن بأهمية إشراك الطلاب في أنشطة ومشاريع تعليمية، لكن ينبغي أن تكون في حدود المعقول، وأن تخدم الهدف التربوي دون أن تُثقل الأسرة بمصاريف مستمرة وغير ضرورية».
وأضاف: «في بداية العام الدراسي، ينفق ولي الأمر مبالغ كبيرة لتجهيز أبنائه، من ملابس، وأحذية، وحقائب، ودفاتر، وأدوات هندسية. وبعد ذلك، لا يكاد يمر شهر إلا وتطلب أدوات إضافية لمشاريع أو عروض تقديمية أو أنشطة صفية، بعضها يتطلب مواد من خارج السوق المحلي أو تكلفة إضافية لا تتناسب مع ميزانية الأسرة».
وأشار إلى أن بعض المدارس لا تأخذ في الاعتبار التفاوت الاقتصادي بين الأسر، مطالبًا بأن تكون المشاريع المدرسية مبنية على الاستفادة من مواد بسيطة متاحة في المنازل أو يمكن توفيرها من المدرسة نفسها.
ودعا الكعبي وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إلى النظر في هذه المسألة ووضع آلية تُلزم المدارس بعدم المبالغة في الطلبات، خاصة في المراحل الدراسية المبكرة، حيث يعتمد الطالب بالكامل على الأسرة.
جاسم المحمود: مطلوب إطار تنظيمي صارم
أعرب المواطن جاسم المحمود عن قلقه الشديد من الارتفاع المتواصل في تكاليف متطلبات المدارس الخاصة مع بداية كل عام أكاديمي، مؤكدا أن تلك المصاريف لم تعد تقتصر على رسوم التسجيل والدراسة، بل تمتد لتشمل الزي المدرسي والكتب والقرطاسية والنقل، فضلًا عن الأنشطة الإثرائية الإلزامية خلال العام، ما يثقل كاهل أولياء الأمور بشكل متزايد.
وقال المحمود، إن بعض المدارس الخاصة تفرض رسوما باهظة منذ أول يوم، دون وجود رقابة واضحة أو تحديد سقف لتلك الرسوم، مشيرا إلى أن بعض المدارس تطلب شراء الكتب والزي حصريًا من مزودين محددين، بأسعار أعلى من السوق، ما يثير تساؤلات حول ممارسات تجارية غير عادلة.
وأضاف: «لا خلاف على أهمية التعليم الجيد، وحرصنا كأولياء أمور على توفير بيئة تعليمية متميزة لأبنائنا، لكن الأمر تحول إلى عبء مالي مستمر يستنزف دخل الأسر، ويشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا كبيرا، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة عموما».
وطالب المواطن جاسم المحمود وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع إطار تنظيمي صارم لضبط المتطلبات والمشاريع المدرسية، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات والمواد التعليمية، مشددًا على أهمية وجود آلية شكاوى فعالة، تُمكن أولياء الأمور من إيصال صوتهم في حال تعرضهم لممارسات غير منصفة.
وختم بالقول: «نأمل أن تكون هناك رقابة دورية حقيقية، وإلزام المدارس بإعلان جميع الرسوم بشكل مسبق، بما يتيح للأسرة التخطيط السليم، ويضمن تحقيق مبدأ العدالة التعليمية لجميع الفئات».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام