مجلة أمريكية تُبين أهمية كردستان لواشنطن.. كيف تؤثر انقسامات الأحزاب الكردية على الإقليم؟
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
تطرقت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الى طبيعة علاقة الولايات المتحدة الأمريكية، مع حكومة إقليم كردستان، في المرحلة الأخيرة، فيما بينت تأثير الانقسامات بين الأحزاب الكردية على حكومة كردستان. وذكرت المجلة في مقال للكاتب، رانج علاء الدين، وترجمته السومرية نيوز، "وفي رسالة خاصة تم تسليمها إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، حذر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق من أن كردستان – والنظام الفيدرالي العراقي بعد عام 2003 – يواجهان انهيارًا وشيكًا ما لم تتدخل الولايات المتحدة، حيث أرسل مسرور بارزاني تحذيره الاستثنائي وسط التحديات السياسية والاقتصادية المتزايدة لمنطقة الحكم الذاتي والحكومة المتزايدة القتال في بغداد".
وأضافت، أن "حكومة إقليم كردستان تعتبر مهمة لمصالح الولايات المتحدة بعدة طرق، وتعد قوات البشمركة شريكا رئيسيا في القتال ضد تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة، كما أنها تلعب دورا حاسما في جهود مكافحة الإرهاب التي يبذلها الغرب في كل من العراق وسوريا".
وذكرت المجلة: "وقد شكلت المنطقة تاريخياً منطقة عازلة ضد الاضطرابات والاضطرابات في بقية أنحاء العراق، حيث توفر ملاذاً آمناً لما يقرب من مليون نازح داخلي ولاجئ، بينما تحتوي أيضًا على صعود مجموعات المدعومة من إيران والمسؤولة عن شن العديد من الهجمات على الغرب".
وتابعت: "ومع ذلك، مع انشغال واشنطن الآن بمنافستها المتزايدة مع الصين والحرب في أوكرانيا، لا يتم إيلاء سوى القليل من الاهتمام لكردستان. ومع استشعار تركيز أمريكا على مكان آخر، بدأ منافسو حكومة إقليم كردستان، بما في ذلك الميليشيات التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، في التحرك، باعتبار إن انهيار كردستان من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات وفوضى ذات آثار تمتد إلى ما هو أبعد من العراق".
وبين الكاتب، أن "حكومة إقليم كردستان لقد عانت من سلسلة من المشاكل في السنوات الأخيرة، بعد فترة وجيزة من تولي بارزاني منصبه في عام 2019، واجهت حكومته وباءً وتصعيدًا عسكريًا بين الولايات المتحدة وإيران، وأزمة اقتصادية بعد أن تلقت عائدات النفط ضربة كبيرة عندما انخفضت أسعار النفط الخام في عام 2020".
وأشار علاء الدين الى: "تقويض كردستان بسبب التنافس بين أكبر حزبين سياسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني. وأدى انقسامهم إلى إضعاف القدرة التفاوضية للأكراد في بغداد خلال المفاوضات بشأن تشكيل حكومة عراقية بعد الانتخابات البرلمانية عام 2021، واستغلت إيران الخلاف الكردي من خلال التحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني لتوسيع نفوذها على الدولة العراقية".
وتابعت المجلة الأمريكية: "هذه الخلافات، مهدت الطريق لحكم صدر في فبراير 2022 بأن صادرات النفط الكردية عبر تركيا غير قانونية، وأثر هذا على قرار التحكيم الدولي بعد عام والذي توصل إلى نفس النتيجة، ومنذ ذلك الحين توقفت صادرات النفط الكردي، مما أدى إلى شل اقتصاد المنطقة والتأثير على أسواق الطاقة العالمية"، مبينة أن "التنافس الأخوي كان بمثابة نقطة ضعف الأكراد لعقود من الزمن".
واردفت: "كجزء من اتفاق بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبارزاني، كان من المقرر أن يعود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى قاعدة في المدينة، لكن قوات تحركت لنسف ذلك من خلال إغلاق الطريق السريع الذي يربط كركوك بإربيل والمحافظات الكردية الأخرى في أغسطس/ آب. . أدى تعطيل حياة الأشخاص الذين يعتمدون على الطريق السريع يوميًا إلى اندلاع الاحتجاجات. وفي أعقاب المذبحة، علقت المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، أمر عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني".
وأشارت الى، أن "الانقسامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أدت إلى تقويض حكومة إقليم كردستان بشكل عميق، والحقيقة أن التنافس الأخوي كان بمثابة نقطة ضعف الأكراد لعقود من الزمن، وبين عامي 1994 و1998، خاض الطرفان حربا أهلية للسيطرة على المنطقة، والتي تم حلها أخيرا من خلال الوساطة الأمريكية"، مستدركة بالقول: "مهدت التسوية السلمية التي تم التوصل إليها عام 1998 الطريق لاتفاق استراتيجي أصبح أساس العصر الذهبي لكردستان بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003، والذي منح الأكراد نفوذاً هائلاً على الدولة العراقية، ووسع استقلالهم الذاتي، وعجل بنهضة اقتصادية غير مسبوقة".
وأكدت المجلة الأمريكية، "رغم أن التنافس اليوم يمثل صراعاً بين الشخصيات داخل جيل جديد من القادة الأكراد، فإنه يعكس أيضاً مسار كل من الحزبين منذ عام 2003. ويدين الحزب الديمقراطي الكردستاني بقدر كبير من قوته إلى انضباطه التنظيمي الطويل الأمد، والذي منحه نجاحاً انتخابياً ونجاحاً انتخابياً. سمح له بالسيطرة على مكتب رئيس الوزراء منذ عام 2012. ومن ناحية أخرى، انقسم الاتحاد الوطني الكردستاني إلى فصائل منذ إنشائه في السبعينيات تقريبًا. وفي عام 2021، أطلق بافل طالباني انقلابًا للإطاحة بابن عمه لاهور من منصب الرئيس المشارك للحزب ورئيس قوات مكافحة الإرهاب والاستخبارات".
وقال الكاتب علاء الدين، في مقاله، إن "هذه الديناميكيات العنيفة أدت إلى إضعاف قدرة الاتحاد الوطني الكردستاني على تقديم بديل جدي للحزب الديمقراطي الكردستاني. وبدلاً من ذلك، اختارت تكتيكات التخريب، والعمل مع الجماعات المتحالفة مع إيران في بغداد لتقويض منافستها سياسياً واقتصادياً، وتحاكم قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل منتظم الأفراد الجهات المتحالفة مع إيران والتي تفرض عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات، وأحيانا على خلفية الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على كردستان من قبل هذه الجماعات".
وأتم التقرير: "وهذا يثير أسئلة جدية بالنسبة لواشنطن وعلاقتها بالحزب، ولكن أيضاً بالنسبة للاتحاد الوطني الكردستاني نفسه، إن النظر إلى إيران وبغداد قد يساعد الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة تأكيد نفسه محلياً، لكن تقويض كردستان ككل لإضعاف الحزب الديمقراطي الكردستاني هو قصر النظر بشكل خطير، ومن المحتمل أن يكون وجودياً لأنه يخاطر بالمقامرة بالحكم الذاتي لكردستان. على المدى الطويل".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی الاتحاد الوطنی الکردستانی حکومة إقلیم کردستان الولایات المتحدة فی بغداد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد مؤلم لواشنطن من كولومبيا
مع اقتراب نهاية فترته الرئاسية، يحثّ الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الخطى لتوقيع قرارات إستراتيجيّة كبرى، ليؤكد من جديد أن مروره بتاريخ كولومبيا الرئاسي يُعتبر بمثابة ضربة للتحالف الكولومبي-الأميركي العريق الذي دام نحو قرنين من الزمن. وها هو يستعد لاسترجاع زمام الأمور في معركة انتخابيّة قريبة، باتت مؤشراتها محسومة لطيّ صفحة بيترو.
وآخر هذه القرارات ما أقدم عليه الرئيس الكولومبي في الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين- سيلاك (مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي)، الذي انعقد في بكين منتصف الشهر الحالي، حيث وقّع على انضمام بلاده رسميًا إلى مبادرة "طريق الحرير الجديدة"، والمعروفة رسميًا باسم "الحزام والطريق".
وقد عزّز هذا القرار برسالة تحدٍّ واضحة لواشنطن، إذ طالبها مباشرة بعد التوقيع بالتعامل مع كولومبيا كحليفَين على قاعدة "الند للند".
وما كان من البيت الأبيض إلا أن ردّ على الفور، عبر تغريدة صادرة عن مكتب شؤون نصف الكرة الغربي، هدّد فيها بأن الولايات المتحدة سترفض قطعًا تقديم أي دعم مستقبلي لكولومبيا، وتوعّدت بتعطيل مدّ الحكومة الكولومبية بما تبقّى من شرائح القروض الحاصلة عليها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إن تبيّنت علاقة هذه القروض- من قريب أو بعيد- بمشاريع التنمية والبنية التحتية التي تُشرف عليها الصين. وأضافت التغريدة أن فتح أبواب كولومبيا أمام الصين بهذا الشكل "يهدد أمن المنطقة".
إعلانولم يقتصر التهديد في الحقيقة على كولومبيا، بل شمل صراحة كلًا من تشيلي، والأرجنتين، وأوروغواي وبيرو، والإكوادور، والبرازيل، بالقول: "لا يجوز للمؤسسات المالية المُقرِضة، بأي حال من الأحوال، استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين لدعم الشركات الصينية في نصف الكرة الأرضية الذي نعيش فيه"، مع العلم أن عدد دول أميركا اللاتينية المنضمة إلى مبادرة "الحزام والطريق" بلغ حتى اليوم 21 دولة.
ويُعتبر الانضمام الرسمي لكولومبيا إلى المبادرة الصينية هذا الشهر، والمتزامن مع تولّي الرئيس بيترو الرئاسة المؤقتة لمنتدى سيلاك، بمثابة "الصفعة الثانية" التي تتلقّاها واشنطن من الرئيس بيترو في أقلّ من أربعة أشهر، بعد الأزمة الدبلوماسية الناجمة عن عدم سماحه بهبوط الطائرات العسكرية المحمّلة بالمهاجرين غير النظاميين في ظروف "مهينة"، والتي كانت قد أرسلتها الإدارة الأميركية بأمر من الرئيس ترامب في (يناير/ كانون الثاني) الماضي، في إطار برنامج الترحيل القسري الذي دشّنه مع بداية ولايته الثانية.
وقد صرَّح المبعوث الخاص للرئيس ترامب إلى بلدان أميركا اللاتينية، ماوريسيو كاروني، حينها بجملة من العقوبات على كولومبيا، سرعان ما تراجعت واشنطن عن أغلبها. وها هو يعود اليوم لتأليب الرأي العام الكولومبي على الرئيس بيترو، من خلال التلويح بالتوقف عن استيراد القهوة والزهور الكولومبية، واستبدالها بمنتجات جارتها الإكوادور.
وقد أفلحت هذه التهديدات، أيام الأزمة الدبلوماسية، في دعم خطاب المعارضة الكولومبية، غير أن الرسوم الجمركية المُجحفة التي فرضها الرئيس الأميركي على أغلب الواردات إلى بلاده نالت من نجاعة هذا الخطاب، لا سيما مع ترحيب الرئيس الصيني بالمنتجات الكولومبية، ووعده بفتح أسواق بلاده الشاسعة لها، إلى جانب وعود أخرى لكولومبيا بتوسيع التعاون في مجالات مثل التجارة والبنية التحتية والطاقة الجديدة والذكاء الاصطناعي.
إعلانوقد أكّد ذلك مبدئيًا، تعهّد الرئيس الصيني خلال المنتدى المنعقد، بتقديم بلاده قرضًا بقيمة 66 مليار يوان (9.2 مليارات دولار) للدول العشر الحاضرة، لتعزيز التنمية في المنطقة.
وقد أجمعت خطابات رؤساء دول المنطقة الحاضرين، لا سيما رؤساء البرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، على أهمية استقلالية قرارات بلدانهم في اختيار الحليف الاقتصادي بكل حرية، بما يخدم مصلحة جميع الأطراف، ودون المساس بقيمة السيادة، في إشارة إلى "الاستعلائية" التي تمارسها الولايات المتحدة على بلدان أميركا اللاتينية، لا سيما مع عودة إدارة ترامب لترديد مبدأ "عقيدة مونرو" (Monroe Doctrine) – "أميركا للأميركيين" – كشعار للمرحلة.
وقد قال الرئيس بيترو في هذا السياق: "إن الممارسات التي تتبناها بعض الدول لتحقيق مكاسب أحادية، لا تفضي إلى تحقيق مصلحة العالم، ويجب على جميع الدول أن تتكاتف لمواجهة ذلك"، في إشارة لا تخطئها العين إلى أسلوب إدارة البيت الأبيض.
ومهما كانت الدوافع وراء "تمرُّد" أغلب بلدان المنطقة على التهديدات الأميركية بشأن عدم الانسياق وراء فتح مساحات أكبر لتعزيز الحضور الصيني في القارة الغربية، فإنّ الانفلات من قيد الإدارة الأميركية أصبح حقيقة تعكسها الأرقام على مدى العشريتين الأخيرتين.
وقد نجحت الصين خلالهما في إزاحة الولايات المتحدة من المرتبة الأولى في قائمة الشركاء الاقتصاديين لثلثَي بلدان النصف الجنوبي من القارة، لتحلّ مكانها، بما فيها الأرجنتين تحت حكم الرئيس اليميني خافيير ميلي.
أما كولومبيا، التي حاولت "باحتشام" في عهد الرئيس اليميني السابق إيفان دوكي (2018-2022) تعزيز علاقتها بالصين، فقد حسمت قرارها الآن بسرعة قد تعود بالوبال على الرئيس بيترو بعد نهاية فترته الانتخابية في صيف 2026.
وقد يبدو للبعض أن الانتكاسة التي تلقتها الصين منذ شهرين في بنما تقف وراء هذا الاستعجال، لكن الحقيقة أن قرار ربط ميناء بوينافنتورا الكولومبي، الواقع على المحيط الهادئ، بالموانئ الصينية الدولية، كان قد دخل حيّز التنفيذ قبل تاريخ اتخاذ حكومة بنما قرارها بإملاءات أميركية، وكان ميناء قرطاجنة، شمال كولومبيا، قد سبقه في الخطوة.
إعلانوتجدر الإشارة هنا إلى أن موقع كولومبيا لطالما مثّل نقطة جاذبة لطموحات الصين، باعتبار أن سواحل كولومبيا تمتد على بحر الكاريبي وعلى المحيط الهادئ معًا، والمسافة الواصلة بين موانئها الدولية تُعدّ الأقصر مقارنة ببلدان جنوب القارة، في حال مدّ سكك حديدية بمواصفات تقنية عالية تربط الموانئ شمالًا وغربًا.
وفي الوقت الذي نجحت فيه الصين، على مدى ما يقارب العشرين عامًا، في خلق تحالفات اقتصادية قوية مع بلدان أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي باعتماد سياسة "النَّفَس الطويل"، ما سيجعلها تشارف على تحقيق 500 مليار دولار كحجم تبادل تجاري مع تلك البلدان بحلول نهاية العام الجاري، لا تزال الولايات المتحدة ماضية في سياسة الفوقية والأوامر والتدخل السافر في الشؤون السياسية والاقتصادية الداخلية لهذه البلدان، كشرط لتحديد حجم التبادل معها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline