«نزاهة» تنظم ندوة توعوية حول مكافحة الفساد لقياديي «الداخلية»
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بالتعاون مع مركز التدريب التخصصي بقطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية، ندوة توعوية حول تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لقياديي وزارة الداخلية بمقر المركز، حيث تأتي في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها (نزاهة) في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه بالتعاون مع مركز التدريب التخصصي بوزارة الداخلية.
قدم الندوة الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق بالتكليف في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) صالح التنيـب، حيث تضمنت الندوة التعريف بالقانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية واختصاصاتها.
الأنبعي: نواد صحية ومراكز علاج طبيعي مجانية للمتقاعدين منذ 21 دقيقة فيصل الحمود: تكريم الشباب المتميز واجب وطني وحافز فعال لهم لتقديم المزيد من الإنجازات منذ 28 دقيقة
كما تضمنت الندوة شرح للجرائم التي يجرمها قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واستقبال البلاغات من الأفراد والجهات والتحري والتحقيق في جرائم الفساد وحماية المبلغين عن جرائم الفساد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج.
وشملت الندوة شرحا لإقرارات الذمة المالية والفئات الخاضعة لها كما تم توضيح خطوات تقديم إقرارات الذمة المالية ومواعيد التقديم والعقوبات المترتبة على التأخير بتقديم إقرارات الذمة المالية ودور الوقاية في تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الذمة المالیة
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس.
دعت ندوة حقوقية أقيمت اليوم بمدينة مأرب(شمال شرقي اليمن)، المجتمع الدولي إلى محاكمة عاجلة لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس،وملاحقة قيادات مليشيات الحوثية الارهابية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء جريمتهم االنكراء وتواصُل انتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني،والتي تشكل خرقا صارخا للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.
وأكدت الندوة التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية، بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان،تحت عنوان: (جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس.. الإطار القانوني المحلي والدولي للجريمة)، أن ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس ومحاكمتهم ليست فقط مطلباً حقوقياً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية يتحمّلها الجميع، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وإنصاف أسرة الشيخ الشهيد صالح حنتوس.
وطالبت الندوة في توصياتها بدعوة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وفتح تحقيق عاجل في جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس،
وشددت على دعوة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، تبني قضية الشيخ حنتوس في المحافل الدولية، والسعي لإدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية،ومخاطبةاللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وفي افتتاح الندوة أكد رئيس منظمة "حريتي" المحامي خالد الريمي، على أن إعدام الشيخ صالح حنتوس كان خارج نطاق القضاء، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي رافقت الجريمة، ومنها المساس بالحق في الحياة والكرامة والأمن وحرية المعتقد، باستخدام قوة مسلحة كبيرة ضد مدني أعزل.
واستعرضت الندوة ثلاثة محاور، تناول أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ الدكتور عمر كزابة، في المحور الأول(تكييف الجرائم وفق الدستور والقوانين اليمنية)متناولاً
الأبعاد القانونية للجريمة في إطار التشريعات الوطنية، مشيراً إلى أن الواقعة تشكل "جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، تمت خارج إطار القانون وبوسائل تتنافى مع الأعراف القبلية والإنسانية، ما يوجب تحركا قضائيا عاجلاً.
وفي المحور الثاني تناول أستاذ القانون الدولي بجامعةإقليم سبأ الدكتور عمار البخيتي، ورقة تحليلية حول(تكييف الجرائم وفق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية)،موضحاً موقف القانون الدولي من مثل هذه الجرائم،وأن هذه الجريمة تدخل ضمن "القتل خارج نطاق القضاء"، وأن مرتكبيها عرضة للملاحقة وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، خاصة في حال وجود تقاعس من المؤسسات القضائية المحلية.
أما المحور الثالث تناول فيه الباحث عبد الخالق العطشان،(جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس كجريمة ممنهجة ضمن أهداف استراتيجية لجماعة الحوثي)، وركز فيه على الطابع المنهجي للجريمة وارتباطها بأهداف استراتيجية لجماعة الحوثي..مؤكدا
في ورقته أن جريمة إعدام الشيخ حنتوس،هي جريمة قتل خارج القضاء،إضافة إلى أكثر من عشرة انتهاكات ارتكبت بحقه وبحق أسرته على مدى ثلاث سنوات، ما يجعلها جريمة ممنهجة تقف خلفها قيادة جماعة الحوثي، وتندرج ضمن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشهدت الندوة عدداً من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين، ركزت على ضرورة توثيق هذه الجرائم وتحريكها على المستوى المحلي والدولي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟