هجوم أنقرة.. السفارة الأميركية تدين بشدة وإردوغان يتحدث من البرلمان
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
نددت السفارة الأميركية في أنقرة بشدة بالهجوم "الإرهابي" الذي وقع، صباح الأحد، في العاصمة التركية قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.
وأعلنت السفارة في بيان عن التضامن الكامل مع تركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي. وتمنت الشفاء العاجل للمصابين، ودعت الأميركيين إلى الحذر ومتابعة البيانات الرسمية الحكومية التركية للحصول على تحديث للمعلومات حول الانفجار الذي وقع بوزارة الداخلية في أنقرة.
هجوم أنقرة.. هذه أبرز العمليات التي استهدفت تركيا خلال السنوات الأخيرة قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، الأحد إن إرهابيين نفذا هجوما بقنبلة أمام مباني الوزارة في أنقرة، مضيفا أن أحدهما قتل في الانفجار، بينما قامت السلطات هناك "بتحييد" الآخر.
وقدّم عدد من المسؤولين الأجانب دعمهم لتركيا، معربين عن "تضامنهم" وإدانتهم للهجوم. وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، إنه "مصدوم"، ودانت ألمانيا والمملكة المتحدة الهجوم.
في غضون ذلك، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأحد، بمنع "الإرهابيين" من تحقيق "أهدافهم"، بعد ساعات من الهجوم الذي استهدف مجمعا أمنيا في وسط أنقرة قبيل افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة التي من المقرر أن تصادق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.
واستهدف الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، مقر الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة بالقرب من مبنى البرلمان.
وقال وزير الداخلية، علي يرلي قايا، في تصريح للصحفيين من أمام الوزارة، إن الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، ونفذه رجلان فجر أحدهما نفسه وأصيب الآخر برصاصة "في الرأس".
ووصل إردوغان إلى مقر البرلمان عند الساعة الثانية بعد الظهر (11,00 ت غ) حسب ما كان مخططا له.
وأكد في خطاب أمام النواب أن "الأشرار الذين يهددون سلام وأمن المواطنين لم يحققوا أهدافهم ولن يحقّقوها أبدا".
وقال في خطاب أمام البرلمان: "ندين بأشد العبارات الهجوم على المديرية العامة للأمن ونؤكد رفضنا للعنف والإرهاب مهما كانت دوافعه".
وأضاف: "صباح اليوم تم التدخل للقضاء على إرهابيين اثنين، حاولا انتهاك أمن مواطنينا وبلدنا. فشل الإرهابيون وسيفشلون دائما. أثناء التدخل الأمني أصيب عنصرين من الشرطة وأتمنى لهما الشفاء".
وتابع: "في حدود تركيا الجنوبية، أنشأنا شريط أمن بعمق 30 كيلو مترا، لمنع دخول الإرهابيين، ولن نتردد في ضرب الإرهابيين في عقر دارهم".
ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية والذي كان شبه مقفل وسط هطول أمطار غزيرة. وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤد الهجوم إلى وقوع ضحايا آخرين.
وحافظ إردوغان على أجندة افتتاح البرلمان، فتحدث عن ضرورة وضع دستور مدني جديد، ودعا جميع الأحزاب للمشاركة في نقاش بنود الدستور الجديد، وأكد أن "كتابة دستور جديد معاصر يليق بديمقراطية تركيا"، بحسب مراسلة "الحرة".
وعرج على ملفات عديدة منها الوضع الاقتصادي، وملف الزلزال، بالإضافة للحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال إن الحكومة التركية تدير الدولة "بنجاح وبمعايير عالمية تضع تركيا في مصاف الدول الكبرى".
وقال وزير الداخلية إن "إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحا، أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير".
وأضاف للصحفيين أن "أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه فيما قُتل الآخر برصاصة في رأسه قبل أن تُتاح له فرصة تفجير نفسه".
وأشار إلى أن "اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة" في تبادل إطلاق النار، لكن حياتهما ليست في خطر.
"طرود مشبوهة"ورفض الوزير تأكيد ما إذا كانت السيارة المستخدمة في الهجوم مسروقة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وسمع دوي انفجار قوي على بعد عدة كيلومترات. وأظهر مقطع سجّلته كاميرا مراقبة، سيارة رمادية اللون تقف ببطء أمام مقر الشرطة.
مقاطع توثق لحظة هجوم أنقرة.. وحالة الذعر بين المارة وثَّقت مقاطع مصورة الهجوم بقنبلة الذي وقع، الأحد، بمبنى وزارة الداخلية التركية، بوسط العاصمة أنقرة، والذي أسفر عن إصابة شرطيين بجروح ونزل الراكب الأمامي وتقدم شاهرا سلاحه، قبل أن يطلق النار ويفجر نفسه أمام نقطة الحراسة.
واندفع رجل ثانٍ بدوره، لكنّه اختفى من الصورة خلف الدخان والغبار الناتج عن الانفجار الذي تسبب أيضا في اشتعال النيران.
بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة "أكس" أنه ينفذ عمليات "تفجير مضبوطة" لـ"طرود مشبوهة" خوفا من هجمات أخرى، ودعا السكان لعدم الذعر.
وأعلن مكتب المدعي العام في أنقرة فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم، وطلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصا القنوات التلفزيونية، التوقف فورا عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كيف تخطط تركيا لتفكيك ترسانة حزب العمال الكردستاني؟
أنقرة- بينما يدخل صراع الحكومة التركية مع حزب العمال الكردستاني منعطفا جديدا بدأت أنقرة الإعداد لمرحلة دقيقة تهدف إلى تفكيك البنية المسلحة للتنظيم ونزع سلاحه بالكامل.
وتدور في الأوساط السياسية والأمنية نقاشات موسعة بشأن آليات التنفيذ، وسط تسريبات عن خطة خماسية تقودها الاستخبارات الوطنية التركية، وتستلزم تنسيقا مع حكومتي الجوار في العراق وسوريا.
لكن نجاح هذه الخطة لا يبدو محسوما في ظل تعقيدات ميدانية واحتمالات لانشقاقات داخل التنظيم، فضلا عن تحديات ضبط السلاح والكوادر في بيئات خارجة عن السيطرة، وهو ما يطرح أسئلة بشأن كيفية تنفيذ هذه العملية وآلية ضمان استدامتها.
خطة التفكيكقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا إن أنقرة تجري محادثات مع حكومتي بغداد وأربيل بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم خارج حدود تركيا، معتبرا أن هذه الخطوة ستخدم أيضا استقرار العراق وسوريا خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب تسريبات نشرتها وسائل إعلام تركية، يجري الإعداد لتنفيذ عملية تسليم أسلحة مقاتلي حزب العمال الكردستاني تحت إشراف لجنة مشتركة تضم مراقبين دوليين يرجح أن تكون بتفويض من الأمم المتحدة في مواقع محددة داخل إقليم كردستان العراق.
وتشير المعلومات إلى أن محافظات دهوك وأربيل والسليمانية ستكون المحاور الأساسية للعملية، حيث تُخصَص نقاط تجمّع لتسليم السلاح بإشراف مباشر من الجهات المعنية.
وبموجب الترتيبات المقترحة، سيزود عناصر الحزب الجهات المختصة بإحداثيات دقيقة لمواقع تخزين الأسلحة والمخابئ الجبلية التي تضم الذخائر والمعدات تمهيدا لتفكيكها.
إعلانفي المقابل، ستتولى السلطات الأمنية والعسكرية التدقيق في الأسلحة المسلّمة، ومقارنتها بقوائم الجرد التي أعدتها أجهزة الاستخبارات، للتأكد من عدم وجود أسلحة مخفية خارج نطاق العملية الرسمية.
ومن المتوقع أن يتولى جهاز الاستخبارات الوطني التركي الإشراف المباشر على تنفيذ خطة تفكيك البنية المسلحة لحزب العمال الكردستاني، بالتنسيق مع كل من الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان.
ووفق ما أوردته صحيفة "تركيا" التركية، فإن من المنتظر أن تشارك القوات المسلحة التركية أيضا في هذه المرحلة، لضمان جمع الأسلحة وتأمينها ضمن آلية ميدانية مشتركة تشمل أنقرة وبغداد وأربيل والسليمانية شمالي العراق.
وتهدف هذه الترتيبات إلى إتمام عملية تسليم السلاح بشكل كامل بحلول مطلع سبتمبر/أيلول المقبل، مما يمهد الطريق لانطلاق مرحلة سياسية جديدة في الداخل التركي.
وبحسب موقع "تي 24″ التركي، فإن سيتم استكمال الإجراءات الأمنية المرتبطة بتسليم الأسلحة قبل نهاية الصيف، ليصار بعدها إلى دعوة البرلمان لعقد جلسات خاصة تبحث ترتيبات المرحلة التالية لـ"إنهاء التمرد".
وفي السياق، قال الباحث السياسي عمر أفشار في حديث للجزيرة نت إن الشرط الأساسي لضمان اكتمال عملية نزع السلاح هو امتلاك الدولة قدرة تحقيق مستقلة وميدانية لا تعتمد على وعود الطرف المقابل، خصوصا في بيئات غير خاضعة للسيطرة التركية المباشرة مثل قنديل أو شرق الفرات.
وأكد أفشار أنه من دون امتلاك القوات التركية هذه القدرة ستبقى العملية معرضة لخطر الإجهاض أو إعادة التسلح لاحقا من مخازن لم يُكشف عنها.
تبرز أهمية التنسيق الإقليمي في خطة تفكيك ترسانة حزب العمال الكردستاني بالنظر إلى تمركز النسبة الكبرى من مقاتليه وقياداته خارج الأراضي التركية، وتحديدا في المناطق الجبلية الوعرة شمالي العراق وشمال شرقي سوريا، وهو ما يجعل تسليم الأسلحة خارج الحدود أحد أبرز مفاتيح نجاح العملية.
إعلانوتشدد أنقرة على ضرورة التعاون الوثيق مع كل من بغداد وأربيل لوضع آلية ثلاثية تضمن التنفيذ الفعلي لنزع السلاح في هذه المناطق، حيث لا تخضع مواقع التنظيم عادة لسيطرة مباشرة.
ووفق ما أفاد به مسؤولون أتراك لوسائل إعلام محلية، فقد أجريت خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع الجهات العراقية المعنية، سواء على المستوى الاتحادي أو على مستوى إقليم كردستان، وسط مؤشرات على تحقيق "تقدم ملموس" في الجوانب اللوجستية والأمنية المتعلقة بتسليم الأسلحة.
في المقابل، يحذر مراقبون من احتمال ظهور فصائل منشقة ترفض الانخراط في العملية وتلجأ إلى الاحتماء في الجبال أو تعيد التمركز تحت مسميات جديدة، في حين تؤكد مصادر أمنية تركية أن الجيش سيُبقي على حالة من الجاهزية والاستطلاع النشط في المناطق الحدودية لفترة طويلة، لضمان عدم بروز أي تهديد مسلح مجددا.
ويرى المحلل السياسي التركي علي أسمر أن احتمالية بروز فصائل متشددة ترفض الانخراط في العملية تظل قائمة، وهو ما تتعامل معه الدولة التركية -بحسب وصفه- من زاويتين: الأمن القومي والشرعية القانونية.
ويشير أسمر في حديث للجزيرة نت إلى أن أي فصائل منشقة ترفض تسليم السلاح "لا تعبر فقط عن تمرد على الدولة، بل تمثل خروجا عن سلطة القيادة المركزية للحزب وزعيمه عبد الله أوجلان، مما يفقدها أي غطاء سياسي"، وهو ما يمنح أنقرة بالمقابل شرعية أمنية وقانونية كاملة للتعامل معها عسكريا، دون أن يعد ذلك تقويضا للعملية السلمية، بل امتدادا طبيعيا لها لضمان استكمالها.
أما من الناحية العملية فيلفت أسمر إلى أن تركيا لا تستبعد إطلاقا اللجوء إلى عمليات عسكرية محدودة ضد من يثبت تورطه في نشاطات تهدد الأمن والسلم الأهلي، مشيرا إلى امتلاك الجيش التركي خبرة طويلة في هذا النوع من العمليات النوعية الدقيقة التي تمنع تحول الفصائل الصغيرة إلى تهديد منظم.
إعلانويختم بالقول "سواء اكتمل الحل بتفكيك الحزب كليا أو برزت جيوب معارضة فإن تركيا تملك زمام المبادرة في الحالتين، في الأولى تنهي حقبة من الصراع، وفي الثانية تكتسب تفويضا مزدوجا داخليا ودوليا لاجتثاث ما تبقى من تهديد بوسائل شرعية ومشروعة دفاعا عن أمنها القومي ووحدة أراضيها".
وفي مؤشر على توجه الحكومة نحو إرساء أرضية سياسية موازية، كشفت صحيفة "صباح" المقربة من دوائر القرار عن نية أنقرة إطلاق "حملة دمقرطة" شاملة بعد إتمام تسليم السلاح تشمل مراجعة قوانين مثيرة للجدل، كآلية تعيين الولاة في البلديات، في محاولة لخلق مناخ سياسي أكثر انفتاحا يعزز الثقة في المرحلة المقبلة.
مسار سياسيوبالتوازي مع الخطوات الميدانية لنزع سلاح حزب العمال الكردستاني تتجه أنقرة نحو تفعيل مسار سياسي داخل البرلمان التركي، في إطار مرحلة جديدة توصف بأنها "انتقالية" نحو ترسيخ السلام الداخلي.
وفي هذا السياق، طرح رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي مبادرة لتشكيل لجنة برلمانية موسعة تعنى بإدارة المرحلة المقبلة تحت عنوان "إستراتيجية تركيا بلا إرهاب في القرن الجديد.. لجنة الوحدة الوطنية والتضامن".
ويقضي المقترح بأن تتولى اللجنة -التي يُنتظر أن تضم قرابة 100 عضو- مهمة وضع خارطة طريق للملف الكردي ما بعد السلاح، مع ضمان تمثيل نسبي للأحزاب الـ16 الممثلة في البرلمان التركي.
ووفقا لبهتشلي، فإن رئاسة اللجنة ستُسند إلى رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، لضمان إشراف دستوري مباشر على عملها.
بدوره، أكد قورتولموش أن عملية الانتقال نحو "تركيا من دون إرهاب" تسير وفق الجدول المقرر، مشيرا إلى أن "الخطوة التالية هي تسليم السلاح، وبعد ذلك ستكون ساحة النقاش السياسي هي البرلمان، سواء من حيث التشريع أو وضع الأطر القانونية اللازمة".
وتتماهى تصريحات قورتولموش مع موقف الحكومة التي تربط أي تحرك سياسي داخل البرلمان باستكمال المرحلة الأمنية.
وأوضح مسؤولون في حزب العدالة والتنمية أن إطلاق النقاش البرلماني بشأن "المرحلة السياسية الجديدة" لن يتم إلا بعد صدور تقرير رسمي من جهاز الاستخبارات يؤكد انتهاء عملية نزع السلاح بالكامل.
إعلان
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها