وزير التموين: نطور التخزين لتقليل تكاليف النقل وتخفيض أسعار السلع
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنَّ أهمية شركة عالمية مثل «أمازون» والانطلاقة التي حققتها لم تكن لتتحقق إلا من خلال اهتمامها باللوجيستيات والمخازن، وحتى عامين فقط لم يكن لديها هذا الأسطول الكبير، موضحاً أهمية الأخذ بالأسباب ولابد من التخزين أولاً بأول في المخازن الاستراتيجية لتجنب الفاقد من السلع وهلاكها ولترشيد تكاليف النقل مع ارتفاع أسعار الوقود وكذلك نفقات الصيانة.
وأضاف «المصيلحي»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ هذه التكاليف من نقل وخلافه نسبتها تتراوح بين 15 لـ20% من قيمة السلع، ولابد من تقليل مراحل التداول عبر الاهتمام بالمخازن الاستراتيجية وتحضيرها لاستقبال السلع ونقلها على مرحلة واحدة، كما أن تقليل مراحل التداول للسلع يؤدي إلى ترشيد النفقات وتخفيض السعر والحفاظ على الجودة.
مشاريع وزارة التموينوتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أنَّه جار الاهتمام بالبنية الأساسية التي تخدم عمل الوزارة، والمناطق اللوجيستية الحدودية والمواني يتم متابعتها من خلال التنسيق الكامل مع وزارة النقل، أما المناطق اللوجيستية للتجارة الداخلية الإقليمية من اختصاصات وزارة التموين، قائلاً إنه لدينا 14 منطقة لوجيستية بمساحات تتراوح بين 100 و80 فدانا وأقلها يصل إلى 23 فدانا: «لا نتحدث هنا عن مجمع استهلاكي أو مول كبير، بل مناطق بها تعدد أغراض سواء للتجارة أو المخازن أو إعادة تغليف وعمل الطلب، ومتعددة الأغراض وموجودة في 14 مشروعا داخل 10 محافظات ولدينا أراضي بكل محافظات مصر ونستهدف تغطيتها بالكامل، وأهمية المناطق اللوجيستية كونها أحد المصادر كثيفة العمالة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن علي المصيلحي وزارة التموين الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يطالب بإحداث وكالة لتدبير قطاع سيارات الأجرة بعد فشل وزير النقل
زنقة 20 | الرباط
في ظل ما وصفه نواب برلمانيون بـ”فشل وزارة النقل في إيجاد حلول ناجعة لتنظيم قطاع سيارات الأجرة”، طالب النائب محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية، بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُكلف حصرياً بتدبير شؤون القطاع، تحت إشراف وزارة الداخلية، داعيًا إلى تجاوز تعدد المتدخلين وغياب الرؤية المؤسساتية الموحدة.
وربط البرلماني هذا المقترح بما يعانيه القطاع من فوضى تنظيمية، غياب الحكامة، وضعف التغطية الاجتماعية والمهنية للمهنيين، مشددًا على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة قادرة على تأطير القطاع، وتحديث أسطوله، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجّه النائب البرلماني محمد عواد عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يطالب فيه بإحداث وكالة وطنية مستقلة تُعنى بتدبير شؤون قطاع سيارات الأجرة، في خطوة تروم تجاوز الإشكالات التنظيمية المزمنة التي يعرفها القطاع.
وأشار البرلماني في سؤاله، الذي وُجّه بتاريخ 24 يونيو 2025، إلى أن تدبير هذا القطاع الحيوي يتم حاليًا وفق منطق تعدد المتدخلين، ما يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات وغياب النجاعة في معالجة الإشكالات التي تواجهه، سواء على المستوى الاجتماعي أو المهني أو التنظيمي.
وأوضح عواد أن القطاع يشمل عدداً كبيراً من الفاعلين، من مهنيين ومركزيات نقابية وجماعات ترابية وسلطات محلية، وهو ما يجعل من غياب إطار مؤسساتي موحد “عائقاً حقيقياً” أمام الإصلاح، داعياً إلى اعتماد مقاربة تشاركية تروم إحداث وكالة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تتكلف بتدبير كل ما يرتبط بسيارات الأجرة، على غرار ما هو معمول به في قطاعات استراتيجية كالنقل الجوي.
وأضاف البرلماني أن الهدف من إحداث هذه الوكالة هو ضمان الاستدامة وجودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين، وتحسين أوضاع المهنيين، وتطوير أسطول النقل الحضري، بما يتماشى مع تحديات العصر ومتطلبات العدالة المجالية.
كما دعا محمد عواد وزارة الداخلية إلى توضيح تصورها حول الموضوع، سواء من خلال إحداث الوكالة أو اقتراح آلية بديلة تضمن التنسيق بين المتدخلين وتراعي مصالح كافة المشتغلين في القطاع، وذلك في أفق اعتماد إصلاح مؤسساتي شامل وفعّال.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني