حزب المؤتمر يعلن تأييده للتغيير الجذري الذي أعلن عنه الحوثي
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
الجديد برس:
أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، الأحد، تأييده لإعلان قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، المرحلة الأولى من التغيير الجذري.
ورحبت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي بصنعاء في اجتماع لها برئاسة صاق أبو راس رئيس المؤتمر، بعملية التغيير وبما جاء في خطابي قائد أنصار الله عبدالملك الحوثي بمناسبة المولد النبوي الشريف بشأن إعادة تشكيل حكومة الإنقاذ بحكومة كفاءات قائمة على الشراكة الوطنية.
وقال رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام صادق أبو راس إن كلمة الحوثي في خطاب المولد النبوي تضمنت الكثير من القضايا الإيجابية فيما يخص الوضع الذي تمر به البلاد، وأداء مؤسسات الدولة، ومنها بعض القضايا التي كان يطرحها المؤتمر خصوصاً فيما يتعلق بأداء الحكومة وعدم وجود صلاحيات كاملة لها.
ورأى أنه على الحكومة المقبلة أن تتحمل المسؤولية في الدفاع عن الوطن والحفاظ على الثوابت، وأن تعطى كافة الصلاحيات لأداء مهامها، مؤكداً على ضرورة إزالة وإنهاء كل المعيقات والكوابح التي تقف أمام نجاحها في تأدية وتنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.
وفي وقت سابق، أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر، حسين حازب، ترحيب اللجنة العامة للمؤتمر الشعببي بالتغييرات الجذرية التي أعلن عنها الحوثي، بعد عقدها اجتماعاً لها في العاصمة اليمنية صنعاء.
وكان قائد أنصار الله، قد أعلن في كلمة له بمناسبة المولد النبوي الشريف، الأربعاء الماضي، المرحلة الأولى من التغيير الجذري وذلك بحل الحكومة الحالية، واستبدالها بحكومة كفاءات، والعمل على تصحيح وضع القضاء ومعالجة الاختلالات، وهو ما لاقى ترحيباً واسعاً في الشارع اليمني.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
مؤتمر في نزوى يناقش تحديث التشريعات والقرارات الإدارية
ناقش مؤتمر نظمته المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية بالتعاون مع مؤسسة الفكر الإعلامي ومكتب الهنائي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية "تحديث التشريعات والقوانين والقرارات الإدارية" بشعار "نحو حوكمة أفضل"، والذي يستمر على مدى يومين ويحتضنه فندق نزوى إنتر سيتي، وقد انطلقت أعمال المؤتمر برعاية سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي نزوى.
ويستهدف المؤتمر مديري الحوكمة والقضاة والمستشارين والمحامين والقانونيين والمسؤولين عن صياغة القوانين واللوائح والسياسات العامة، إضافة إلى ممثلي غرف التجارة والصناعة وعدد من المعنيين بتلك المجالات، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والأكاديميين والباحثين في القانون والسياسات العامة من داخل سلطنة عمان وخارجها.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحسني، مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة الداخلية: إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة الصياغة التشريعية والإدارية، ونشر ثقافة الحوكمة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، إلى جانب تبادل الخبرات بين المختصين في القانون والسياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتجويد الخدمات المقدمة.
وقال: يناقش المؤتمر محاور رئيسية، أبرزها آليات صياغة التشريعات بكفاءة وفعالية، ومفاهيم الحوكمة في التشريعات، والتشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وتقييم الأثر التشريعي، واستعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات، كما يسلط الضوء على الأسس والمعايير الحديثة لصياغة التشريعات بما يحقق الكفاءة والعدالة، ودور الحوكمة في تطوير القوانين واللوائح والقرارات الإدارية، من خلال تطبيق أحدث الطرق باستخدام تقنية المقارنة المعيارية واستعراض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في صياغة التشريعات وإدارة المنظومة القانونية.
من جهته، قال الدكتور خليفة بن سيف الهنائي، رئيس المؤتمر: إن التشريعات بمختلف مستوياتها "القوانين واللوائح والقرارات الإدارية" تشكل الأساس الذي تستند إليه الدول في تنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية، وضمان سير العمل الحكومي والمؤسسي وفق إطار قانوني واضح وفعّال، ومع التطورات السريعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، أصبحت الحاجة ملحّة إلى تحديث المنظومة التشريعية بشكل مستمر، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، ويضمن تعزيز العدالة، الشفافية، والمسؤولية في جميع القطاعات.
وتطرّق إلى سرد سلسلة من الإجراءات المتبعة منذ القدم في سن التشريعات والقوانين وتطويرها وفقًا لحاجة المجتمعات، لضمان مواءمة القوانين مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية.
من جهته، أوضح فواز العاصي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفكر الإعلامي، أهمية القوة في صياغة التشريعات من خلال المؤسسات التي تعنى بتلك الصياغة، والتجرّد فيمن يُسند إليه تحديث وصياغة التشريعات أو الإسهام في وضعها، مضيفًا إن تحديث وإعادة مراجعة الدوافع التشريعية واحدة من أكثر المحركات تأثيرًا على الشركات.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، سلسلة من أوراق العمل والمناقشات تتناول جوانب متنوعة، حيث استهلها الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي بورقة عمل بعنوان "التحديات التي تواجه التشريعات وطرق التغلّب عليها"، ثم جلسة تناولت التشريع في ظل التحولات الرقمية والتكنولوجية، وجلسة حول مفاهيم الحوكمة في التشريعات، وكذلك استعراض التجارب الدولية في تطوير التشريعات وتقييم الأثر التشريعي.
تضمّن المؤتمر حوارات تناقش التقيد بضبط القوانين والأنظمة الرامية إلى حماية المستثمرين والجمهور من السلوك الاحتيالي الذي تمارسه بعض الشركات في سوق العمل، كون قوة الاقتصاد تكمن في تشجيع المستثمرين، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات والتأكد من ملاءمتها للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الداخلي، ومراعاتها لتأثيرات تقلبات السوق والمخاطر المحتملة على الصعيد العالمي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹