شاكيرا ترد على اتهامها بالاحتيال على الدولة: علمنا بذلك من الإعلام
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
متابعة بتجــرد: بعد أن أقدم مدعٍ عام إسباني على رفع دعوى ثانية ضد النجمة شاكيرا، متهماً إياها بالاحتيال على الدولة، والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أي ما يعادل 7 ملايين دولار، عام 2018، أصدرت المغنية الكولومبية بياناً خاصاً رداً خاصاً.
وجاء في البيان ما يلي: “علمنا في الصباح أن محكمة التحقيق رقم 2، في برشلونة، تحقق مرة أخرى، في قضية ثانية ضد المغنية، بعد شكوى من مكتب المدعي العام، الذي يتهمها بالاحتيال على وزارة الخزانة، في ضريبة الدخل الشخصي، والضرائب العقارية، للسنة المالية 2018، ونظراً لهذه المعلومات الجديدة، أرادت الفنانة الرد من خلال هذا البيان: لم تتلق شاكيرا أي إخطار بشأن الشكوى التي ذكرت وسائل الإعلام، أنها قدمت للسنة المالية 2018، ومرة أخرى، كما كان يحدث طوال هذه السنوات، علمت المغنية من خلال وسائل الإعلام بأمر تقديم هذه الشكوى، مما يدل على الضغوط الإعلامية، وتشويه السمعة التي تتعرض لها، ولن يقوم الفريق القانوني لشاكيرا، بالإدلاء بأي تعليقات حتى، يصل الإخطار إليهم عبر القنوات الرسمية، والمقررة قانوناً”.
وتابع : “كما هو معلوم، وكما تم إعلام الخزانة الإسبانية رسمياً، فإن شاكيرا تقيم في ميامي منذ بضعة أشهر، لذا يجب إعلامها شخصياً في عنوانها الجديد، بما يتوافق تماماً مع ما ينص عليه القانون، وفي مناسبات عديدة، دافعت شاكيرا عن أنها تصرفت دائماً، وفقاً للقانون وتحت مشورة أفضل خبراء الضرائب، شاكيرا تركز الآن على حياتها الفنية في ميامي، وهي هادئة، وواثقة، من الحل المناسب لشؤونها الضريبية”.
وأقدم مدعٍ عام إسباني على رفع دعوى ثانية ضد النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا، متهماً إياها بالاحتيال على الدولة، والتهرب من دفع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أي ما يعادل 7 ملايين دولار، عام 2018، وذلك إضافة إلى الدعوى الأولى التي اتهمتها من التهرب من دفع حوالي 15 مليون دولار للضرائب.
وأفاد المدعي العام في القضية الجديدة أن حبيبة جيرارد بيكيه السابقة لم تعلن عام 2018، عن أرباحها التي كان قدرها 12.5 مليون دولار، والتي حصلت عليها كدفعة مسبقة للقيام بجولة عالمية، إضافة إلى أمور أخرى.
ويعتبر ممثلو الادعاء أن شاكيرا كانت مقيمة في إسبانيا مع حبيبها السابق الإسباني لاعب كرة القدم وطفليهما، وبالتالي عليها دفع ضريبة على جميع الإيرادات التي حصدتها حول العالم بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.
وكانت شاكيرا قد شنت العام المنصرم هجوماً قوياً على سلطات الضرائب في إسبانيا وأصدرت النجمة بياناً زعمت فيه، أنها تتعرض للاضطهاد، واتهمت وزارة الخزانة الإسبانية باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية. وأصرت على أنها لا تنوي عقد أي صفقات وأنها ستُقدم للمحاكمة. أوضحت شاكيرا أيضاً أنها شعرت بأن سلطات الضرائب الإسبانية كانت تمارس الافتراء على حقوقها الأساسية وتحاول الإضرار بسمعتها التي اكتسبتها بشق الأنفس. وقالت في رسالة شخصية كجزء من تصريحها المعتمد: “من غير المقبول أن السلطات الضريبية في اتهامها لا تحترم اليقين القانوني الذي يجب ضمانه لأي دافع ضرائب، وليس حقوقي الأساسية. بالإضافة إلى أنهم يحاولون الإضرار بالسمعة المكتسبة من العمل لسنوات عديدة”. وأضافت مشيرة إلى الأساليب غير التقليدية وغير المقبولة التي تستخدمها وزارة المالية: في حالتي انتهكوا حقي في الخصوصية وافتراض البراءة، الحقوق الأساسية لأي شخص ومواطن”. وأوضح متحدث باسم الفنانة الكولومبية أنها شعرت بأن سلطات الضرائب في البلاد تتهمها بالكذب بشأن الإقامة خارج إسبانيا بدون دليل على مدار السنوات التي وجهت إليها تهمة الاحتيال الضريبي.
بين عامي 2012 و2014، لم تعلن شاكيرا عن ضريبة دخلها في إسبانيا لأنها قالت إنها تعيش في جزر الباهاماس منذ عام 2007. ومع ذلك، أظهرت شهادات من السلطات الضريبية أنها تعيش في برشلونة. الأشخاص الذين يقضون أكثر من 183 يوماً في سنة تقويمية معينة في إسبانيا يُعتبرون مقيمين إسبانيين لأغراض ضريبية. وبحسب ما ورد، قضى مفتشو الضرائب الإسبان أكثر من عام في فحص شاكيرا، حتى أنهم زاروا مصففي الشعر المفضلين لديها في برشلونة، وراجعوا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمحاولة إظهار أنها قضت معظم السنوات الثلاث في إسبانيا. وخلصوا إلى أنها أمضت 242 يوماً في إسبانيا في عام 2012، و212 يوماً في عام 2013 و243 يوماً في البلاد في عام 2014 قبل توجيه الاتهام إليها بست تهم بالاحتيال الضريبي لتلك السنوات الثلاث.
وفي المقابل قدم محامي شاكيرا، بابلو مولينز أمات، بيانه القانوني أمام محكمة برشلونة التي كانت تحقق معها حينها، وأكد أنها لم تتجاوز أبداً 183 يوماً من التواجد في إسبانيا المطلوبة لتكون مقيمة ضريبية.
وقال بيان صادر عن شركة الاستشارات العالمية LLYC حينها، ومقرها برشلونة وبإذن من شاكيرا: “شاكيرا هي دافعة للضرائب، ودائماً تُظهر سلوكاً ضريبياً لا تشوبه شائبة ولم يكن لديها مشاكل ضريبية في أي ولاية قضائية أخرى”. وأضاف البيان: “مع عدم وجود دليل قوي يدعم التهم الموجهة إليها، تعرضت للاضطهاد الشديد في المجالين القضائي والإعلامي باستخدام أساليب غير مقبولة للإضرار بسمعتها وإجبارها على التوصل إلى اتفاق تسوية. لقد دفعت شاكيرا بالفعل أكثر من 90 مليون يورو للدخل الدولي الذي لم يتم تحقيقه في إسبانيا وأصولها الدولية، دون أن يكون لها مركز أعمال في هذا البلد حيث لم تكسب أبداً دخلاً كبيراً”.
View this post on InstagramA post shared by Shakira (@shakira)
main 2023-10-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: بالاحتیال على فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد القطاونة: الموازنة الحالية عبء على المواطن وليست خدمة
صراحة نيوز -أكد النائب أحمد القطاونة خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة لعام 2026، أن الموازنة جاءت تقليدية وتعتمد على الضرائب غير المباشرة، مع التركيز على إدارة العجز والحفاظ على تصنيف ائتماني مقبول، دون تحقيق النمو أو خلق فرص عمل، معتبراً أن الدولة تصرف لتستمر وليس لتتطور.
وأوضح القطاونة أن معظم أموال الدولة تذهب لسداد الديون وفوائدها، فيما يخصص جزء ضئيل جدًا للمشاريع التنموية التي تصنع فرص عمل حقيقية، ما يحول الموازنة إلى أداة دين واستقرار بدل أن تكون موازنة نمو واستثمار.
وأشار إلى أن البطالة تشكل أزمة وطنية حقيقية، حيث تزيد نسبتها عن 21٪ بين حملة الشهادات الجامعية، في حين أن الموازنة لا تقدم أي حلول فعلية لمعالجة الفجوة بين التعليم وسوق العمل.
وتطرق القطاونة إلى أزمة الفقر والتضخم، مؤكداً أن المواطن لا يشعر بأن الموازنة تخفف من معاناته أو توفر رؤية واضحة للخروج من دائرة الفقر إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، مشيرًا إلى أن بعض رواتب المواطنين محجوزة لدى وزارة المياه وشركات الكهرباء، وأن المواطن عاجز عن دفع رسوم أبنائه الجامعية، في حين تتآكل القوة الشرائية وسط غلاء متزايد.
وأضاف أن الحكومة ومؤسساتها وجدت لتكون خادمة للشعب، راعية لحقوقه وحامية لكرامته ورافعة لاقتصاده، داعياً إلى موازنة تنحاز إلى المواطن والشباب ومحدودي الدخل والمناطق النائية والقرى والمخيمات، وتوفير فرص عمل عادلة، ومراجعة الضرائب والرسوم لتخفيف الأعباء على المواطنين.
ولفت القطاونة إلى معاناة الشباب الباحث عن عمل، الذين يواجهون صعوبات في الحصول على وظائف أو التجنيد في الجيش والأمن العام بسبب الموافقات الأمنية التي أصبحت عقبة أمام رزقهم، مطالباً بإيجاد حلول عادلة تضمن حقوقهم ومستقبلهم.
كما شدد على أهمية الحريات باعتبارها أساس الاستقرار ومفتاح الإصلاح وركيزة الثقة بين المواطن والدولة، محذراً من التراجع في مجال حقوق الإنسان والمحاسبة على التعبير عن الرأي، ومؤكداً ضرورة إصدار قانون العفو العام للحد من معاناة الأسر والأبناء.
وختم القطاونة حديثه بتوجيه أسئلة للحكومة حول دور السفارة الأمريكية في الأردن ومدى توافق زياراتها مع البروتوكولات الدبلوماسية، داعياً إلى توضيح السياسة الحكومية لضمان الشفافية ومنع أي تأويلات خاطئة.
وقال: “هذا الوطن يستحق أكثر، وشعبه يستحق أفضل، ونحن هنا لنقول الحقيقة كما هي”.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا