تركيا تستأنف تشغيل خط أنابيب النفط مع العراق.. سينقل نصف مليون برميل يوميا
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، الاثنين، أن خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، بات جاهزا، وسيستأنف عمله خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف الوزير التركي في تصريحات خلال مؤتمر أديبك في أبو ظبي، أنه "خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية".
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، أوقفت تركيا تدقفات النفط بعد أن أمرت هيئة تحكيم تابعة لغرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا عن الأضرار الناجمة عن تصدير حكومة إقليم كردستان النفط بشكل غير قانوني بين عامي 2014 و2018.
وفي آب/ أغسطس الماضي، اتفق وزير النفط العراقي حيان عبد الغني مع وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في أنقرة، على أهمية استئناف تدفق نفط كردستان العراق إلى تركيا، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تأهيل خطوط الأنابيب.
وفي تموز/ يوليو الماضي، حمّل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بغداد مسؤولية استئناف ضخ نفط كردستان العراق، مشيرا إلى أن تأخر عودة الإمدادات ودفع التعويضات سببه الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل.
وكانت الحكومة المركزية في بغداد، تريد أن تستحوذ على كافة القيود المتعلقة بمبيعات النفط، وللعراق خطان رئيسيان في مبيعات النفط، أحدهما الذي يصل إلى البصرة، والآخر هو خط أنابيب نفط كركوك-جيهان.
ورفعت بغداد دعوى ضد تركيا بالحصول على النفط الخام من إقليم كردستان دون موافقتها، الأمر الذي استندت إليه غرفة التجارة الدولية في حكمها الصادر بوقف الصادرات، وحكمت بتعويض بغداد نحو 1.47 مليار دولار.
وأدى القرار إلى انقطاع إمدادات تبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقول كردستان شمالي العراق، إلى جانب 75 ألف برميل ألف برميل من مناطق عراقية أخرى تتجه من كركوك إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط بطول 970 كيلومترا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي منوعات تركية النفط العراق تركيا كردستان العراق تركيا النفط كردستان خط الانابيب تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير الخزانة التركي: هناك إمكانات ضخمة للتعاون الاقتصادي مع قطر
تسعى تركيا إلى توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع قطر في ظل علاقات سياسية "ممتازة" وفق وصف وزير الخزانة والمالية التركي محمد شمشك في مقابلة مع الجزيرة على هامش منتدى الدوحة.
التكنولوجيا والطاقةوأوضح شمشك أن مجالات التعاون تشمل التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والدفاع، فضلا عن الطاقة، في وقت تدفع فيه تركيا بقوة نحو التحول الأخضر، مضيفا أن تركيا تريد أن يشمل ذلك قطر، في إشارة إلى الغاز المسال الذي تنتجه.
وقال: "أعتقد أن ثمة مجالا في المستقبل للغاز المسال القطري في الأسواق التركية".
الأمن الغذائي والتجارة الحرةوأشار إلى وجود فرصة للتعاون بين تركيا وقطر في مجالات الأمن الغذائي والقطاع الزراعي بالنظر إلى أن تركيا تعد "واحدة من أكبر 10 اقتصادات زراعية في العالم ومن بين الاقتصادات القائدة في أوروبا".
وتطرق الوزير إلى الفوائد التي يمكن أن يجلبها إبرام بلاده اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي، لدى توقيعه.
وقال إن الاقتصاد التركي والقطري يكملان بعضهما، مضيفا أنه يمكن لقطر -إن أُبرم الاتفاق- أن تتحول إلى منطقة جذب للمصنعين الأتراك بالنظر إلى إمكانيتها للوصول إلى السوق التركي الذي يعد الـ16 عالميا بقيمة 1.6 تريليون دولار والـ11 عالميا على أساس تعادل القوة الشرائية بقيمة 3.8 تريليونات دولار.
وأشار شمشك إلى أن توقيع اتفاق تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي سيجعل قطر وجهة أكثر جذبا للاستثمارات من قبل المصنعين الأتراك ليس فقط ثنائيا بل لوجهات أخرى.
وأكد الوزير أن بلاده يمكن أن تدعم جهود دولة قطر للتنويع، وتزويد الدوحة بالموارد لمساعدتها على الصعود بسلسلة القيمة في صادرات الخدمات.
التعاون السياحيوبخصوص التعاون السياحي، قال وزير المالية التركي إن موسم السياحة في بلده يبدأ في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة في حين يبدأ الموسم في قطر في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني ويستمر حتى مايو/أيار، ومن ثم يمكن لمشغلي السياحة الأتراك جلب السياح إلى قطر كما يمكن للفنادق التركية أن تشارك في التطوير وإدارة المنشآت القطرية، فضلا عن التعاون في مجال الموارد البشرية بين البلدين.
تفتت التجارية العالمية وتأثيرها على تركياوبشأن الاقتصاد التركي والتفتت التجاري العالمي نتيجة الحروب التجارية والرسوم الجمركية التي اجتاحت العالم، قال شمشك إن بلده ليست محصنة من تأثيرات هذا الأمر لكنها أقل ضعفا مقارنة بالعديد من الدول بفضل توجيه 62% من صادراتها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجارة حرة، مما يوفر إطارا تجاريا قائما على قواعد.
إعلانوأضاف أن ما بين 80% إلى 85% من الصادرات التركية يتم توجيهها إلى دول أبرمت معها اتفاقات تجارة حرة ودول جوار.
وأقر شمشك بتأثيرات سلبية على التجارة التركية جراء التطورات التجارية العالمية، لكنه أوضح أن أنقرة تتبع سياسة مالية لمعالجة بعض هذه الاختلالات.
وأضاف أن بعض الصناعات الكثيفة العمالة، مثل الملابس الجاهزة والأثاث على سبيل المثال، تتأثر بالمنافسة من البلدان المنخفضة الأجور من الجوار ومن آسيا، لذلك ساعدت الدولة الصناعة على "إعادة التمركز" ورفع مهارات العاملين وإعادة تأهيلهم.
قوة الصادرات التركيةوقال الوزير التركي إن إجمالي صادرات تركيا من السلع بلغ 270 مليار دولار، لكن "صادرات الخدمات كبيرة جدا تكاد تصل إلى ما يقرب من 50% من صادرات السلع"، وتشكل ميزة كبيرة لتركيا.
ونوه بأن صادرات الخدمات التركية تمثل 10% من الناتج المحلي للبلد، في وقت تحتل فيه تركيا المركز الرابع عالميا على صعيد القطاع السياحي، العاشرة بمجال السياحة الطبية، ومراكز متقدمة صناعة الدراما.
وأشار شمشك إلى أن تركيا تدعم صناعات التكنولوجيا الفائقة بما يشمل أشباه الموصلات وقطاع التنقل المتقدم والتكنولوجيا الخضراء والتكنولوجيا الصحية والروبوتات، لدعم سلسلة القيمة المضافة.
وأضاف أن الحكومة التركية توفر الموارد للشركات المحلية والدولية للمساعدة على الاستثمار في تركيا.
مواجهة التضخموبخصوص سياسات تركيا لخفض التضخم، قال شمشك إن بلاده تطبق مزيجا من السياسات: سياسات نقدية ومالية متشددة وسياسات دخل داعمة، وقال "ستظل هذه السياسات العمود الفقري لجهود خفض التضخم".
لكنه أشار إلى حاجة لاتخاذ إجراءات بشأن العرض مثل تعزيز المعروض من الإسكان للمساعدة في التعامل مع تضخم الإيجارات، وزيادة مساحات المزارع لرفع الإنتاجية.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين