شرطة أبوظبي تحتفل مع كبار المواطنين باليوم الدولي للمسنين
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
العين في 2 أكتوبر / وام / احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع كبار المواطنين في مستشفى توام بالعين، وكبار السن من السياح بمختلف المواقع السياحية بمناسبة اليوم الدولي للمسنين والذي يصادف الأول من أكتوبر سنويا ضمن استراتيجيتها الرامية إلى إسعاد كافة أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم جودة الحياة للجميع.
وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي أن مبادرة "الشرطة السياحية" بزيارة كبار السن من السياح تأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي لتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، ومواكبة المناسبات العالمية بأنشطة وبرامج تحقق الغايات النبيلة والسعيدة للمستهدفين.
وأكد حرص شرطة أبوظبي على التفاعل مع كافة فئات المجتمع وتثمين جهودهم، لا سيما فئة كبار السن ممن كان لهم الدور الكبير والأثر المميز في تربية الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.
وذكر المقدم راشد محمد المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية أن شرطة أبوظبي تحرص على تعزيز قيم الوفاء لكبار السن، مشيراً إلى التواصل مع كبار السن من السياح ببرامج وأنشطة إنسانية هادفة تنشر البهجة والسعادة في نفوسهم.
واشتملت المبادرة على توزيع الهدايا والورود على كبار السن من السياح وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم، مشيدين بجهود شرطة أبوظبي ومبادراتها الإنسانية الحضارية في التفاعل مع مجتمعها والزوار من السياح بما يعكس الصورة الحضارية المشرقة التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات.
ونفذ فريق من شرطة أبوظبي الزيارات الإنسانية لكبار المواطنين في مستشفى توام تكريماً لدورهم المجتمعي وعرفاناً بتضحياتهم في خدمة وطنهم وأسرهم ومجتمعهم، والدور المشرف الذي اطلعوا به في تربية الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصالحة، واشتمل البرنامج على توزيع الهدايا لكبار المواطنين وتثمين دورهم في مسيرة التنمية والتطوير وتبادل الأحاديث معهم والاطمئنان على صحتهم.
وثمنت إدارة مستشفى توام مبادرة شرطة أبوظبي ولفتتها الإنسانية الكريمة في زيارة كبار المواطنين تقديراً لمكانتهم ودورهم البارز في بناء المجتمع وتحقيق الإزهار والتنمية الشاملة، كما أعرب أهالي كبار المواطنين عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي أدخلت البهجة والسرور على قلوبهم، وتم في نهاية الزيارات تكريم فريق شرطة أبوظبي الزائر.
مصطفى بدر الدينالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: کبار المواطنین شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
الرسالة الثالثة في بريد رئيس الوزراء
تعويضات المواطنين المتضررين من الحرب
تقوم مسؤولية الدولة بموجب القانون الدولي
على مبدأ أساسي مفاده أن الجهة المسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تلتزم بالتعويض الكامل عن الخسائر والأضرار التي تسببت بها هذه الانتهاكات. هذا المبدأ ينطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
و يهدف التعويض إلى إصلاح الضرر الذي لحق بالضحايا، ويعني ذلك إعادة الحال إلى ما كانت عليه قدر الإمكان. و إذا كان ذلك مستحيلاً، يتم تقديم تعويض مالي.
و لا يقتصر جبر الضرر على التعويض المالي، بل يشمل أيضاً:
رد الحقوق بإعادة الممتلكات المنهوبة أو المسروقة.
و إعادة التأهيل بتوفير الدعم الطبي والنفسي لضحايا العنف.
و يستوجب اعتذارا رسميا من الدولة، بالضرر الذي وقع.
و اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
اذا كانت الدولة التي تسببت في هذه الانتهاكات دولة معادية تتحمل كافة المسؤولية،
و تتحمل الدولة حتى المعتدى عليها جزء من المسؤولية في بعض الحالات، كحالة الحرب في السودان كأفعال الميليشيات المسلحة إذا كانت هذه الميليشيات تعمل تحت إمرتها أو سيطرتها الفعلية.
و المعلوم أن هذه الميليشيا المتمردة، كانت تعمل كقوة تابعة للدولة و لم تكن تكن لتقوم بما قامت به لولا التمكين الذي حدث لها في مفاصل الدولة ، و لذلك فإن الدولة تتحمل جزء كبيرا من المسؤولية القانونية عن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه المليشيا . هذا المبدأ ينطبق على تدمير الممتلكات ونهبها وقتل المدنيين.
التعويض عن أضرار الحرب الأخيرة فيي السودان، يعتبر قضية حساسة ومعقدة، ونعلم أن .
هناك جهودا مستمرة بذلت لسن قوانين تهدف إلى تعويض المتضررين من النزاع. و قد شرعت السلطات العدلية في السودان بإعداد ملفات قانونية بشأن جرائم وانتهاكات الميليشيات، بهدف ملاحقة المتورطين ومحاكمتهم، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات وجبر ضرر المتضررين. و لكن من واجب الدولة فتح هذا الملف الان بملاحقة المتسببين الفعليين لاعمال التدمير و الخراب و النهب و السلب التي شملت الممتلكات العامة و الخاصة، سواء أكانت المليشيا أو من وقف خلفها من جماعات أو أفراد أو حتى دول، وقد
اقترح خبراء قانونيون إنشاء صندوق دولي للتعويضات، مما يسهل عملية التعويض ويختصر الوقت.
و قد قامت العديد المنظمات الإنسانية ( بتقديم بعض المساعدات) الإنسانية للمتضررين، مثل توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، لكن هذا لا يُعفي الحكومة من مسؤوليتها القانونية عن التعويض.
فمن الناحية القانونية، تقع على عاتق الحكومة مسؤولية
تعويض مواطنيها عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لأعمال الميليشيات المسلحة. هذا التعويض يشمل رد الممتلكات، والتعويض المالي، وإعادة التأهيل.
سعادة رئيس الوزراء
المواطنون المتضررون الذين نهبت أموالهم و دمرت ممتلكاتهم و تعرضوا لشتى صنوف الأذى النفسي و الجسدي يجدون معاناة كبرى في فتح بلاغات في أقسام الشرطة و النيابات ناهيك عن المطالبة بالتعويض فوق مطالبتهم بدفع رسوم غير مبررة بعضها لا تتسلم مقابله ايصالا ماليا يؤكد أن هذه الأموال تذهب لخزينة الدولة فضلا عن طرحها لعشرات الأسئلة حول مشروعية ذلك
و بعضهم فقدوا كل شئ، حتى مصادر دخلهم.. و مع ذلك يعانون الأمرين و يدفعون الأموال مقابل فتح بلاغ..
هاك مثالا للسيارات التي نهبت و قتح المواطنون بلاغات عن فقدانها، هذه البلاغات متضمنة كل البيانات الخاصة بالسيارة ارقام لوحاتها و الشاسي و المامينة و فوق ذلك ارقام الاتصال بالمالك..
و مع ذلك فان على المواطن أن يجتهد في البحث عن سيارته المفقودة بين المدن و في الأزقة، فلماذا لا تقوم الشرطة بعملية الحصر و الاتصال باصحاب البلاغات ، لقد قام البعض مشكورين بهذا الدور، بالبحث و الرصد و بفتح صفحات على الفيس.. و لكنه يظل قاصرا عن الوصول لكل المواقع..
و بعض أصحاب النفوس المريضة دخلوا من هذه الثغرة للقيام بالاحتيال على المواطنين
و نتساءل ما فائدة البلاغات أصلا.
إننا كمواطنين نطالبكم باتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق رعاياكم واحاطتننا علما بالخطوات التي قامت و تقوم بها الدولة لتعويض المتضررين..
نقدر بكل الاعزاز الدور الذي قامت به القوات المسلحة لطرد هذه المليشيا المتمردة من بيوتنا و مؤسساتنا و شوارعنا. من ولايات الخرطوم و الجزيرة و سنار، و ما تزال تضطلع بواجبها في تطهير البلد من دنس هؤلاء الأوباش..فلندعها تقوم بدورها
أما موضوع التعويضات فهو واجب الحكومة،
ها و قد تم تكليفكم بهذه المهمة الصعبة فانني أود من خلال هذه الرسالة تذكيركم بقضية لم نسمع أنها أثيرت من قبل في أي من اجتماعات مجلس ااسيادة و لا مجالس الوزراء المكلفة المتعاقبة..
بعض من كرامة بقيت في شخصية المواطن السوداني، أرجو ألا تتعرض للانتهاك، و يدفع المواطن للاستجداء للمطالبة بحقوقه التي ضاعت..
لقد فوضنا الحكومة و ننتظر منكم ردا
تحياتي و تقديري واحترامي
يس إبراهيم
خبير اعلامي
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف