دورات تكوينية بالخارج للقضاة في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أطلقت وزارة العدل دورات تكوينية مهمة لفائدة القضاة والإطارات في مجال مكافحة الإرهاب.
وحسب بيان لوزارة العدل فإن المشاركة في هذه الدورات تندرج في اطار مشـروع تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب. تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون.
وكشف البيان عن دورة جهوية حول “المحاكمة الصورية الثالثة في مجال مكافحة الإرهاب”.
يهدف هذا التكوين إلى تعزيز ومشاركة المعارف والتعاون بين القضاة و مع مصالح إنفاذ القانون والتعرف على أدوات مكافحة الإرهاب.
كما سيشارك 5 قضاة في ورشة عمل وطنية حول “تعزيز القدرات لتحديد ومعالجة الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC. اتفاقيات تعاون مهمة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
وفي اطار الاتفاقيات المبرمة مع الامم المتحدة الامريكية سيحل فوجي عمل المعنيين بالاتجار بالأشخاص. وتهريب المهاجرين بفيينا النمسا للتطرق الى مختلف المحاور والأولويات الوطنية المتعلقة بالاتجار بالأطفال، والتصدي للفساد في سياق الإتجار بالأشخاص.
وفي ذات السياق سيشارك قاض واحد في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي في دورة تحسيسية حول “الولوج العابر للحدود إلى الأدلة الإلكترونية” بمدينة لاهاي.
ويشارك 25 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول “تقنيات التحرير الإداري” بالاضافة الى 100 موظفا من المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية لمتابعة محاضرة عن بعد حول “تنظيم الشباك الموحد” يوم الأربعاء المقبل.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
هل تم تجريد وزارة التضامن من صلاحياتها في مجال حماية الطفولة.. الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة تابعة لوزارة العدل
تضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر يوم غدا الخميس، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة جديدة تسمى « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، والتي تضم مراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال. المثير في جدول الأعمال أن المشروع سوف يقدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وليس وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاستقلالية نعيمة بن يحيى.
وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل المشروع، يظهر من خلال تقديمه أن الوكالة ستكون تحت وصاية وزارة العدل، وليس وزارة التضامن، التي دأبت على الإشراف على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات رعاية الأطفال.
يأتي ذلك في وقت سبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السابقة عواطف حيار، أن أعلنت في 2024 عن قرب إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، موضحة أن « هذه الوكالة تهدف إلى تنسيق مبادرات مختلف الفاعلين المعنيين بحماية الطفولة، وتعزيز نظام حماية الطفولة والنهوض بخدمات مندمجة ومنسجمة على المستوى الوطني ».
وللإشارة فإن قطاع حماية الطفولة، يعرف تدخل عدة جهات من سلطات قضائية وأمنية وسلطات محلية، وعدد من القطاعات الحكومية منها وزارتي الصحة والعدل، ولكن كان دائما تحت إشراف وزارة التضامن. فهل تم نزع الصلاحية على مؤسسات حماية الطفولة وتدبير السياسة العمومية لحماية الطفولة من وزارة التضامن.. هذا ما سنعرفه من خلال نص مشروع القانون الذي ستصادق عليه الحكومة.
كلمات دلالية حماية الطفولة وزارة التضامن وزارة العدل وكالة حماية الطفولة
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية