اختيار مصري ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
على هامش الدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي تم عقده خلال الفترة من ٢٥ – ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ هنأ شودكوف - نائب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور أمجد الوكيل - على اختياره ضمن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، وذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمع بينهما.
وقد شارك في اللقاء الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور حامد ميره - رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
هذا وكان قد رشح روفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لما له من معرفة وخبرات واسهامات قيمة في البرنامج النووي المصري وكذا اسهاماته في المجموعة الفنية للبنية التحتية للطاقة النووية وغيرها من الفعاليات التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشارك فيها، حيث تم ترشيحه لعضوية المجموعة الاستشارية للطاقة النووية بالوكالة SAGNE، وقد أرسلت سكرتارية الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسميًا إلى السفارة المصرية بفيينا راجية موافقة مصر على قبول الترشيح بالمجموعة الاستشارية للطاقة النووية خلال الفترة من 2023 حتى 2026.
ويحقق انضمام مصر لعضوية المجموعة الاستشارية إمكانية التعرف عن قرب على أهم الموضوعات والأولويات ذات الصلة بأنشطة الوكالة في ظل إشراف هذه المجموعة الاستشارية على الموضوعات ذات الصلة بالمحطات النووية ودورة الوقود النووي إلى جانب ما يعكسه الترشيح من توافر الخبرات المصرية المتميزة في هذه المجالات.
وفى ضوء الموافقة الرسمية على ترشيح الوكيل أرسل رفائيل جروسي مدير عام الوكالة في نهاية يونيو الماضي خطاب الدعوة إلى الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لحضور الاجتماع الأول بالدورة الثامنة لاجتماعات المجموعة الاستشارية المقرر انعقاده في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر من العام الجاري، حيث تعقد المجموعة اجتماعاتها التشاورية بشكل سنوي في مقر الوكالة بفيينا بالنمسا، ويتم فيها بحث موضوع الطاقة النووية على المستوى العالمي.
جدير بالذكر أن المجموعة الاستشارية للطاقة النووية للوكالة (Standing Advisory Group on Nuclear Energy (SAGNE)) تم إنشائها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2000 بغرض تقديم المشورة الفنية لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي - لرسم السياسات والخطط الاستراتيجية المعنية ببرامج الطاقة النووية، بما فيها دورة الوقود النووي والعلوم النووية، وتعميق الشراكة القائمة بين الوكالة والدول الأعضاء فيها لتلبية احتياجاتها في هذا المجال.
هذا وتتألف المجموعة حاليًا من تسعة عشر خبير من الدول الأعضاء رفيعي المستوى والرائدة في مجال الطاقة النووية من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، الصين، اليابان، كوريا، فرنسا، بريطانيا، السويد، بالإضافة إلى ثلاث دول عربية هما مصر والإمارات والأردن.
كما تجدر الإشارة إلى أن اختيار الدكتور أمجد الوكيل ضمن هذه المجموعة يٌعد الأول من مصر مما يبرهن على الخبرات والكفاءات التي تتميز بها مصر في المجال النووي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية وكذلك تقدير التعاون الإيجابي بين مصر والوكالة والإنجازات المحققة في المشروع النووي المصري للاستخدامات السلمية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي الباعث الحقيقي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، ذلك المشروع القومي الذي يهدف لتحقيق النهضة المصرية الشاملة في شتى المجالات وبناء «الجمهورية الجديدة».
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع نبرة التهديد قبل اجتماع وكالة الطاقة الذرية
حذرت إيران الأحد من تقليص التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أصدر مجلس محافظي الهيئة التابعة للأمم المتحدة قرارا يدين طهران خلال اجتماع يعقده اعتبارا من الإثنين.
وقال المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي "بالطبع، لا يجدر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتوقع أن تواصل إيران تعاونها الشامل والودود"، وذلك ردا على سؤال للتلفزيون الرسمي بشأن الرد المحتمل على أي قرار ضد طهران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، ومقرها في فيينا.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الأحد إن المقترح الأميركي الأخير لاتفاق بشأن البرنامج النووي الخاص بطهران لا يلحظ رفع العقوبات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.
وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ أبريل سعيا إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015 لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلّى عن ذاك الاتفاق في ولايته الرئاسية الأولى في العام 2018.
وفي فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، قال رئيس مجلس الشورى إن "الاقتراح الأميركي لا يذكر حتى رفع العقوبات".
وأضاف قاليباف "إذا كان الرئيس الأميركي الواهم يسعى حقا إلى اتفاق مع إيران، فعليه أن يغير نهجه".
وفي 31 مايو، بعد جولة المحادثات الخامسة، قالت إيران إنها تلقّت "عناصر" مقترح أميركي، وأشار مسؤولون لاحقا إلى أن النص "يتضمن العديد من النقاط الملتبسة".
وتتّهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إيران بالسعي لحيازة أسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران مشدّدة على أن برنامجها النووي غاياته مدنية حصرا.
ويعد رفع العقوبات الاقتصادية وتخصيب اليورانيوم من المسائل الشائكة في المفاوضات.
وتُصرّ إيران على أن من حقها تخصيب اليورانيوم بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حين تعتبر إدارة الرئيس الأميركي تخصيب إيران لليورانيوم "خطا أحمر".
وأعاد ترامب تفعيل سياسة "الضغوط القصوى" على إيران منذ عودته إلى سدة الرئاسة في يناير لولاية ثانية غير متتالية، وشدد مرارا على أن أي اتفاق محتمل لن يسمح بتخصيب اليورانيوم.
والثلاثاء، قال كبير المفاوضين الإيرانيين وزير الخارجية عباس عراقجي "لن نطلب الإذن من أحد من أجل مواصلة تخصيب اليورانيوم في إيران".
ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإن إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3.67 في المئة في اتفاق العام 2015.
ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة.
والأربعاء، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن المقترح الأميركي للتوصل لاتفاق نووي يتعارض مع مصلحة إيران، متمسّكا بأحقية طهران في تخصيب اليورانيوم.