«أكام» تعالج 180 طنًا في الساعة وتلتزم بإعادة تشكيل مشهد الخدمات البيئية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعمل أكام لتدوير المواد للخدمات البيئية المملوكة بالكامل للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "مجموعة سرك" على دورٍ مهمٍ في مجال إدارة مواد البناء والهدم وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة من خلال جهودها في معالجة وإعادة تدوير مواد الهدم والبناء، كذلك مساهمتها في تقليل الفاقد وتحقيق الاقتصاد الدائري، مما يعني استفادة أفضل من الموارد المتاحة وتقليل تأثيرات التخلص من النفايات على البيئة.
وتعمل "أكام" على ركائز عدة وهي: الالتزام بالاستدامة حيث أنها تعمل على الاستفادة من التنمية المستدامة من خلال إعادة تدوير المواد وتقليل الفاقد، وينعكس على حماية البيئة والحفاظ على الموارد، كذلك التنوع في مواد إعادة التدوير من خلال معالجتها للعديد من أنواع المواد مثل: المعادن، والبلاستيك، والخشب، مما يساعد في تقليل الحاجة إلى استخدام موارد جديدة. حيث تستقبل الشركة عدداً من الشاحنات يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 شاحنة ويتم معالجة 180 طن في الساعة مما يجعلها لاعبًا في هذا المجال حيث تم معالجة ما يقارب 16 مليون طن في العام الماضي.
وتهدف "أكام" إلى تعزيز دورها في الاقتصاد الدائري من خلال إعادة ضخ المواد المعاد تدويرها إلى السوق المحلية، والتشجيع على استخدام المواد المعاد تدويرها في الصناعات والمشاريع الجديدة، مما يساهم في تحقيق الاقتصاد الدائري.
كما تستخدم أحدث التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية على نطاق واسع لمعالجة المواد بكفاءة وفعالية، مما يساهم في زيادة قدرتها على إعادة تدوير النفايات، وتسعى شركة "أكام" إلى تفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري وإعادة تشكيل مشهد الخدمات البيئية؛ لتحقيق مستهدفات في مجال إدارة المواد البيئية ورؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أكام الاقتصاد الدائری من خلال
إقرأ أيضاً:
اتهامات متبادلة بين فصائل العدوان بتردي الخدمات وانهيار الاقتصاد
ويعكس هذا التصريح حجم الانقسام داخل معسكر العدوان، الذي باتت خلافاته تنعكس مباشرة على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
ومع اشتداد الصراع في المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان، أعلن صندوق النقد الدولي تعليق نشاطه في تلك المحافظات بسبب الأحداث، في خطوة تُظهر تراجع الثقة الدولية بقدرة حكومة العدوان على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي.
وتأتي تصريحات المرتزق العليمي في ظل تبادل الاتهامات بينه وبين قيادات الانتقالي، إذ يرى الأخير أن الحديث عن انهيار اقتصادي ليس سوى محاولة لتوظيف معاناة المواطنين في الصراع السياسي، بينما يؤكد العليمي أن التحركات العسكرية للانتقالي تهدد الخدمات العامة وصرف المرتبات، ما يعمّق حالة الفوضى في المناطق المحتلة.
هذه الأحداث المندلعة خلال الأيام الماضية، أتت في وضع اقتصادي صعب حيث أشارت تقارير اقتصادية، إلى أن البنك المركزي في عدن يواجه وضعاً مالياً حرجاً، وصعوبات متزايدة في تغطية النفقات الأساسية.
وتزامناً مع هذا المشهد، شهدت مدينة عدن موجة غضب شعبي بعد ارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية بنسبة وصلت إلى 20%، ما ضاعف من معاناة السكان الذين يعيشون في ظل غياب شبه كامل للرقابة الحكومية وتدهور مستمر في الخدمات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟