«أكام» تعالج 180 طنًا في الساعة وتلتزم بإعادة تشكيل مشهد الخدمات البيئية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعمل أكام لتدوير المواد للخدمات البيئية المملوكة بالكامل للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "مجموعة سرك" على دورٍ مهمٍ في مجال إدارة مواد البناء والهدم وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة من خلال جهودها في معالجة وإعادة تدوير مواد الهدم والبناء، كذلك مساهمتها في تقليل الفاقد وتحقيق الاقتصاد الدائري، مما يعني استفادة أفضل من الموارد المتاحة وتقليل تأثيرات التخلص من النفايات على البيئة.
وتعمل "أكام" على ركائز عدة وهي: الالتزام بالاستدامة حيث أنها تعمل على الاستفادة من التنمية المستدامة من خلال إعادة تدوير المواد وتقليل الفاقد، وينعكس على حماية البيئة والحفاظ على الموارد، كذلك التنوع في مواد إعادة التدوير من خلال معالجتها للعديد من أنواع المواد مثل: المعادن، والبلاستيك، والخشب، مما يساعد في تقليل الحاجة إلى استخدام موارد جديدة. حيث تستقبل الشركة عدداً من الشاحنات يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 شاحنة ويتم معالجة 180 طن في الساعة مما يجعلها لاعبًا في هذا المجال حيث تم معالجة ما يقارب 16 مليون طن في العام الماضي.
وتهدف "أكام" إلى تعزيز دورها في الاقتصاد الدائري من خلال إعادة ضخ المواد المعاد تدويرها إلى السوق المحلية، والتشجيع على استخدام المواد المعاد تدويرها في الصناعات والمشاريع الجديدة، مما يساهم في تحقيق الاقتصاد الدائري.
كما تستخدم أحدث التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية على نطاق واسع لمعالجة المواد بكفاءة وفعالية، مما يساهم في زيادة قدرتها على إعادة تدوير النفايات، وتسعى شركة "أكام" إلى تفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري وإعادة تشكيل مشهد الخدمات البيئية؛ لتحقيق مستهدفات في مجال إدارة المواد البيئية ورؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أكام الاقتصاد الدائری من خلال
إقرأ أيضاً:
نمو اقتصادي متوقع بـ4.4% في المغرب خلال الفصل الثالث من 2025
توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.4% خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مدفوعا أساسا باستمرار الطلب الداخلي وتعافي الاستهلاك والاستثمار، في ظل تباطؤ مرتقب للطلب الخارجي الموجه نحو المغرب.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الظرفية، أن النمو الاقتصادي سيستفيد من ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2%، مع استقرار معدل التضخم في حدود 1.1%، وسط اتجاه تنازلي لأسعار النفط، وهدوء نسبي في أسعار المواد الغذائية.
لكن رغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّرت المندوبية من تصاعد الشكوك العالمية، لاسيما بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على أوروبا، وتباطؤ الاقتصاد الأوروبي، ما قد يؤثر سلبا على صادرات المغرب، خاصة في قطاعات السيارات، الصلب، والصناعات الكيماوية والنسيج. كما نبهت إلى هشاشة القطاع الفلاحي في حال استمرار موجات الحرارة، مقابل انتعاش محتمل في الصناعات الغذائية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح