«أكام» تعالج 180 طنًا في الساعة وتلتزم بإعادة تشكيل مشهد الخدمات البيئية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
تعمل أكام لتدوير المواد للخدمات البيئية المملوكة بالكامل للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "مجموعة سرك" على دورٍ مهمٍ في مجال إدارة مواد البناء والهدم وتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة من خلال جهودها في معالجة وإعادة تدوير مواد الهدم والبناء، كذلك مساهمتها في تقليل الفاقد وتحقيق الاقتصاد الدائري، مما يعني استفادة أفضل من الموارد المتاحة وتقليل تأثيرات التخلص من النفايات على البيئة.
وتعمل "أكام" على ركائز عدة وهي: الالتزام بالاستدامة حيث أنها تعمل على الاستفادة من التنمية المستدامة من خلال إعادة تدوير المواد وتقليل الفاقد، وينعكس على حماية البيئة والحفاظ على الموارد، كذلك التنوع في مواد إعادة التدوير من خلال معالجتها للعديد من أنواع المواد مثل: المعادن، والبلاستيك، والخشب، مما يساعد في تقليل الحاجة إلى استخدام موارد جديدة. حيث تستقبل الشركة عدداً من الشاحنات يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 شاحنة ويتم معالجة 180 طن في الساعة مما يجعلها لاعبًا في هذا المجال حيث تم معالجة ما يقارب 16 مليون طن في العام الماضي.
وتهدف "أكام" إلى تعزيز دورها في الاقتصاد الدائري من خلال إعادة ضخ المواد المعاد تدويرها إلى السوق المحلية، والتشجيع على استخدام المواد المعاد تدويرها في الصناعات والمشاريع الجديدة، مما يساهم في تحقيق الاقتصاد الدائري.
كما تستخدم أحدث التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية على نطاق واسع لمعالجة المواد بكفاءة وفعالية، مما يساهم في زيادة قدرتها على إعادة تدوير النفايات، وتسعى شركة "أكام" إلى تفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري وإعادة تشكيل مشهد الخدمات البيئية؛ لتحقيق مستهدفات في مجال إدارة المواد البيئية ورؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أكام الاقتصاد الدائری من خلال
إقرأ أيضاً:
عبدالله المغازي: أزمة قانون الإيجار القديم لم تعالج بالطريقة الصحيحة
أكد الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، أنه لم يتم معالجة أزمة قانون الإيجار القديم بالطريقة الصحيحة، مضيفا أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة.
وأضاف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن سبب مشروع هذا القانون، هو حكم المحكمة الدستورية العليا، وهذه ليستِ المرة الأولى، التي يصدر فيها حكم بخصوص قانون الإيجار القديم، فهناك أحكام سابقة، ولكن كانــتِ الأحكام في السابق تتحدث عن امتداد عقد الإيجار.
وتابع الدكتور عبد الله المغازي، أن تم حسم هذا الموضوع، دون التطرق إلى تحديد مدة زمنية، لكن في حكم نوفمبر الماضي، أكدتِ المحكمة أن تثبيت الإيجار غير دستوري، وبناء عليه فإن حل المشكلة في زيادة القيمة الإيجارية، ولكن مدة الإيجار لا يوجد بها شيء.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي