اليمن يطالب بالانضمام إلى هياكل وأنشطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
طالبت الجمهورية اليمنية، بالعمل على سرعة ضمها إلى هياكل وأنشطة المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتقديم الدعم التقني والمادي للمركز اليمني للوقاية من الأمراض، وتطويره.
جاء ذلك على لسان وزير الصحة اليمني الدكتور قاسم بحيبح، الأحد، خلال اجتماعات مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة بالعاصمة العمانية مسقط؛ لمناقشة الملفات الصحية المشتركة، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وقدم الوزير بحيبح خلال الاجتماع، رؤية واحتياجات اليمن في عدد من الملفات، ومن أهمها ما يتعلق بالمركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وطالب الوزير بدعم المنافذ اليمنية صحيًا برفع القدرات الصحية فيها؛ للسيطرة على الأوضاع الصحية للمهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا لليمن، والذين وصل عددهم هذا العام لنحو 160 الف مهاجر جزء منهم انتقل لدول الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية.
وأشار إلى خطورة ملف الهجرة غير الشرعية على الصحة العامة وقال "لا تنحصر الخطورة على الجمهورية اليمنية فحسب بل على دول الجوار أيضا، وهو ما يستدعي جهدًا جماعيًا لمواجهة هذه المشكلة الصحية من قبل مجلس وزراء الصحة الخليجي".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: للوقایة من الأمراض
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها