حزب الله يعتبر أن ترسيم الحدود البرية مع اسرائيل "مسؤولية" الدولة اللبنانية
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بيروت - اعتبر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أمس الإثنين أن ترسيم الحدود البرية المتنازع عليها مع إسرائيل هو من "مسؤولية" الدولة اللبنانية، مبدياً في الوقت ذاته استعداده للتعاون في أي خطوة من شأنها "تحرير" الأرض.
وجاء موقف نصرالله بعد إعلان المبعوث الأميركي آموس هوكستين من بيروت نهاية الشهر الماضي أن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على ترسيم اتفاق بحري بين البلدين اللذين لا يزالان في حالة حرب رسميا.
وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال نظمه حزبه في الضاحية الجنوبية لبيروت، في ذكرى المولد النبوي الشريف، قال نصرالله "يقال إنه خلال أيام قد تكون هناك وساطة جديدة حول" الحدود البرية.
وتابع "بالنسبة لنا، هذا الموضوع هو مسؤولية الدولة اللبنانية، الدولة إذا تقبل وساطات وتفاوض فهذا شأنها، ونحن لسنا معنيين أن نقول نحن نقبل هذه الوساطة أو نرفض، ونعتبر أننا خارج هذا الشأن".
إلا أنه اكد في الوقت نفسه أنّ "أي خطوة تساعد على تحرير الأرض ستلقى أيضاً التضامن والتعاون بين المقاومة وبين الدولة في المرحلة المقبلة إن شاء الله"، على غرار ترسيم الحدود البحرية. وشدّد على أن "حقنا في المياه نأخذه كاملاً وحقنا في الأرض نأخذه كاملاً ولا نساوم عليه في أي ملفات أو عناوين أخرى".
ويضمّ خط وقف إطلاق النار، المعروف بالخط الأزرق والذي رسمته الأمم المتحدة عام 2000 بعد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، 13 نقطة متنازعا عليها. وتحصل بين الحين والآخر توترات على جانبي الحدود.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وبعد وساطة طويلة قادها هوكستين، وقعت إسرائيل ولبنان اتفاقاً وصف بأنه "تاريخي" نصّ على ترسيم الحدود البحرية ورفع العقبات أمام التنقيب عن النفط والغاز في البحر.
وقال هوكستين، وهو كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الطاقة، في ختام زيارة لبيروت نهاية أيلول/سبتمبر "حان الوقت لمراجعة الإطار (..) الذي سمح بالتوصل إلى نتيجة على صعيد الحدود البرية والعمل كذلك على سلام بري".
وبموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية، باشر ائتلاف شركات يضم توتال إنيرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية وقطر للطاقة الحفر في الرقعة الرقم تسعة في 24 آب/أغسطس.
وقال نصرالله في هذا السياق "معلوماتنا الأولية تفيد أن كل المؤشرات إيجابية في البلوك 9"، معتبراً أن إعلان وزارة الطاقة والمياه الإثنين أن ائتلاف الشركات النفطية الثلاث قدم طلبي إشتراك في دورة التراخيص الثانية للمزايدة على الرقعتين 8 و 10 في المياه البحرية اللبنانية من "شواهد المؤشرات الإيجابية".
على صعيد آخر، ندّد نصرالله بسعي دول في المنطقة إلى إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل من دون تسميتها، وقال "أيا تكن الدولة التي تتجه الى التطبيع، عندما توقع اتفاق تطبيع، يجب أن تُدان وأن يُستنكر عملها".
ورأى أن الأمر "على درجة خطيرة جداً لأنه طعن للشعب الفلسطيني (...) وتخل عن فلسطين وتقوية للعدو".
وجاء موقف نصرالله غداة إعلان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن المقاربة الواجب اعتمادها حيال إسرائيل هي "المقاومة" عوضا عن "التطبيع والاستسلام".
وتجري واشنطن مباحثات مع الرياض وتل أبيب بهدف تطبيع العلاقات بينهما. وقال ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان أخيرا إن المملكة "تقترب" من إبرام اتفاق بهذا الشأن.
وكان رئيسي اعتبر في أيلول/سبتمبر أن تطبيع العلاقات بين السعودية والدولة العبرية سيكون "طعنة في ظهر" الفلسطينيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الحدود البریة ترسیم الحدود
إقرأ أيضاً:
خبراء: قسد لم تنفذ أي بند من اتفاق دمشق ومواجهة عسكرية محتملة نهاية العام
أجمع خبراء عسكريون ومحللون على أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تلتزم بأي بند من بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية، واصفين نسبة الالتزام "بالصفر المطلق"، في وقت تقترب فيه المهلة المحددة لها من الانتهاء بنهاية العام الجاري.
وأكد المحللون في تصريحات للجزيرة نت أن قسد اعتمدت إستراتيجية "شراء الوقت" والمناورة السياسية منذ توقيع الاتفاق، بينما تصاعدت مطالبها لتشمل الفدرالية واللامركزية والاستقلالية العسكرية وحصة من عائدات النفط والمعابر الحدودية، وهي شروط وصفها الخبراء بأنها "فوق تفاوضية" و"غير قابلة للموافقة".
وحذّر الخبراء من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في حال استمرار قسد في التملص من التزاماتها، خاصة مع وجود توافق دولي متزايد بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا، حسب ما قاله الخبراء، لافتين إلى أن الدولة السورية منحت فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية لكنها لن تقبل بسياسة الأمر الواقع.
يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقّعا اتفاقا في 10 مارس/آذار 2025 يقضي بوقف إطلاق النار واندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة، على أن يتم تنفيذه قبل نهاية العام الجاري.
"صفر التزام" وإستراتيجية المناورة
وفي حديثه للجزيرة نت، قال الباحث والمحلل السياسي عباس شريفة إن قسد تعاملت مع الاتفاق عبر مسارين:
مسار تكتيكي ركّز على الإغراق في التفاصيل وشراء الوقت، إضافة إلى محاولة توسيع جبهة انشغال الدولة السورية عبر التدخل في أزمات مثل أزمتي الساحل والسويداء، وكذلك محاولة استمالة المسيحيين لتحويل مطالب قسد إلى جبهة تحالف أقليات ضد الدولة السورية. مسار إستراتيجي يعتمد على أن "قسد تريد الحفاظ على جميع مكتسباتها وترسيخ الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا من خلال السعي للاعتراف بالفدرالية وبوصفها كتلة عسكرية مستقلة تتبع شكليا للحكومة السورية". إعلانفي حين شدد المحلل العسكري والإستراتيجي أسعد الزعبي على أن نسبة التزام قسد بالاتفاق هي صفر تماما، لأنها عمليا لم تنفّذ أي بند من هذا الاتفاق. لافتا إلى أن "قسد منذ اليوم الأول للاتفاق قامت بالتصعيد الكبير بهدف تسخين الأجواء وتوتيرها وكسب الوقت وفرض أمر واقع جديد".
أما الخبير العسكري فايز الأسمر فقال إن "مليشيا قسد تماطل منذ توقيع اتفاقية 10 مارس/آذار الماضي وتلعب على عامل الوقت وربما تراهن في ذلك على إمكانية تصاعد الأحداث والتحديات الأمنية الداخلية أو على التحديات الخارجية، أو حتى المراهنة على إمكانية تغير المعطيات السياسية الدولية".
وأضاف الأسمر -في تصريحات للجزيرة نت- أن "الواقع يقول إن رهانات وحسابات قسد أصبحت مستحيلة وخاسرة، والدائرة بدأت تضيق أكثر عليها نتيجة التقارب الدولي مع حكومة دمشق".
شروط متصاعدة وأزمة قسد الداخليةولفت الأسمر إلى أن شروط قسد لا تتوقف عند حد معين وتزداد مع الوقت، مبينا أنها "تريد دولة فدرالية، ونظام حكم لامركزي، وكتلة عسكرية وأمنية مستقلة في مناطق شرقي الفرات، والمشاركة في إدارة المعابر الحدودية مع تركيا والعراق، وأن تحصل على نصيب من وارداتها وواردات النفط"، موضحا أن "مظلوم عبدي رفع السقف أكثر باشتراط أن تضم طاولة حواره مع الدولة السورية الجانب الدرزي والعلوي"، في إشارة إلى تأليب هؤلاء أكثر والتنسيق معهم ضد الدولة السورية، حسب قوله.
وأشار شريفة إلى وجود "أزمة داخلية في صفوف قسد بين عدة أجنحة، وأن القيادة تناور بين هذه الأجنحة، بحيث تميل أحيانا نحو التيار الراديكالي وأحيانا نحو التيار الأكثر مرونة، والهدف من كل ذلك هو شراء الوقت والحفاظ على مكاسبها القائمة".
وفي الوقت نفسه، يحذر الباحث والمحلل السياسي من أن قسد "تعاني من أزمة شرعية في شمال شرقي سوريا وأزمة شرعية في تمثيل المكون الكردي، إضافة إلى احتمال قيام ثورة من المكون العربي ضدها، لا سيما مع تصاعد الاحتجاجات على ممارسات وسياسات قسد".
بدوره، أوضح الزعبي -في تصريحاته للجزيرة نت- أن من العوامل الخطيرة التي تعقّد المشهد "وجود ما يقارب 40 ألف مقاتل داخل صفوف قسد وهم ليسوا سوريين ويحملون جنسيات مختلفة، كما أن أيديهم ملطخة بدماء السوريين"، مضيفا أن "قسد تطالب بما يشبه الانفصال والسيطرة على النفط وكأنها دولة مستقلة، علما بأن نسبة العرب في الجزيرة السورية تتجاوز 90%، بينما لا يشكل الأكراد إلا أقل من 10%".
مخاطر المواجهة العسكرية
وحذّر المحللون من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية واسعة في حال استمرار قسد في التملص من التزاماتها، حيث قال شريفة إن "الانسحاب الأميركي المحتمل قد يربك المشهد، والتدخل التركي أيضا قد يدفع نحو عمل عسكري موسع أو قصف مركز إذا استمرت قسد في عدم الالتزام، وحتى الدولة السورية قد تلجأ للضغط العسكري إذا تبيّن أن قسد تتملص من التزاماتها".
من جانبه، أكد الأسمر أن "أهم وأخطر العوامل التي قد تؤدي إلى فشل التفاهمات بين الطرفين هو تمسك قيادات قسد بشروطهم حتى نفاد صبر الدولة السورية مما يقود إلى صراع مسلح محتمل جدا".
وشدد الزعبي على أنه "لا يمكن السماح لعناصر قسد بالانضمام إلى وزارة الدفاع ككتلة واحدة لأن هذا يشكل قنبلة موقوتة داخل الجيش السوري، وهو أمر لا يحدث في أي جيش في العالم".
توافق دولي على حسم الملف
وفي ما يتعلق بالموقف الدولي من الاتفاقية التي وقعتها الدولة السورية مع قوات سوريا الديمقراطية، أكد المحللون وجود تنسيق وتوافق متزايد بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا.
إعلانولذلك يقول شريفة إن "دور الطرفين الأميركي والتركي إيجابي، حيث منحا فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية، خاصة أن الدولة السورية لا ترغب في الحل العسكري لما قد يسببه من آثار سلبية على التزاماتها أمام الولايات المتحدة وغيرها".
وأوضح أنه "إذا انتهت المدة الزمنية دون التزام، أعتقد أنه سيكون هناك توافق بين تركيا والولايات المتحدة والحكومة السورية بشأن حل الملف"، مشيرا إلى أن "زيارة الرئيس الشرع للولايات المتحدة كانت مفصلية في هذا السياق، حيث تمت مناقشة ملف قسد، ويبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح الضوء الأخضر لكل من سوريا وتركيا للتحرك كما تشاءان في حال لم تلتزم قسد بالاتفاق".
من جهته، أكد الخبير العسكري أن "تركيا تنسق مع دمشق، ولن تقبل بوجود أي خصوصية عسكرية مستقلة لقسد قرب حدودها الجنوبية؛ فأنقرة تعتبرها الذراع السورية لحزب العمال الكردستاني"، لافتا إلى أن "الجانب الأميركي بدأ بالضغط الناعم على قسد لحثها على الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الدولة السورية، لا سيما بعد التقارب الحاصل بين واشنطن ودمشق وانخراط سوريا في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب لتصبح الدولة رقم 90 فيه".
وخلص المحللون إلى أنه بينما تقترب المهلة المحددة في اتفاق 10 مارس/آذار من نهايتها، يبدو أن التقارب الدولي المتزايد مع الحكومة السورية وانخراطها في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب -إلى جانب التنسيق الأميركي التركي السوري- يشير إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلا لدعم الدولة السورية في حسم ملف شمال شرقي البلاد، وهو ما قد يضع قسد أمام خيارات صعبة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟