معيط: اللي عاوز الصورة الصحيحة يشوف المسار الاقتصادي لمصر في 43 سنة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
يتزايد الحديث عن أداء الاقتصاد المصري بين الحين والآخر، خاصة معدلات الدين وعجز الموازنة للناتج المحلي، بتقديرات غير دقيقة للموقف الاقتصادي، بما يستلزم المزيد من التوضيح.
وكما يقول الدكتور محمد معيط وزير المالية، «اللي عاوز الصورة الصحيحة.. يشوف المسار الاقتصادي لمصر في 43 سنة، فالمصروفات ظلت أكبر من الإيرادات 37 عامًا، ونتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبد الفتاح السيسي استطعنا لأول مرة بموارد الدولة تغطية المصروفات وتحقيق فائض أولي في العام المالي 2017 - 2018، وحافظنا على ذلك خلال6 سنوات ليبلغ 6.
وأضاف الوزير، لا ننكر أبدًا حقيقة الموقف الصعب الذي تعانيه مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة بما فيها مصر، لكن في الوقت نفسه لا يصح إنكار حقيقة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، بإجراءات ضبط المالية العامة وبالفعل انعكست في مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية.
وبمقارنتها بنظيرتها على مدار 34عامًا السابقة لها، والتحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط ضخمة على الموازنة سواءً من حيث تراجع الإيرادات، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي، أو زيادة المصروفات بشكل غير مسبوق لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والوقود في ظل ارتفاع تكلفة التمويل بالأسواق الدولية.
وتجدر الإشارة، إلى أنه رغم كل هذه التحديات، تمضى الحكومة في بناء الدولة بقدراتها الشاملة، تنمية وعمران في كل شبر على أرض مصر، لتحسين حياة الناس وما يُقدم لهم من خدمات في مختلف القطاعات، وقد أصبح لدينا بنية تحتية قوية ومتطورة، قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية والإنتاجية.. وعندما أغلقت اقتصادات العالم أبوابها في ظل كورونا، كان الخيار الاستراتيجي المصري بالغلق الجزئي، وقال الرئيس السيسي: «منقدرش نقفل بيوت ملايين الناس اللي شغالة في مشروعات التنمية».
وبلغة الأرقام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد المصري يتحسن خلال السنوات التسعة الماضية، أخذًا في الاعتبار التأثر بالأزمات العالمية، وتفهمًا للصعوبات التي يعيشها الدولة والمواطنون معًا، وتعمل الدولة على احتواء أكبر قدر ممكن منها، بحزم استثنائية للحماية الاجتماعية.
وأشار معيط إلى انخفاض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 8.13% في العام المالي1981 - 1982 إلى 6% في يونيه 2023، ونتوقع انخفاضه إلى 5% في يونيه 2027.
وتابع، كما انخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159% في العام المالي 1980 - 1981 إلى 7.95% في يونيه 2023 ونستهدف النزول به إلى 7.5 في 2027 من خلال الاستمرار في سياسات الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات العامة، جنبًا إلى جنب مع تبنى استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل والأسواق وشرائح المستثمرين، ونجحت الدولة في تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية، بدلاً مما كان سائدًا لسنوات طويلة: «ربع للدعم يذهب أكثره للمواد البترولية، وربع للأجور، وربع لتشغيل الدولة، وربع لسداد فوائد الدين» حيث تغير هذا الهيكل وتم التوجه لزيادة الاستثمارات التنموية، وزيادة الإنفاق أيضًا على الصحة بما فيها المبادرات الرئاسية، والتعليم، والتوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة من 4.36 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447% وقد تم تخصيص نحو 5.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين منذ بداية تطبيق المنظومة، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة من5.2 مليار جنيه عام 2014 إلى 1.8 مليار جنيه بحلول يونيه 2024 بنسبة نمو 224%، وارتفع الإنفاق على قطاع التعليم من 1.84 مليار جنيه عام2014 إلى 230 مليار جنيه في يونيه 2024 بزيادة 173% وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.
وارتفعت مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، كما بين الوزير من 5 مليارات جنيه لنحو 5.1 مليون أسرة في 2013 - 2014 لتصل إلى 5.35 مليار جنيه لنحو 2.5 مليون أسرة في 2023 - 2024 بزيادة 614%، وارتفاع دعم السلع التموينية من 5.35 مليار جنيه إلى7.127مليار جنيه بنسبة نمو 260٪.
كما تم أيضًا زيادة الدعم النقدي لبرنامج الإسكان الاجتماعي من 2 مليار جنيه عام 2014 إلى نحو 2.10 مليار جنيه في يونيه 2024 بنسبة نمو 410%، وارتفعت مخصصات الأجور من6.178 مليار جنيه في 2013 - 2014 إلى 470 مليار جنيه في 2023 - 2024 بنسبة نمو163%، وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نمو 223%، كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي من 12 ألف جنيها عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ275%.
كما تم فض الاشتباك مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبلغ إجمالي ما تسدده الخزانة العامة للدولة لصالح أصحاب المعاشات بالموازنة الحالية 2.202 مليار جنيه مقارنة بـ 2.229مليار جنيه عام 2013 - 2014 بنسبة زيادة 592%، ويصل إجمالي ما تتحمله الخزانة العامة لصالح المعاشات نحو 3.2 تريليون جنيه حتى منتصف2029.
اقرأ أيضاًالسيسي يطلب من وزير المالية تعزيز دعم الأيتام إلى 3.5 مليار جنيه
وزير المالية: الرئيس السيسي قالنا هنكمل المشروعات وقت كورونا عشان فاتحة بيوت ناس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر البنية التحتية معاشات الحد الأدنى للأجور استثمارات اقتصاد مصر مرتبات المسار الاقتصادي فی العام المالی ملیار جنیه عام ملیار جنیه فی بنسبة نمو
إقرأ أيضاً:
تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتى طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية.
جاءت الدعوى من قبل أطباء الأسنان دفعة 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بأن التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وأكدت الدعوى أن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
وأضافت الدعوى أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وأن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان، ما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.
وأوضحت الدعوى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وإنهاء تدريبهم، ولم يتم تعديل القانون على النحو الذي يسمح لوزير الصحة بأن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها، الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس