إنجازات 10 سنوات.. مشروعات تم تنفيذها في 12 مجالا بالمحليات لخدمة المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أكدت وزارة التنمية المحلية أنَّ مشروعات الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة خلال آخر 10 سنوات أسفرت عن تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف مجالات العمل، ورصد تقرير صادر عن مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن» حجم المشروعات التي أنجزتها التنمية المحلية، ومنها ما يلي:
برنامج مشروعك- 217 ألف مشروع صغير ومتوسط تمّ ومخطط تمويلها بتكلفة 38.
- 172 ألف مشروع تمّ تمويله بتكلفة 18.5 مليار جنيه.
- 45 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر بتكلفة 20 مليار جنيه.
توفير القروض الميسرة- 27 ألف مشروع تمّ تمويله بتكلفة 200 مليون جنيه، وفر نحو 24 ألف فرصة عمل.
رفع كفاءة المجازر- 184 مشروعا تمّ ومخطط تنفيذه بتكلفة 3.5 مليار جنيه منها.
- 37 مشروعا تمّ تنفيذه بتكلفة 1.25 مليار جنيه.
- 147 مشروعا مخطط تنفيذه بتكلفة 2.25 مليار جنيه.
مسار العائلة المقدسة- 48 مشروعا تمّ تنفيذه بتكلفة 550 مليون جنيه، وفر 15 ألف فرصة عمل.
توفير الطاقة الكهربائية- 3 ملايين كشاف تم ومخطط تركيبها بتكلفة 4.2 مليار جنيه.
- 7 مليار جنيه أسهمت تلك الكشافات في توفيرها بفاتورة استهلاك الشوارع.
- نحو 15 مليون مواطن استفاد من المشروع.
الصرف الصحي- 465 مشروعا تمت ومخطط تنفيذها بتكلفة 3.8 مليار جنيه منها.
- 372 مشروعا تمّ تنفيذها بتكلفة 3.5 مليار جنيه.
- 93 مشروعا مخطط تنفيذها بتكلفة 245 مليون جنيه.
خدمات الأمن والإطفاء- 3500 مشروعا تمت ومخطط تنفيذها بتكلفة 10 مليارات جنيه منها:
- 2450 مشروعا تم تنفيذها بتكلفة 7 مليار جنيه.
- 1050 مشروعا مخطط تنفيذها بتكلفة 3 مليارات جنيه.
حل مشروعات متعثرة350 مشروعًا تمّ تنفيذها بتكلفة 40 مليار جنيه، وفرت 55 ألف فرصة عمل.
تنمية شمال سيناء- مشروعان تمّ تنفيذهما بقيمة اجمالية 108.23 مليون دولار.
- تمّ تنفيذ مشروعات رصف طرق بأطوال 120 كيلومترًا.
تطوير النقل العام-10.7 مليار جنيه تكلفة تدعيم الهيئتين بالقاهرة والإسكندرية بالأتوبيسات الجديدة ورفع كفاءة عربات الترام.
تطوير الأسواق- 384 سوقا عشوائيا تمّ ومخطط تنفيذه بتكلفة 2.3مليار جنيه ، وفر 150 ألف فرصة عمل
الحيز العمراني- 5450 مخطط تفصيلى وتحديد الحدود الخارجية بتكلفة 850 مليون جنيه
ساحات انتظار- 3 آلاف موقف وساحة انتظار مركبات بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وفرت نحو 650 ألف فرصة عمل.
- 7.7 مليون شجرة تم زراعتها لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى ومخطط زراعة 7.7 مليون شجرة في العام المالي 2023-2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتباس الحرارى التنمية المحلية الصرف الصحى العائلة المقدسة العام المالى النقل العام تنمية شمال سيناء توفير الطاقة الكهربائية أتوبيسات أسهم ألف فرصة عمل ملیار جنیه ملیون جنیه ألف مشروع بتکلفة 3 بتکلفة 2
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.