15.6% مساهمة مشاريع الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة بالإمارات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن القدرة المركبة للطاقة النظيفة للمشاريع المُشغلة في دولة الإمارات لعام 2022 تسهم بنحو 15.6 % في مزيج الطاقة والمستهدف تحقيق 30% بحلول 2030 ضمن مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.
وأضاف معاليه في تصريحات على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض أديبك 2023 أن دولة الإمارات تحتل المركز الثاني عالميا في تحول الطاقة حسب مؤشر المستقبل الأخضر لسنة 2023 ضمن الإصدار الثالث من الترتيب المقارن لـ 76 دولة ومنطقة حول قدرتها على تطوير مستقبل مستدام ومنخفض الكربون والذي يقيس درجة تمحور اقتصادات الدول نحو الطاقة النظيفة والصناعة والزراعة والمجتمع من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والابتكار والسياسة الخضراء.
وأوضح معاليه أن المؤشر يعمل على قياس الدول ضمن عدد من المحاور وهي "انبعاثات الكربون وسرعة الانتقال/التحول إلى الطاقة والمجتمع الأخضر والابتكار النظيف وسياسة المناخ".
وقال إن الانتقال السريع لدولة الإمارات نحو استخدام الطاقة الخضراء والنظيفة يعد مثالًا للعالم بشأن قدرة الدول على تحقيق نتائج ملحوظة في هذا القطاع المهم.
وحول رؤيته لأسعار النفط الحالية، قال معالي سهيل المزروعي إن أسعار النفط يحددها السوق من خلال العرض والطلب مشيرا إلى أن "أوبك+" تسعي لتحقيق التوازن في السوق في ظل مواجهة تحدي نقص الاستثمارات في جميع أنواع الطاقة.
وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية لدول "أوبك+" انخفضت خلال "2020-2023" بواقع 4 ملايين برميل نفط وهو ما يتطلب تحفيز الاستمارات في هذا القطاع المهم ودعا الشركات العالمية إلى زيادة الاستثمار في جميع الطاقات بما حقق أمن الطاقة العالمي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا