«الصحة» تغلق مركزاً طبياً بعد ضبط وتحرير عدة مخالفات جسيمة عليه
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
ضبطت وزارة الصحة عبر إدارة تفتيش الأدوية عدة مخالفات جسيمة لمركز طبي في القطاع الصحي الأهلي (القطاع الخاص) بمنطقة السالمية، وتم غلقه وإحالته للجهات المختصة.
وقد تمكن فريق التفتيش في الكشف عن عدد من المخازن السرية غير المرخصة وغير مستوفية لاشتراطات التخزين والنظافه العامة، يستخدمها المركز في تخزين أدوية ومستحضرات تجميلية بغرض البيع للجمهور، ومن ضمنها تخزين أدوية في دورة المياه، وعدم حصول المركز المذكور على موافقة حيازة للأدوية صادر من وزارة الصحة.
كما تم الكشف عن وجود حضانة أطفال غير مرخصة تقع في سرداب المركز الطبي، في مخالفة صريحة للنشاط المذكور بالترخيص الصادر للمركز.
كذلك فقد تمكن فريق التفتيش من ضبط عدد من الموظفين المزاولين لمهنة الطب والمهن الفنية المساعدة، غير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة في دولة الكويت.
كما تم ضبط وسحب جميع الأدوية والمواد الطبية والمستحضرات التجميلية، وتحرير محاضر مخالفات بحق المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة، وإغلاق المركز من قبل مفتشي وزارة التجارة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
نيابة الأموال العامة في ذمار تتصرف في 138 قضية من بين 157 جسيمة وغير جسيمة
الثورة نت/ رشاد الجمالي
بلغ اجمالي القضايا الواردة الى نيابة الاموال العامة في محافظة ذمار خلال العام الماضي 1446هـ، 157 قضية جسيمة وغير جسيمة.
وقال وكيل نيابة الاموال العامة في المحافظة القاضي إبراهيم العمدي في تصريح لــ “الثورة نت” إن النيابة تعمل على الحفاظ على الاموال العامة وضبط المتهربين لاحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية ضدهم.
وأضاف أنه تم التصرف في 138 قضية بالاضافة الى أكثر من 50 شكوى إدارية تم حسمها والبت فيها وانصاف الشاكين.
ونوه بأنه تم التصرف في 76 قضية من قضايا رهن التحقيق المتعثرة منذ أعوام، منها 38 قضية صدرت فيها قرارات اتهام وإحالة إلى المحكمة، فيما صدرت في البقية قرارات بألا وجه وأمر حفظ.
وأوضح أن هذه القضايا تتنوع مابين قضايا تزوير واختلاس واستيلاء على مال عام، ووقائع تهرب ضريبي وتهريب جمركي واعتداء على مراهق الدولة واراض الوقف وغيرها من جرائم الفساد.
وأكد تنفيذ الاحكام القضائية في 65 قضية رهن التنفيذ المتعثرة من أعوام سابقة بالاضافة الى 25 قضية تم تنفيذ احكامها من القضايا رهن التنفيذ الواردة في العام الماضي 1446هـ.
وأشار إلى أن المبالغ المالية النقدية التي تم تحصيلها وتوريدها الى خزينة الدولة وبعض الجهات خلال العام 1446هـ، بلغت 8 ملايين واربعمائة ريال يمني في قضايا تحصيل اموال، وكذلك مبلغ 9 ملايين وثمانمائة ألف ريال في قضايا تنفيذ احكام، مؤكداً سعي النيابة الى متابعة تنفيذ بقية القضايا رهن التنفيذ واستعادة المال العام فيها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام