الروين يُرجّح كفّة سانشيز لتشكيل الحكومة المقبلة.. ويستبعد إجراء انتخابات جديدة بإسبانيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
رجّح محمد الروين، خبير في العلاقات المغربية-الإسبانية، وباحث بجامعة مدريد المستقلة، (رجّح) "كفة بيدرو سانشيز، رئيس حكومة تصريف الأعمال، لتشكيل الحكومة الإسبانية خلال الأيام المقبلة".
واستبعد الروين، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، "اللجوء إلى انتخابات جديدة، نظرا إلى أن إطلاق المشاورات من جديد سيعزز حظوظ سانشيز، بعد إخفاق فيخو في الفوز برئاسة الوزراء، خلال الجولة الثانية من التصويت يوم الجمعة المنصرم 29 شتنبر المنصرم".
الباحث في جامعة مدريد المستقلة أورد أن "سانشيز استغل، بمعناه الإيجابي، ورقة قانون العفو العام، التي ستفضي إلى إطلاق سراح حوالي 4000 كتالوني، ممن يتابعون في ملف الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "هذا المفتاح سيمهد الطريق لـ'رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية' لبلوغ الحكم مجددا على رأس المؤسسة التنفيذية".
وزاد "الروين" أن ""سانشيز" نجح، كذلك، في إدراج اللغات المحلية الثلاث داخل البرلمان؛ لغة "غاليسيا" و"بايس فاسكو" ثم "الكتالونية"، مستطردا أن "رئيسة البرلمان اشتراكية؛ وهذه عوامل أخرى ستساعده على تشكيل الحكومة قبل 31 أكتوبر؛ تاريخ أداء "ليونور"، نجلة الملك الإسباني الحالي، البالغة من العمر 18 سنة، القسم".
وزاد الخبير في العلاقات المغربية-الإسبانية أن "المغرب في حاجة إلى "سانشيز" خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن دعمه مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أعطى للقضية زخما إيجابيا بلغ مداه باقي الدول العظمى".
المصدر ذاته لفت إلى أنه من "الناحية الداخلية؛ فإن المغاربة المقيمين في إسبانيا، والإسبانيين أنفسهم، محتاجون إلى سانشيز، على اعتبار أنه عمِل في ملف الهجرة، فضلا عن اشتغاله على استقرار الطبقة المتوسطة، علاوة على إطلاقه أوراشا اجتماعية لتوفير فرص الشغل للإسبان وغيرهم من الجاليات".
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصوت لـ"فيخو" سوى 172 نائبا، مقابل 177 صوتوا ضده وإبطال صوت واحد. كما كانت النتيجة مماثلة للجولة الأولى من التصويت التي باءت بالفشل يوم الأربعاء المنقضي 27 شتنبر 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
قبل إجراء الحكومة الأخير.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات
تستعد وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، و وزارة العدل، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات .
حدد القانون ،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا