الروين يُرجّح كفّة سانشيز لتشكيل الحكومة المقبلة.. ويستبعد إجراء انتخابات جديدة بإسبانيا
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
رجّح محمد الروين، خبير في العلاقات المغربية-الإسبانية، وباحث بجامعة مدريد المستقلة، (رجّح) "كفة بيدرو سانشيز، رئيس حكومة تصريف الأعمال، لتشكيل الحكومة الإسبانية خلال الأيام المقبلة".
واستبعد الروين، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، "اللجوء إلى انتخابات جديدة، نظرا إلى أن إطلاق المشاورات من جديد سيعزز حظوظ سانشيز، بعد إخفاق فيخو في الفوز برئاسة الوزراء، خلال الجولة الثانية من التصويت يوم الجمعة المنصرم 29 شتنبر المنصرم".
الباحث في جامعة مدريد المستقلة أورد أن "سانشيز استغل، بمعناه الإيجابي، ورقة قانون العفو العام، التي ستفضي إلى إطلاق سراح حوالي 4000 كتالوني، ممن يتابعون في ملف الاستفتاء"، مشيرا إلى أن "هذا المفتاح سيمهد الطريق لـ'رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسبانية' لبلوغ الحكم مجددا على رأس المؤسسة التنفيذية".
وزاد "الروين" أن ""سانشيز" نجح، كذلك، في إدراج اللغات المحلية الثلاث داخل البرلمان؛ لغة "غاليسيا" و"بايس فاسكو" ثم "الكتالونية"، مستطردا أن "رئيسة البرلمان اشتراكية؛ وهذه عوامل أخرى ستساعده على تشكيل الحكومة قبل 31 أكتوبر؛ تاريخ أداء "ليونور"، نجلة الملك الإسباني الحالي، البالغة من العمر 18 سنة، القسم".
وزاد الخبير في العلاقات المغربية-الإسبانية أن "المغرب في حاجة إلى "سانشيز" خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن دعمه مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أعطى للقضية زخما إيجابيا بلغ مداه باقي الدول العظمى".
المصدر ذاته لفت إلى أنه من "الناحية الداخلية؛ فإن المغاربة المقيمين في إسبانيا، والإسبانيين أنفسهم، محتاجون إلى سانشيز، على اعتبار أنه عمِل في ملف الهجرة، فضلا عن اشتغاله على استقرار الطبقة المتوسطة، علاوة على إطلاقه أوراشا اجتماعية لتوفير فرص الشغل للإسبان وغيرهم من الجاليات".
تجدر الإشارة إلى أنه لم يصوت لـ"فيخو" سوى 172 نائبا، مقابل 177 صوتوا ضده وإبطال صوت واحد. كما كانت النتيجة مماثلة للجولة الأولى من التصويت التي باءت بالفشل يوم الأربعاء المنقضي 27 شتنبر 2023.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام