الحموري.. الحكومة تمارس فن التلاعب على المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
#سواليف
انتقد الخبير الاقتصادي، الدكتور #قاسم_الحموري، ممارسة #الحكومة لفن #التلاعب على #المواطنين باستخدام لغة الأرقام.
وقال الحموري لـ”حياة اف ام”، اليوم الثلاثاء، إن النسبة المستهدفة لنمو #الناتج_المحلي الإجمالي التي تبلغ 2.7 بالمئة في موازنة 2023، بحد ذاتها لا تحل المشاكل الاقتصادية التي يرزح تحتها الأردنيون.
حديث الحموري جاء تعليقًا على إعلان دائرة الإحصاءات العامة، أمس الإثنين، عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والسوق الثابتة خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 2.6 بالمئة.
مقالات ذات صلة جريمة الأغوار .. تقرير الطب الشرعي يكشف المزيد من التفاصيل 2023/10/03وأكد الخبير أن معدلات النمو الاقتصادي أقل من معدلات النمو السكاني، “وهنا تكمن المشكلة الاقتصادية الحقيقة”.
وبين، أنه لابد من الحكومة أن تظهر خطوات إجرائية اقتصادية لبيان جديتها في مساعي الإصلاح الاقتصادي، وذلك بتجليه عبر البيئة الاستثمارية ومدى الإقبال على الاستثمار محليًا.
ويرى أن الحكومة بحاجة للقيام بمراجعات لأسعار الفائدة، وتراجع التداول العقاري، والنظر أيضًا، إلى تشوهات النظام الضريبي غير العادل “كضريبة المبيعات”، بحيث تصب المحققات الإيجابية من ذلك على البيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني عمومًا.
يذكر أن التقرير دائرة الإحصاءات العامة للربع الثاني، أشار إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.
وحققت غالبية #القطاعات #الاقتصادية نموًا في الربع الثاني من 2023 مقارنة من نفس الفترة في 2022، إذ نما قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك بأعلى معدل وبنسبة 8.2 بالمئة.
ثم جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 5.2 بالمئة، وقطاع الصناعات الاستخراجية بنسبه 4.3 بالمئة، وأخيرا قطاع الصناعات التحويلية بـ 3.7 بالمئة.
فيما توقع بلاغ الموازنة العامة للعام الحالي تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.7 بالمئة في 2023، و3 بالمئة لعام 2024، و3.3 بالمئة للعام 2025.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة التلاعب المواطنين الناتج المحلي القطاعات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
تعاون جديد بين قطاع الأعمال والتضامن لدعم الصناعة والتمكين الاقتصادي للمرأة
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من ملفات ومجالات التعاون المشترك بين الوزارتين.
وشهد الاجتماع استعراض تجربة التعاون الناجحة في مجمع صناعي للملابس الجاهزة بمنطقة العزب محافظة الفيوم، والذي شهد شراكة فعّالة بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة قطاع الأعمال العام والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "نداء"، من خلال تجهيز وتشغيل مجمع صناعي متخصص للملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم، والذي كان مغلقا منذ سنوات.
توفير فرص عمل
ويعمل المجمع على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل لمستفيدات " تكافل وكرامة"، حيث تم تدريب وتوظيف 2000 سيدة بالمرحلة الأولى على مختلف مهارات الحياكة والصيانة والتشغيل الصناعي، وفق معايير الجودة والإنتاج الحديث، ومن المزمع تشغيل 3 آلاف سيدة خلال المرحلة الثانية من المجمع التي سيجري تنفيذها خلال عدة أشهر.
ونجح المصنع في تدشين الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة في الفيوم، وإحداث شراكة مع شركة ياسمينا للملابس الجاهزة لتدريب العاملات على الماكينات.
وناقش الاجتماع إمكانية تكرار مثل هذا التعاون بين الوزارتين بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مما يساعد سيدات برنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" في الخروج من دائرة العوز وتلقي الدعم إلى العمل والإنتاج، حيث سيتم دراسة تنفيذ عدد من المشروعات بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
وحضر الاجتماع من وزارة التضامن الاجتماعي: أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم، دينا الصيرفي مساعد الوزيرة للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني للوزارة، وهشام محمد مدير مكتب الوزيرة، وانجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية. ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام: رشا عمر مساعد الوزير لتطوير المشروعات، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بالإضافة إلى وليد بريقع ممثل مؤسسة نداء.