سلطنة عمان تترأس اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
القاهرة - العُمانية: ترأست سلطنة عُمان اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي خُصِّص لانتخاب ثلاثة أعضاء لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق".
مثّل سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي كافة الدول الأطراف (18 دولة عضوة).
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب كل من: المستشار مجدي فارس حردان من دولة فلسطين، والبروفيسور يعيش تمام الشوقي من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والعميد محمد علي الشحي من دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن سلطنة عُمان تحضر هذا الاجتماع لأول مرة بعد إيداع وثيقة انضمامها إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بتاريخ 9 أبريل من العام الجاري.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي بين سلطنة عمان وجهورية كازاخستان
العُمانية: استقبل فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية والوفد المرافق له، في إطار زيارته الرسمية إلى كازاخستان.
ونقل معاليه خلال المقابلة تحيات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وتمنياته الطيبة لفخامته والشعب الكازاخستاني بالمزيد من التقدم والازدهار.
وتم خلال الزيارة توقيع اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل وعلى رأس المال بين الجانبين، وبحث الفرص الاستثمارية من أجل زيادة حجم التبادل التجاري في مجالات اللوجستيات والتعدين والأمن الغذائي، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون في المجال المالي بين الجانبين ومناقشة جوانب التعاون في مجال الاستثمار المتعلق بقطاع النفط مع الجانب الكازاخستاني.
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين سلطنة عُمان وجمهورية كازاخستان؛ من أجل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ودعم المصالح المشتركة.
وضم الوفد المرافق لمعاليه عددًا من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وجهاز الضرائب وجهاز الاستثمار العُماني؛ لبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات بين سلطنة عُمان وجمهورية كازاخستان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية