مختص: أسعار البنزين في العراق هي الأقل ما بين الدول.. ويكشف السبب
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد المختص في الشأن النفطي، مروان المنصوري، اليوم الثلاثاء (3 تشرين الأول 2023)، ان اسعار البنزين في العراق هي الأقل ما بين الدول.
وقال المنصوري، لـ"بغداد اليوم"، ان "اسعار البنزين في العراق هي الأقل ما بين الدول كون الأسعار تكون مدعومة من قبل الدولة، حيث ان السعر الرسمي للبنزين المحسن هو (2000) دينار لليتر الواحد، والمحطات تبيعه بـ(650) ديناراً كونه مدعوم حكوميا والبنزين العادي سعره على الدولة ما يقارب (1000) ألف دينار لليتر الواحد ويتم بيعه بـ(450) دينارا كونه مدعوم أيضاً، وباقي المشتقات النفطية كذلك".
وبين، ان "أسعار المواد النفطية من البنزين وغيره في العراق تعد ضمن الأسعار الطبيعية جداً، وهي الأقل ما بين الكثير من الدول، لكن يبقى المواطن الفقير يعاني من دفع أجور تلك المشتقات بسبب عدم توفير فرص عمل له ممكن من خلالها ان يحصل على المال الكافي لدفع أموال المشتقات النفطية، بما لا يؤثر على حياته المعيشية".
ويعتمد العراق في قطاع المحروقات على الانتاج المحلي الذي يسد نحو 75% من حاجة البلاد، ويصل سعر اللتر الواحد من البنزين إلى 450 ديناراً عراقيّاً (0.38 دولار) للاعتيادي منه، فيما يباع البنزين المحسن بنحو 900 دينار للتر الواحد (0.75 دولار).
وتعتمد البلاد على مصافٍ متعددة موجودة في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.
ويبلغ دد المصافي العاملة في العراق هي 15، منها 12 مصفاة حكومية في محافظات مختلفة، فضلاً عن وجود عدد من المصافي الاستثمارية في إقليم كردستان العراق.
وأعلنت وزارة النفط في 28 من أيلول 2023 عن انتاج البنزين عالي الاوكتاين 95 (السوبر) في مصفى كربلاء وبدء عمليات انتاج الكازولين عالي الاوكتاين (السوبر) ذو العدد الاوكتاني 95 ، وسيتم طرحه لاول مرة للاستهلاك المحلي باللون الاخضر بالاضافة الى انتاج الكازولين عالي الاوكتاين (المحسن) ذو العدد الاوكتاني 92 باللون الاحمر.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق هی
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى منذ احتجاجات 2019.. إيران ترفع أسعار البنزين
رفعت إيران أسعار البنزين للمرة الأولى منذ احتجاجات عام 2019، مع بدء تطبيق نظام تسعير جديد للوقود المدعوم اعتبارًا من اليوم السبت، في خطوة تأتي وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة ناجمة عن تراجع قيمة العملة واستمرار العقوبات الاقتصادية.
وأبقت الحكومة الإيرانية، رغم التعديل، أسعار البنزين ضمن أدنى المستويات عالميًا، إلا أن القرار يعكس محاولة لإعادة ضبط نظام الدعم طويل الأمد في ظل تصاعد الطلب على الوقود الرخيص واستنزاف الموارد المالية.
وأدخل النظام الجديد مستوى ثالثًا للتسعير، يتيح لسائقي السيارات الحصول على 60 لترًا شهريًا بسعر مدعوم يبلغ 15 ألف ريال للتر، أي ما يعادل 1.25 سنت أمريكي، مع استمرار تسعير 100 لتر إضافية بسعر 30 ألف ريال للتر، أي نحو 2.5 سنت أمريكي.
ويخضع أي استهلاك يتجاوز هذه الكمية لتسعير جديد يبلغ 50 ألف ريال للتر، أي قرابة 4 سنتات أمريكية، وهو المستوى الأعلى الذي طُبق ضمن نظام الدعم الحالي.
ويأتي هذا التعديل بعد ستة أعوام من آخر زيادة كبيرة في أسعار الوقود، والتي فجّرت احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد عام 2019، وأسفرت عن حملة أمنية أدت إلى مقتل أكثر من 300 شخص، وفق تقديرات منظمات حقوقية.
ويمثل البنزين الرخيص في إيران عنصرًا حساسًا في العلاقة بين الدولة والمجتمع، إذ ظل يُنظر إليه لعقود باعتباره حقًا مكتسبًا، وهو ما جعل أي مساس بأسعاره محفوفًا بالمخاطر السياسية والاجتماعية.
وتعود جذور هذا الحساسية إلى ستينيات القرن الماضي، عندما شهدت البلاد احتجاجات واسعة عام 1964، بعد رفع أسعار الوقود آنذاك، ما دفع الشاه إلى تسيير مركبات عسكرية في الشوارع لتعويض سائقي سيارات الأجرة المضربين.
وأعادت إيران فرض نظام حصص الوقود منذ عام 2007، إلا أن هذه الإجراءات لم تنجح حتى الآن في كبح الطلب المرتفع على البنزين شديد الانخفاض في السعر مقارنة بالأسواق العالمية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية متزايدة.
ويعتمد الاقتصاد الإيراني منذ عقود على دعم واسع لأسعار الطاقة، ويُعد البنزين أحد أكثر السلع حساسية اجتماعيًا وسياسيًا، حيث يرتبط مباشرة بتكاليف المعيشة والنقل، ومع تراجع الإيرادات النفطية واشتداد العقوبات، تلجأ الحكومة إلى تعديلات تدريجية في الدعم، وسط مخاوف دائمة من تكرار سيناريو احتجاجات 2019 التي شكّلت إحدى أعنف موجات الاضطراب الداخلي في تاريخ الجمهورية الإسلامية.