ديوان المحاسبة يستضيف ندوة مجموعة عمل الإنتوساي واجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بتبادل المعرفة
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 3 أكتوبر/ وام/ يستضيف ديوان المحاسبة، الاجتماع والندوة الـ 32 لمجموعة عمل الإنتوساي المعنية بالرقابة على تقنية المعلومات، والاجتماع السنوي الـ 15 للجنة التوجيهية الخاصة بتبادل المعرفة، حيث يختص الحدثان بتعزيز المعرفة، والخبرات، وآفاق التعاون الدولي في مجالات المحاسبة والتدقيق.
وانطلقت اليوم أعمال ندوة مجموعة العمل المعنية بتدقيق تقنية المعلومات في العاصمة أبوظبي وضمت نخبة من الخبراء والمهنيين المرموقين في مجال تدقيق تقنية المعلومات من مختلف أنحاء العالم.
وسعت الندوة إلى رفع معرفة وقدرات الهيئات الرقابية في استخدام تقنية المعلومات أثناء عمليات الرقابة والتدقيق، كما وفرت فرصة لتبادل الخبرات والمناقشات التي تفضي إلى تطوير المعايير والمبادئ التوجيهية بين أعضاء مجموعات العمل.
ويعد تسخير تقنية المعلومات في سبيل تطوير أساليب الرقابة والتدقيق قوة فعالة لتحقيق أفضل النتائج في المجال الرقابي، حيث يمكن من خلالها تتبع وتحليل البيانات بكفاءة ودقة أكبر، بما يضمن موثوقية ونزاهة وشفافية العمليات الإشرافية والإدارية، كما تعزز تقنية المعلومات بشكل كبير كفاءة وفعالية عمليات التدقيق بما يُضفي إلى تعزيز الرقابة على نطاق عالمي.
وفي أعقاب الندوة، سيُعقد الاجتماع الـ 15 للجنة التوجيهية الخاصة بتبادل المعرفة والخدمات المعرفية في 4 أكتوبر، حيث يتمحور اجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بتبادل المعرفة وخدمات المعرفة حول مواءمة مهام مجموعة العمل مع الأهداف الإستراتيجية للانتوساي INTOSAI، فضلاً عن تشجيع التعاون المتبادل بين الأجهزة الرقابية، بما في ذلك تطوير المعايير وإجراء الدراسات والبحوث حول أفضل الممارسات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتهدف استضافة هذه الأحداث إلى إبراز الدور المحوري الذي يقوم به ديوان المحاسبة للارتقاء بحضوره الإستراتيجي الدولي في مجال الرقابة المالية والمحاسبة؛ إذ تُوفر الأحداث منصة فريدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول وتشجيع التعاون الدولي، وتسهيل تبادل المعلومات والمهارات على الصعيد الدولي.
أحمد البوتلي/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 2.6% تراجعا لقيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 3 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انخفاض قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 6.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام 2025 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.