وزير البلدية يترأس عمومية الإسلامية للأمن الغذائي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ترأس سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس النسخة السادسة من اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي عُقد في فندق شيراتون الدوحة تحت شعار «معاً ملتزمون بالعمل»، بحضور وزراء ورؤساء وفود ومندوبين من 57 دولة و8 مؤسسات تابعة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومنظمتين إقليميتين ودوليتين.
وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، أعلن سعادة وزير البلدية عن تقديم منحة مقدمة من دولة قطر بمبلغ مليونَيْ دولار للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مساهمة منها في تعزيز برامج المنظمة الدولية، مؤكداً أهمية العمل المشترك والتعاون وتوحيد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في مجال الزراعة والأمن الغذائي. وأشار سعادته إلى حرص دولة قطر على استضافة الدورة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لتوطيد أواصر الأخُوَّة والتضامن والتشاور وتبادل الأفكار بين الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكداً أن دولة قطر –وفي ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، تولي اهتماماً بالغاً بتطوير القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومن بينها قطاع الزراعة والأمن الغذائي، فقد عملت على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع والمواد الغذائية، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.
وقال سعادته: «وضعت دولة قطر استراتيجية قطر الوطنية للأمن الغذائي 2018-2023، والتي يجري حالياً التحضير لإطلاق النسخة القادمة منها للفترة 2024 – 2030، تزامناً مع رؤية قطر 2030، حيث تسعى إلى بناء نظام غذائي مرن ومستدام، قادر على التعامل مع أي متغيرات أو أزمات أو كوارث عالمية».
ودعا سعادة وزير البلدية إلى تشكيل تحالف قوي لمواجهة التحديات الكبيرة التي تنتظر الدول الأعضاء في المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مؤكداً أن المنظمة –ومن خلال توفير الإمكانيات الضرورية– ستلعب دوراً محورياً في المساعدة على تحسين مؤشرات الأمن الغذائي في دولنا، واستغلال قوة تنوعنا وتجاربنا ومواردنا للتغلب على المشكلات المتعددة التي تواجهنا لمكافحة انعدام الأمن الغذائي اعتماداً على الابتكار والممارسات المستدامة وأنظمة التوزيع العادلة التي لا تترك أحداً من دون إمكانية الوصول إلى غذاء آمن وكافٍ.
من جهته، أعرب سعادة السيد عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية، في كلمته الافتتاحية بصفته رئيس الجمعية العامة الخامسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، عن امتنانه العميق وتقديره الكبير لدولة قطر على استضافتها الكريمة للنسخة السادسة من الجمعية العامة للمنظمة، وكذلك المنتدى الثاني رفيع المستوى حول الأمن الغذائي، وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة، قائلاً: «وهو ما يؤكد الإرادة الصادقة للشقيقة قطر على التزامها بقضايا الأمن الغذائي في دول منظمة التعاون الإسلامي وخارجها».
وأكد سعادته حرص تونس على ضرورة تكريس مبدأ التعاون والتضامن والشراكة بين دول منظمة التعاون الإسلامي لخدمة الحق الأساسي في الغذاء الكافي والسليم لكل فرد في جميع أنحاء الدول الأعضاء وجعله مكسباً حقيقياً، خاصة في ظل استمرارية العديد من العوامل والتحديات وبروز أخرى جديدة.
واختتم سعادته بالإعلان عن تشكيل هيئة مكتب الجمعية العامة السادسة للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والمكونة من دولة قطر رئيساً للجمعية العامة السادسة، وكُلاً من دولة فلسطين وجمهورية بنجلاديش وجمهورية غامبيا نواباً للرئيس، والجمهورية التونسية مقرراً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير البلدية المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي للمنظمة الإسلامیة للأمن الغذائی الجمعیة العامة الأمن الغذائی وزیر البلدیة دولة قطر
إقرأ أيضاً:
السعودية تقود الأمن السيبراني العربي.. تكتل رقمي في وجه التحديات الإلكترونية
رأست المملكة العربية السعودية الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ضمن إطار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة موسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والأمانة العامة للمجلس، وجامعة الدول العربية.
الاجتماع الذي وصفته مصادر دبلوماسية بـ"الخطوة التأسيسية لتحالف سيبراني عربي"، ناقش مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، والتي تركز على تعزيز التعاون العربي والتضامن الرقمي، في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية وتتعقد ساحات الصراع الإلكتروني.
منهجية مشتركة.. وتطلعات لفضاء عربي آمن
بحسب بيان الاجتماع، فإن الإستراتيجية العربية المرتقبة ستعتمد على منهجية عمل تشاركية بين الدول الأعضاء، تستند إلى النظام الأساسي المعتمد من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وتهدف إلى بناء “فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق”، يدعم التنمية والازدهار الرقمي، ويحمي البنى التحتية الحيوية في المنطقة.
وشددت المناقشات على ضرورة تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، بما يحفظ مصالح الدول الأعضاء، ويمنع اختراق السيادة الرقمية من قبل جهات خارجية.
دبلوماسية سيبرانية.. أم هندسة توازنات جديدة؟
ولا يمكن فصل الاجتماع الذي ترأسته السعودية لا عن المشهد الإقليمي والدولي، حيث أصبح الأمن السيبراني أداة جيوسياسية بامتياز، يُستخدم في الصراعات الناعمة بين الدول، وباتت الدول العربية بحاجة ملحة إلى موقف موحد وخطط دفاعية وهجومية منسقة.
وتبرز السعودية كقائد محتمل لهذا التحالف، خاصة بعد الاستثمارات الضخمة التي وجهتها لقطاع الأمن السيبراني، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتبنيها سياسات صارمة في هذا المجال.
منظومة عربية.. بانتظار تفعيل الإرادة السياسية
ويُعتقد أن إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بحد ذاته يعد تطورًا مهمًا في بنية العمل العربي المشترك، لكن التحدي الحقيقي يكمن في مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط، وعدم الاكتفاء بالبيانات والقمم الشكلية.
المجلس يتمتع بصلاحيات شاملة، تشمل رسم السياسات العامة، إقرار الخطط، ومتابعة المستجدات على المستويات الأمنية والاقتصادية والتشريعية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا المشروع رهين توفر الإرادة السياسية، والموارد، والكوادر الفنية المؤهلة، في ظل تفاوت القدرات السيبرانية بين الدول العربية.
هل تنجح المبادرة؟
مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات في دول عربية مختلفة، تبرز الحاجة إلى درع عربي موحد يحمي الفضاء الرقمي، ويخلق توازنا سيبرانيًا إقليميًا يواكب ما تفعله قوى كبرى مثل الصين والولايات المتحدة.
فهل يشكل هذا الاجتماع انطلاقة فعلية نحو سيادة رقمية عربية؟ أم أنه مجرد مبادرة أخرى تُضاف إلى أرشيف التعاون العربي غير المكتمل؟ الأيام المقبلة وحدها ستحمل الجواب، لكن المؤشرات الأولى توحي بجدية غير معتادة في هذه المرة.
تفاصيل الاجتماع والتحضيرات
عُقد الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بتاريخ 28 مايو 2025. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأجهزة الوطنية المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، واستعراض المنهجية المقترحة لإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتحقيق فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، قادر على مواجهة التحديات الإلكترونية المشتركة.