مخالفات لمصادر المياه السطحية وغرامات تصل إلى نصف مليون ريال
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مخالفات وعقوبات مصادر المياه السطحية، حيث بلغت أقصى عقوبة نصف مليون ريال، في حال إنشاء سد سطحي أو جوفي خارج الملك الخاص، أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، وبحد أدني 400 ألف ريال لكلا المخالفتين، مع تصحيح الوضع، وتحمل تكاليف الإزالة.
وتعاقب ”الوزارة“ مخالفي "مصادر المياه السطحية" بغرامة لا تقل عن 300 ألف ريال ولا تتجاوز 400 ألف ريال، في حال إنشاء سد سطحي أو جوفي داخل الملك الخاص، أو إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، مع تصحيح الوضع، وتحمل تكاليف الإزالة.
أخبار متعلقة ضبط مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم الصيد دون ترخيصمجلس الوزراء يصدر 12 قرارًا.. بينها تولي صندوق "الموارد البشرية" إدارة منصة التوظيفالعاصمة المقدسة تستضيف معرضًا لـ"حفظ النعمة" ومكافحة هدر الغذاءحملات مكثفة لرصد المخالفات - اليوم
اشتراطات ومعاييروتوقَع غرامة 300 ألف ريال بحد أقصى و200 ريال بحد أدني، في مخالفات عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات ومعايير الوزارة لمشروع للحقن والتغذية الصناعية للطبقات الجوفية، أو عدم اتمام إنشاء مشروع للحقن والتغذية الصناعية، أو عدم اتمام بناء السد، أو عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات المؤسسة العامة للري لإنشاء السد.
وتطبق الوزارة غرامة لا تزيد عن 200 ألف ريال ولاتقل عن 100 ألف ريال في حال تنفيذ السد من قبل مقاول غير معتمد لدى المؤسسة العامة للري، أو عدم تسليم السد المرخص للأفراد بإنشائه للمؤسسة العامة للري بعد الانتهاء من تنفيذه، أو تنفيذ مشروع الحقن من قبل مقاول غير معتمد لدى الوزارة.
جولات ميدانية لرصد المخالفات - اليوم
غياب التصاريحوتعاقب الوزارة المخالفين بنفس الغرامة السابقة، في حال إقامة محطات التحلية الواقعة على البحر دون الحصول على موافقة الوزارة، أو القيام بأي أعمال ضمن نطاق البنى الأساسية لمصادر المياه السطحية أو حرمها.
وتلزم الوزارة المخالفين بدفع غرامة 70 ألف ريال بحد أقصى و50 ألف ريال بحد أدني في حال عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء السد والاشراف عليه، أو عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع الحقن والاشراف عليه، أو التعدي على بحيرات السدود، مع إزالة التعدي.
وتوقَع غرامة لا تقل عن 40 ألف ريال ولا تتجاوز 50 ألف ريال في حال إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع خارج الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، أو عدم اتمام بناء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع إذا كان الموقع خارج الملك الخاص، أو التعدي على أجهزة الرصد الهيدرولوجي وآبار المراقبة، وبحد أدني 30 ألف ريال لهذه المخالفة.
وحددت الوزارة غرامة 30 ألف ريال بحد أقصى و20 ألفا بحد أدني في إنشاء بركة أو بحيرة أو خزان تجميع داخل الملك الخاص قبل الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة، أو عدم الالتزام باشتراطات ومواصفات الوزارة لإنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع.
جولات الأمن البيئي لضبط المخالفات (اليوم)
إنشاء بركة أو بحيرةوتعاقب الوزارة المخالفين في حال عدم تمكين الوزارة أو من تفوضه من تدقيق الأعمال الفنية لمشروع إنشاء البركة أو البحيرة أو خزان التجميع والاشراف عليه، بغرامة لا تزيد عن 20 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال.
وفي حال نقل الرواسب والطمي من بحيرات السدود دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة تطبق غرامة لا تزيد عن 10 آلاف ريال ولا تقل عن 5 آلاف ريال على المخالفين.
وأقرت الوزارة غرامة 5 آلاف ريال بحد أقصى و3 آلاف ريال بحد أدني على المخالفين، في حال تجاوز كميات الرواسب أو الطمي المرخص بنقلها من بحيرة السد أو تجاوز العمق أو المسافة المرخص بها، مع إنذار ومهلة 15 يوما، أو عدم الالتزام بتسوية التربة وتهذيب الموقع، أثناء وبعد الانتهاء من عمليات تجريف الرواسب من أحواض السدود، مع تحمل تكاليف التسوية.
يأتي ذلك بهدف حوكمة وتنظيم مصادر المياه السطحية واستخداماتها وتعظيم الاستفادة منها، وإدارته شؤونها، وكافة الحقوق المتعلقة بها دون الاخلال بالحقوق المعتبرة شرعا، وحماية مصادر المياه السطحية من الاستنزاف والتلوث، وضمان استدامتها، لتوفير وتلبية إمدادات المياه وفق خطط التنمية الشاملة.
وتستهدف وزارة البيئة أيضًا رفع مستوى كفاءة الاستفادة من مصادر المياه السطحية داخل الأحواض المائية الرئيسية والفرعية وادارتها ضمن مفهوم الإدارة المتكاملة لمصادر للمياه، وترسيخ مبدأ التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، ومشاركة أصحاب المصلحة من القطاع العام والخاص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة البيئة والمياه والزراعة عدم الالتزام آلاف ریال لا تقل عن أو عدم فی حال
إقرأ أيضاً:
“البيئة”: إنشاء 7 محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود وتشغيلها عام 2026م
سلطان المواش – الجزيرة
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إنشاء (7) محطات لتربية ملكات النحل وإنتاج الطرود في (7) مناطق، حسب الميز النسبية لتربية النحل، هي (جازان، وعسير، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، وتبوك، ونجران)، وأن العمل بها سينتهي خلال العام الجاري، على أن تكون جاهزة للتشغيل في 2026م، بالإضافة إلى أربع محطات قائمة في كل من أبها والباحة والقصيم والرياض.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشاريع تهدف إلى الحفاظ على سلالة النحل المحلية، وإكثارها وسد العجز، حيث وصل استيراد المملكة من طرود النحل إلى نحو (1.3) مليون طرد سنويًا، مؤكدة أن المشاريع ستعمل على تحسين صفات السلالة المحلية من خلال برامج تنفذ في محطات الملكات وإنتاج الطرود، وتدريب المختصين على تربية الملكات والتلقيح الاصطناعي، ونشر ثقافة تربية الملكات بأفضل الممارسات وكذلك الإرشاد ونشر أفضل الممارسات والتقنيات في تربية النحل، والحد من الأمراض والآفات التي تدخل مع النحل المستورد، بجانب تنفيذ الدراسات والأبحاث في مجال تربية النحل وتحسين سلالة النحل المحلية والحفاظ عليها.
وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه المشاريع الموزعة على مناطق المملكة، التي تستخدم أبحاث انتخاب وتطوير السلالات المحلية، وستسعى الوزارة إلى عرض المشاريع للاستثمار من خلال جمعيات النحالين التعاونية أو القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات لدعم وتسويق منتجات هذه المحطات.
ودعت وزارة “البيئة” تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للنحل، الذي يُصادف العشرين من شهر مايو من كل عام، إلى رفع المستوى المعرفي والمهني لممارسي نشاط تربية النحل، للحفاظ على صحة النحل من الأمراض والآفات، وحماية الثروة النحلية من أضرار المبيدات، والعوامل البيئية المؤثرة، مبينة أن إدارة المناحل وإنتاج العسل تعمل على تطوير الأساليب التقليدية لتربية النحل، من خلال التنظيم والإشراف على ممارسة المهنة، والرقابة على المناحل الخاصة والتجارية للأفراد والمؤسسات.
ولفتت الوزارة إلى إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع، للمساهمة في نشر الطرق الحديثة لتربية النحل، ورفع مستوى الكفاءة والجودة الإنتاجية؛ بما يحقق عوائد اقتصادية أعلى، ويضمن الحفاظ على هذا المورد الهام، ويخدم العاملين في القطاع؛ حيث بلغ إجمالي عدد النحالين المرخصين في المملكة (25,644) نحال ونحالة، ينتجون نحو (5,832) طنًا من (مليون) خلية نحل على مستوى المملكة، تتميز بتنوع غطائها النباتي، مما يتيح تنوع مصادرها الزهرية؛ حيث يوجد في المملكة نحو (20) نوع من العسل، من أهمها السدر، والطلح، والسمر .
وأفادت الوزارة بأن الدعم المادي الذي يقدّمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” للقطاع أسهم في ارتفاع عدد النحّالين، حيث وصل إجمالي عددهم إلى (14) ألف نحّال، تلقوا دعمًا بلغ (190) مليون ريال، كما نفذت الوزارة عدة مشاريع لخدمة النحالين وتمكينهم، حيث وفّرت (3) مختبرات مزودة بأحدث التجهيزات؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في المحاجر، و(8) عيادات متنقلة في مختلف المناطق؛ لتقديم خدمات فحص وتشخيص أمراض وآفات النحل، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية والإرشاد للنحالين في أماكن تواجدهم في المراعي النحلية، كما أن العيادات مزودة بشاشات وذلك لتقديم خدمات التوعية والإرشاد للنحالين في أماكن تواجدهم في المراعي النحلية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى