إنجازات 10 سنوات.. كيف خلقت مصر مكانا على خريطة الدول المصدرة للغاز الطبيعي؟

عانت الدولة المصرية خاصة قطاع البترول والغاز الطبيعي، العديد من الصدمات والتحديات قبل عام 2014، إذ لم يكن لمصر وجودا على خريطة الدول المصدرة للغاز الطبيعي وإقامة المشروعات خلال هذه الفترة خاصة عقب ثورة 2011، والتي تسببت في وقف تصدير الغاز الطبيعي.

وتمثلت أبرز التحديات والمشكلات في إحجام الشركات العالمية عن ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاج البترولي والغازي في مصر، إلى جانب تقادم مصافي التكرير وعدم تطويرها لفترة طويلة، ما كان له دور في إحجام الشركات العالمية عن العمل في مصر، ما تسبب في أزمات في الوقود نتيجة انخفاض الإنتاج وعدم وجود استقرار اقتصادي لاستيراد احتياجات السوق المحلي، وفق كتاب «حكاية وطن».

وللخروج من هذه الأزمات منذ عام 2014، وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية لحل المشكلات وخلق فرص جديد لقطاع البترول والغاز المصري للنهوض به، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الإمكانيات والثروات الطبيعية، وللمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز وأن يصبح قطاع البترول نموذجا يحتذى به لباقي قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

وكانت من أبرز النقاط التي عملت عليها الدولة، جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، والإصلاح الهيكلي للشركات، وتنمية الكوادر البشرية، وتحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتحسين أداء أنشطة الإنتاج، فضلا عن الاتجاه إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز، وتحقيق التحول الرقمي في أغلب الأعمال لضمان نجاح الأعمال والحصول على نتائج جيدة.

ومن خلال هذه الاستراتيجية حققت الدولة إنجازات غير مسبوقة، باستثمارات تقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل 61.3 مليار دولار، فخلال 9 سنوات فقط منذ يوليو 2014 – يونيو 2023، نفذت مصر مشروعات في قطاع البترول تصل قيمة تكليفاتها إلى 860  مليار جنيه، بما يعادل 50.3 مليار دولار، بخلاف 138 مليار جنيه لمشروعات جار دراستها للبدء في تنفيذها، ومشروعات جار العمل عليها وتنفيذها بقيمة 340 مليار جنيه، بما يعادل 11 مليار دولار.

المصدر: الوطن