غازيني: زرت درنة واستمعت لما حصل فيها خلال الفيضانات المدمرة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ليبيا – زارت الخبيرة في مجموعة الأزمات “كلوديا غازيني” ليبيا مؤخرًا للنظر بأسباب كارثة انهيار سدين في مدينة درنة ومن يتحمل المسؤولية.
وجاء في نص تقرير ميداني أعدته “غازيني” لصالح المجموعة وتابعته وترجمت المهم منه صحيفة المرصد:”عندما تنفجر السدود في ليبيا هل كارثة طبيعية أم يمكن الوقاية منها؟ ففي أعقاب الفيضانات الهائلة التي أودت بحياة نحو 20 ألف شخص سافرت إلى البلاد”.
وتابعت غازيني قائلة:”وقررت أن أرى ما تبقى من أكبر الحواجز المائية في مدينة درنة وهو سد بو منصور وسد آخر أصغر حجمًا من سابقه على مشارف المدينة هو سد البلاد هو الذي حول فيضان درنة إلى مأساة إنسانية”.
وقالت غازيني:”أردت أن أفهم ما حدث في تلك الليلة ولماذا لم يتحمل السد هطول الأمطار الغزيرة التي أطلقتها عاصفة البحر الأبيض المتوسط الضخمة المسماة دانيال على شرق ليبيا في اليوم السابق وللوصول إلى مصدر الطوفان تطلب ذلك منعطفًا كبيرًا”.
وبحسب غازيني كان الطريق الذي يحيط بالوادي ويربطه بالمدينة قد تم محوه مع كل شيء آخر في محيطه ونتيجة لذلك فإن الرحلة التي كان من المفترض أن تكون 13 كيلومترًا أصبحت الآن أطول بـ7 أضعاف ورافقها صديق ليبي قديم من المنطقة عندما ذهبت.
وقالت “غازيني”:”سافرنا جنوبًا من درنة إلى الصحراء ومن ثم شقينا طريقنا ببطء عبر التلال القاحلة والوديان العميقة للجبال الخضراء كان هناك صف من الصخور يسد الجزء الأخير من الأسفلت المؤدي إلى السد لكننا تمكنا من المناورة حوله”.
ووفقا لـ”غازيني” فقد أرادت أن تعرف سبب انهيار هذا السد الذي بنته شركة يوغوسلافية في منتصف السبعينيات فالليبيون الغاضبون ألقوا باللوم على السياسيين لفشلهم في صيانته السد بشكل صحيح أو إصدار الأوامر في الوقت المناسب لسكان مدينة درنة بالإخلاء.
وتحدثت “غازيني” عن نظريات أخرى متداولة حول الانهيار إذ يقول بعض السكان إن صمامات السد لم تكن مفتوحة عندما ضرب دانييل المدينة الأمر الذي كان سيجعله أكثر عرضة للفشل في عاصفة بهذا الحجم فيما قام سياسيون باختلاس أموال مخصصة لتجديده.
وأضاف “غازيني” قائلة:”عندما وصلت إلى منحدر يطل على وادي بو منصور خطر في ذهني ما قد حدث في تلك الليلة الرهيبة إذ يوجد أدناه وادي يبلغ عمقه 200 متر على الأقل وينحدر من الجنوب ويستمر حتى الشمال وهو جاف لا يجمع الماء إلا عند هطول المطر”.
وتابعت “غازيني” بالقول:”لم يكن بإمكاني رؤية سوى الـ10 كيلومترات الأخيرة منه لكنني عرفت من الخرائط أنه يمتد لمسافة 100 كيلومتر أخرى على الأقل إلى الغرب تقريبًا بموازاة ساحل البحر الأبيض المتوسط
وفي قاعه اكتشفت ما بقي من السد”.
وقالت “غازيني”:”تل من الطين كان مغطى بالصخور وأطلق المزيد من الأشخاص ذوي التفكير الفني على هيكل وادي بو منصور اسم سد محقون بالطين وحطمت المياه الجزء الأوسط ما أدى إلى كسر الطريق الذي يمتد على طول الجزء العلوي منه”.
وبينت “غازيني” ما قاله خبراء بشأن هذا النوع من السدود المصنوعة من الطين والصخر فهي قوي للغاية لكن أساساتها معرضة لتأثيرات التآكل الناجمة عن الفيضانات خاصة عندما يتم بناؤها على قاعدة طينية كما يبدو أنه كان الحال في بو منصور.
وقالت “غازيني”:”أخبرني شهود عيان أن الفيضان بدا وكأنه جاء من العدم وقال شاب يعيش في مكان قريب عند غروب الشمس كان الوادي لا يزال جافًا فيما انضم إلينا حارس السد وروى لنا أحداث ذلك المساء المؤكدة لما قاله الشاب”.
وبحسب الحارس بدأ السد يمتلئ في نحو الساعة الـ8 مساء ولكن في منتصف الليل كان ممتلئًا إلى نصفه فقط وحتى الـ2 صباحًا بدأت المياه ترتفع بسرعة خطيرة فقد وصل الماء إلى ارتفاع مترين فوق السد وتدفق إلى الجانب الآخر ما أدى لإضعاف هيكله تدريجيًا وانهياره.
وقال الحارس:” كنا نسمع احتكاك الصخور أثناء تفككها ما ترك أيضًا رائحة غريبة للمواد المحترقة في الهواء وانهار السد أخيرًا في الساعة الـ2 و40 دقيقة صباحًا وكانت صمامات ممرات السد مفتوحة وكانت كذلك منذ التسعينيات”.
وتابعت “غازيني” أنها تحدثت لاحقًا مع القائمين على أمر السدود في مدينة درنة وكافة السدود في شرق ليبيا ليؤكدوا لها رواية الحارس فالسد تم تصميمه في الأصل لأغراض الري فيما أيقن المسؤولون في نهاية الثمانينيات أنه يعاني من مشاكل هيكلية.
ووفقًا للقائمين على السدود كانت المياه تتسرب من تحت السد ما أدى إلى إنشاء قناة جديدة وتم التوقف عن استخدامه للاحتفاظ بالمياه ما قادر لترك صماماته مفتوحة ما يعني أن هذه الرواية تفند إدعاءات إلقاء لائمة ما حصل على مشغيلي السد.
واستدركت “غازيني” بالإشارة إلى رواية بعض سكان مدينة درنة ممن أكدوا أن الصمامات لم تكن مفتوحة فالمزارعين المحليين أغلقوها لري أشجار الرمان عند قاعدة الوادي الجاف أسفل السد مشيرة إلى أنها ليست وضع يسمح لها بتحديد من هو على حق.
وتابعت “غازيني” إن السد وفق لحسابات القائمين عليه محكوم عليه بالفشل بغض النظر عن كيفية تشغيله ما يعني أنه قد جمع مياها تصل لـ100 مليون متر مكعب من المياه في تلك الليلة وأدى الضغط الناتج عن ذلك في نهاية المطاف لانهياره فهو مصمم لاستيعاب 22 مليونا فقط.
وبحسب المسؤولين عن السدود كان إجمالي قدرة تصريف المياه للسد 170 مترًا مكعبًا في الثانية فيما تم حساب ما مطلوب من قدرات تصريفية لجميع المياه الداخلة إلى الوادي وكانت 1200 ما يعن أن ما حصل كارثة طبيعية لا بشرية.
ووفقا لـ”غازني” كان هناك اتفاق واسع النطاق بين سكان مدينة درنة أو من هم مقيمين في محيط السد أن الكارثة القادمة لا تثير القلق فقد اجتمعت مجموعة منهم لمناقشة كيفية حماية أنفسهم نظريًا وافتراضيًا ولم يدفع أحد باتجاه تنبيه السلطات والتحذير من خطر انهيار جدي.
وبينت “غازيني” ما قاله عميد بلدية درنة المقال عبد المنعم الغيثي بشأن عدم تلقيه أية معلومات بشأن مخاوف السكان فجميع السلطات وضعت الأعين على مدينة بنغازي باعتبارها ستكون على المسار المتوقع للعاصفة دانيال المتحولة بخلاف التوقعات للبلدية.
وأشارت “غازيني” لمحاولة الغيثي التملص من المسؤولية عبر إلقاء لائمة السدود على سلطات أعلى من سلطته من خلال القول:”كان الخوف الأكبر قبل العاصفة هو أنها قد تلحق الضرر بالمنطقة السكنية المطلة على البحر واعتقدنا أن الخطر سيكون بحريًا”.
وأصر الغيثي على فرضية استعداد السكان لفيضان محتمل بالسدود فقد شهدوه بالفعل مرتين من قبل وليس لانهيارها فعليًا مبينًا إن لجنة الطوارئ المشكلة قبل 3 أيام من العاصفة أصدرت أوامر بإخلاء الأحياء الـ3 الأكثر عرضة لخطر الفيضانات لأنها كانت على أرض منخفضة.
وأوضحت “غازيني” إن وسائل التواصل الاجتماعي شهدت انتشار مقاطع فيديو تظهر رجال شرطة في سياراتهم وهم يأمرون الناس بالمغادرة فيما قال الغيثي:”لسوء الحظ لم يستجب سوى القليل من السكان لهذا النوع من التحذيرات”.
ونقلت “غازيني” عن رئيس فرع المنطقة الشرقية بوزارة الموارد الموائية في حكومة تصريف الأعمال عبد القادر سويسي قوله:”الكارثة لم يكن من الممكن منعها حتى لو كان سد جديد تمامًا وبنفس الأبعاد بمثابة الحاجز لهذه المياه ما يعني أن الكارثة طبيعية 100%”.
وفيما طرحت “غازيني” تساؤلات بشأن تحميل جزء من لائمة ما حصل على الانقسام السياسي شددت على الحاجة الآن إلى تقييم نهائي لما حدث في الـ10 والـ11 من سبتمبر الفائت عبر خبراء محليين ودوليين مطالبين بالتحقق من مستويات هطول الأمطار.
وبينت “غازيني” إن هؤلاء الخبراء معنيين بإجراء عمليات تفتيش ميدانية لما تبقى من سد بو منصور وتحليل العقود والوثائق الأخرى والتحدث مع المسؤولين وشهود العيان فمن المفهوم أن الليبيين يريدون حاليًا إجابات بشأن حقيقة ما حصل.
وتابعت “غازيني” بالقول إن لانعدام ثقة الناس في مؤسسات بلادهم يحتم على السلطات والشركاء الأجانب النظر في تعيين لجنة تحقيق شامل مستقلة في هذه المأساة رغم أن الأوان قد فات الآن بالنسبة لآلاف الأشخاص الذين فقدوا في فيضان مدينة درنة.
واختتمت “غازيني” بالإشارة إلى أهمية الدروس المستفادة إذ يمكن لها أن تساعد المدينة على الاستعداد لمستقبل أكثر أمانا فيما تقدم أيضا رؤى للمجتمعات الأخرى التي تقع أسفل السدود فهي قد تتعرض لاحقا للخطر بشكل مماثل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مدینة درنة ما حصل
إقرأ أيضاً:
تطهير الترع وحماية الشواطئ واستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.. تعرف على مجهودات الري خلال 11 عاما
وزير الري:تنفيذ العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي بطاقة ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياًإعداد منظومة تراخيص إلكترونية للمياه الجوفيةإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية والتطهيرات والمعدات والسياراترقمنة قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى وتحصيل مستحقات الوزارة ومخالفات تبديد المياهالتحول للإدارة الذكية للمياه و زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثةالإعتماد على صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوي لحصر التعديات ومتابعة التطهيرات وتراجع خط الشواطئتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات المصريةتأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع و وضع أولويات للتحول للرى الحديث بالأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكرإنشاء ١٦٤٨ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول تنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومترفي ضوء احتفالات مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة عملت خلال السنوات الماضية على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات، حيث حرصت الوزارة على وضع سياسة مائية تستند على أسس علمية وموضوعية وتنفيذ العديد من المشروعات والسياسات المندرجة تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0" لتلبية الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لكل القطاعات والأنشطة التنموية في مصر.
وأشار إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى مجال التوسع في "معالجة وإعادة إستخدام المياه" والتي تُعد المحور الأول من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، حيث تم تنفيذ مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان.
كذلك مشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان، ومشروع محطة المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ ألف فدان، بخلاف إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب سنوياً من المياه، مع دراسة التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.
وتحت مظلة المحور الثانى من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 “التحول الرقمى”، فقد تم الإنتهاء من إعداد منظومة التراخيص الالكترونية للمتقدمين للحصول على تراخيص حفر آبار المياه الجوفية، وإعداد قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية وأعمال التطهيرات والمعدات والسيارات، والعمل على رقمنة العديد من الملفات بجهات الوزارة المختلفة مثل قواعد بيانات الموارد البشرية وأملاك الرى ورقمنة اجراءات تحصيل مستحقات الوزارة المالية والتراخيص للتسهيل على المواطنين والإسراع بالإجراءات.
كما تم الإنتهاء من منظومة تحصيل مستحقات الوزارة من حق الانتفاع بأملاك ومنافع الري وكذا تحصيل قيمة مخالفات تبديد المياه و غيرها من المستحقات لدعم موازنة الدولة وتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة مع استمرار المتابعة لتلك المنظومة.
وتحت مظلة المحور الثالث “الإدارة الذكية للمياه”، تعمل الوزارة علي توفير وإدماج أدوات جديدة بمنظومة العمل فى كافة جهات الوزارة لتحقيق المزيد من الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة، والتعامل مع العجز الحالى فى أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، حيث بدأت الوزارة في التوجه لتحسين منظومة توزيع المياه من خلال التحول للإدارة بإستخدام التصرفات بديلاً عن المناسيب لضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة.
وتوفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى (الدرون) لمساعدة المسئولين بالوزارة على إتخاذ القرارات اللازمة لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة أعمال التطهيرات ومتابعة تراجع خط الشواطئ، مع تعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحقيق إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية، عبر دمج هذه التقنيات مع البيانات المستخرجة من الصور الجوية والفضائية، مما يتيح تغطية مساحات أكبر بشكل أكثر دقة.
كما يجرى الإعداد للاستفادة من برنامج RIBASIM لتقييم الوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية من حيث التصرفات ونوعية المياه، وأيضاً الاستفادة من الخدمات التي تقدمها منصة Digital Earth Africa فى توفير البيانات عن طريق صور الأقمار الصناعية لحصر التعديات علي المجارى المائية ومتابعة تراجع خط الشواطئ و رصد التغير العمراني ومؤشرات جودة المياه في البحيرات.
والبدء في مشروع للري الذكي بتمويل من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى لتحديد فرص تطوير الرى الذكى والزراعة الرقمية في مصر بما يتماشى مع خطط وزارة الموارد المائية والرى.
وتحت مظلة المحور الرابع “تأهيل المنشآت المائية والترع”، تم تنفيذ أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات المصرية، وتنفيذ مشروعات عديدة لتأهيل المنشآت المائية مثل إنشاء قناطر أسيوط الجديدة على نهر النيل، وتأهيل قناطر فم الإبراهيمية و زفتى وجمجرة ، والعمل على تأهيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة، وإنشاء سحارات ومنشآت خدمية مثل الكبارى.
كما تم عمل حصر وتقييم لعدد ٥٤ ألف منشأ مائى بمختلف المحافظات لتحديد مدى إحتياجها للتأهيل أو الإحلال أو الصيانة، وتم البدء في تنفيذ أعمال "مشروع تأهيل المنشآت المائية" حيث تم حتى تاريخه التعاقد لإحلال ٤١٠ منشأ (٢٥ بربخ و٦ كباري و٤ سحارات وقنطرة بحر مويس و ٢٤٦ بوابة و ١٢٩ مصب)، وجاري إتمام التعاقد على ١٠٣ منشأ (٥ بربخ و ٣ كوبري و ٩٥ بوابة)، وجاري تجهيز مستندات التعاقد على ٤٢١ منشأ في الفترة القادمة.
وفى مجال صيانة محطات الرفع، تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد العديد من المحطات من أبرزها محطات رفع الدشودى والخيرى وشريشرا وتروجا بتمويل من صندوق تحيا مصر، والاستلام الابتدائى لمحطات (اسنا ١ الجديدة بالأقصر - جنوب بورسعيد الجديدة ببورسعيد - دير السنقوريه بالمنيا - بنى صالح الجديدة ببنى سويف)، والإستلام النهائى لمحطات (بحر البقر الرئيسية وشادر عزام ضمن مشروع نقل المياه لمحطة معالجة بحر البقر - سيدمنت ببنى سويف - مصرف ٧ بكفر الشيخ).
وجارى تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنه (١ - ٢) بالمنيا، كما تم الاستلام النهائى لمحطة معالجه المياه فى بحر البقر، والاستلام الابتدائى لمحطة معالجه المياه بالدلتا الجديدة، وتم اصدار أمر الاسناد لإنشاء محطة النصر ٥ ، وجارى البت الفنى لانشاء محطتى سمتاى والحامول ضمن مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشينر،.
وجارى طرح انشاء محطة قلابشو الجديدة بمحافظه الدقهلية، بالإضافة لتأهيل وتوفير المهمات الكهرومكيانيكية لرفع كفاءة المحطات، وحسم مشاكل النقاط الساخنة مثل محطات وادى النقرة بكوم أمبو بأسوان، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات.
كما يتم سنوياً تطهير ٣٣ ألف كيلومتر من الترع، وتم تأهيل ٧٧٠٠ كيلومتر من الترع، وجارى استكمال تأهيل ١٧٠٠ كيلومتر من الترع، بالإضافة لوضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الاراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، وتطهير ٢٢ ألف كيلومتر من المصارف الزراعية سنوياً، وتجريف المصارف الزراعية بمكعبات حفر تبلغ حوالي ١٠ مليون متر مكعب سنوياً.
وإنشاء و توسيع و تعمـيق المصارف العامة المكشـوفة في زمام ١٣٨ ألف فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٧٧٥ ألف فدان، وصيانة و غسيل شـبكات الصـرف المغطـى المنفذة مرة واحدة على الأقل سنوياً، وتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات الجوفية لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى.
وتم تنفيذ مشروع متميز لتطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة واستعادة الواحة لتوازنها البيئي واسترداد عافيتها والتعامل مع تحدى ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول ٣٣.٧٠ كم لنقل مياه الصرف الزراعي إلى منخفض عين الجنبي شرقي الواحة ، وغلق ١١٤ بئر شديد الملوحة كمرحلة أولى.
وجارى غلق ٨٢ بئر أخرى مع حفر بدائل من الآبار العذبة، وتدعيم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بأطوال ١٤ كيلومتر، وإنشاء محطة رفع انطفير لخفض مناسيب المياه في بركة سيوة، والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف بإنشاء محطة رفع مياه وبيارة ومنظومة توليد كهربية بالطاقة شمسية ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف.
وفى مجال "التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية" والذى يمثل المحور الخامس من الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات عديدة للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء ٢٨٥ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٢٣٦ مليون متر مكعب ، وجارى إنشاء ٩٨ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٦٨ مليون متر مكعب.
ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد حتى عام ٢٠٢٥، وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الاحمر ومطروح .. تم إنشاء ١٣٦٣ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٦٠ مليون متر مكعب ، وجارى إنشاء ٥٥ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٢٥ مليون متر مكعب ، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول.
وفى مجال حماية الشواطئ المصرية، تم تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية فى محافظات الإسكندرية ودمياط ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد بإستخدام طرق الحماية التقليدية.
كما تم تنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" لحماية ٦٩ كيلومتر من المناطق الساحلية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة مع إدماج المجتمعات المحلية في تنفيذ المشروع لضمان استدامته.
وتحت مظلة المحور السادس “الحوكمة”، تم وضع منظومة لحوكمة جهات وقطاعات الوزارة المختلفة لتوضيح دور هذه المؤسسات وتجنب مركزية اتخاذ القرارات وتفعيل اللوائح والقوانين وضمان تحقيق الاستفادة لجميع القطاعات والمنتفعين وصولاً إلى أصحاب المصلحة من المزارعين وروابط مستخدمي المياه، كما يجرى تحديث استراتيجية الموارد المائية والري ٢٠٥٠ وتحديد علاقاتها مع جهات الدولة المختلفة المرتبطة بملف المياه.
و وضع منظومة لتقييم أداء قيادات الوزارة إعتماداً على عدة معايير والإعتماد على هذا التقييم فى تحديد المكافآت والترقيات واختيار الاكفأ لشغل أى منصب، و وضع نظام تقييم للعاملين بالوزارة طبقاً لعدد من المعايير التى تم نشرها على كافة جهات الوزارة للالتزام بها واختيار الكوارد الاكثر كفاءة بكل جهة، ويتم بناءاً على هذا التقييم صرف مكافآت التميز الغير إعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة كل ثلاثة أشهر تشجيعاً لهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة منظومة العمل بالوزارة.
كما حققت الوزارة طفرة كبيرة فى مجال تشكيل ودعم روابط مستخدمى المياه، حيث تم تشكيل ٨٣٧٢ رابطة على الترع والمساقى، وإجراء انتخابات لإختيار (١٨٨) أمين مركز و ٢٢ أمين عام محافظة، وإنتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وتحت مظلة المحور السابع من محاور الجيل الثانى "تطوير الموارد البشرية والتدريب وبناء القدرات" .. تم إعداد لائحة تدريبية لكل العاملين بالوزارة والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الاداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها اولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية.
فضلاً عن السعي للحصول على تمويلات اضافيه للتدريب ورفع الكفاءة ، وقد قام "مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى" و "مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخى" PACWA بتنظيم العديد من البرامج التدريبية على المستويين المحلى والاقليمي، مع إعداد دورات تدريبية متخصصة للسادة المهندسين فى مجالات عديدة مرتبطة بمحاور منظومة الري المصرية 2.0 مثل تشغيل محطات المعالجة الكبرى واستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.
وتقديم دورات تدريبية فى مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الإستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة بإستخدامه فى تصنيع منتجات يدوية، كما تم تنفيذ تدريب تحويلي لسد العجز في بعض الوظائف بعدد ٥٥٧ سائق و ٣٥٣ بحار و ٣٢٠ ملاحظ ومشرف، كما يتم إثابة فرق العمل المتميزة بالإدارات المختلفة بأجهزة الوزارة على مستوى الجمهورية لتشجيع العمل الجماعى، كما تم البدء في إعداد قيادات وسطى هندسية من شباب المهندسين بالوزارة لتكون قادرة على إدارة الجيل الثاني لمنظومة الرى 2.0.
وتحت مظلة المحور الثامن من محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 "التوعية والاعلام" .. تتواصل مجهودات التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التى تتواصل مع المزارعين بشكل دائم.
وتحرص على عرض الممارسات الناجحة للمزارعين لتشجيع غيرهم على تطبيق هذه الممارسات في أراضيهم الزراعية، أو من خلال الإعلام و وسائل التواصل الإجتماعى المختلفة حيث قامت الوزارة بإطلاق حملة توعوية تحت عنوان (على القد) لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها، أو من خلال الندوات التوعوية التى تعتمد على طرق مبتكرة فى الشرح تناسب الفئات العمرية المختلفة.
وتحت مظلة المحور التاسع من محاور الجيل الثانى والمعنى بالعمل بالملف الخارجي لرفع مكانة المياه بالخطط الوطنية للدول والسياسات الإقليمة والدولية .. فقد حققت مصر العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية لتعزيز التعاون بين مصر ودول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية لخدمة قضايا المياه والعمل على وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى.
حيث حرصت الوزارة على عقد إسبوع القاهرة للمياه بشكل سنوى منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن بإعتبار المياه من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد فى المنطقتين العربية والأفريقية، كما إستضافت مصر "إسبوع المياه الأفريقي" بالتزامن مع فعاليات "إسبوع القاهرة السابع للمياه" فى شهر إكتوبر ٢٠٢٤.
وخلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 فى شهر نوفمبر ٢٠٢٢ تم وضع المياه على رأس أجندة العمل المناخى العالمى وإدراج المياه للمرة الأولى في القرار الجامع للمؤتمر، وتنظيم جناح للمياه لمده ١٠ أيام ، وتنظيم يوم للمياه للمرة الاولى فى مؤتمرات المناخ، مع إطلاق مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة AWARe.
كما بذلت مصر مجهودات متميزة وناجحة خلال "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه" فى شهر مارس ٢٠٢٣ لرفع مكانة المياه في النظم الوطنية والدعوة لتوفير التمويل اللازم لقطاع المياه، كما تم إعتماد مبادرة AWARe خلال "الحوار التفاعلي : المياه من أجل المناخ والمرونة والبيئة" برئاسة مصر واليابان.
كما تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين، والتي حققت مصر خلالها إنجازات عديدة .. حيث تم انعقاد إجتماع الدورة الثالثة عشر للجمعية العمومية للأمكاو بالقاهرة بمشاركة ممثلون عن أكثر من ٤٠ دولة إفريقية وهو معدل مشاركة لم يحدث من قبل في إجتماعات الجمعية العمومية السابقة.
كما تم إطلاق "مجلة صوت أفريقيا للمياه"AVOW خلال فعاليات "الإسبوع العالمي للمياه في استكهولم" كمنصة رائدة لتقديم معلومات وافية عن المياه والصرف الصحي بالقارة الإفريقية، ومشاركة مصر كرئيس للأمكاو في "قمة المناخ الإفريقية" والتى تم عقدها بكينيا في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ وتم خلالها الدعوة لتوفير التمويلات اللازمة في مجال المياه بالقارة الأفريقية بقيمة ٣٠ مليار دولار حتى عام ٢٠٣٠.
كما ترأست مصر جلسة "الطريق إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه" والتى تم عقدها ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه"، كما تم تحت مظلة الأمكاو تنظيم "المؤتمر الأفريقي السابع للصرف الصحي والنظافة العامة" في شهر نوفمبر ٢٠٢٣ بدولة ناميبيا بمشاركة الدكتور سويلم رئيس الأمكاو والذي تم فيه تكريم مصر على رأس قائمة من الدول الأفريقية على التقدم المحرز في مجال الصرف الصحي.
كما شارك الدكتور سويلم رئيس الأمكاو يوم ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ في جلسة "إطلاق خطة عمل الإستثمار في أفريقيا" لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بأفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر COP28 حيث تم خلال الجلسة تقديم مقترحات لـ ٦٨ مشروع بقيمة ٣٦ مليار دولار.
كما قامت مصر بوصفها رئيس الأمكاو بقيادة المسار الافريقي لـ "المنتدى العالمى العاشر للمياه" والذى عُقد في إندونيسيا في شهر مايو ٢٠٢٤ والذى قدمت فيه الدول الإفريقية رؤية موحدة لتحديات المياه بالقارة وسُبل التعامل مع هذه التحديات.
وفى مجال تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، قامت مصر بتنفيذ العديد من المشروعات بدول حوض النيل، حيث تم إنشاء محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية منها ٢٥ محطة فى جنوب السودان و ١٨٠ بئر جوفى فى كينيا و ١٠ آبار بالسودان و ٧٥ بئر فى اوغندا و ٦٠ بئر فى تنزانيا ، ويجرى تنفيذ ١٢ محطة بالكونغو و ٣ محطات بجنوب السودان ، وإنشاء ٢ مرسى نهري بجنوب السودان و ٣ مراسى باوغندا ، و ٤ خزانات لحصاد مياه الأمطار فى جنوب السودان و ٥ خزانات أخرى فى اوغندا ، و ٢٨ خزان أرضى فى اوغندا.
وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار فى الكونغو الديموقراطية وجنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات فى اوغندا، ومشروع لمقاومة الحشائش المائية ببحر الغزال وبحر الجبل بجنوب السودان، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية بالدول الأفريقية.