وزير العدل يعود لإثارة الجدل بالدعوة لتجريم المطالبة بعقد الزواج في الفنادق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليثير الإنتقادات و الجدل من جديد بعد تصريحاته حول قضية مطالبة راشدين بوثيقة عقد الزواج للسماح لهم بتأجير غرفة في فندق.
وهبي أعرب اليوم خلال لقاء نظمته المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بالرباط، عن رغبته في تجريم مطالبة نزلاء الفنادق بعقد الزواج قائلا: “كيف يمكن أن أسأل شخصين بالغين مسؤولين وأقول لهما إنه ليس من حقهما الدخول الى الفندق لأنه ليس معهما عقد زواج”.
الوزير اعتبر أن هذه الممارسة تعني أنه يقرر و يحكم مع نفسه أنهما جاءا إلى الفندق لارتكاب جريمة قبل حدوثها، “وهنا أكون قد ارتكبت جريمة” حسب وهبي.
المسؤول الحكومي، كان قد اعتبر في تصريحات له أن الوزارة التي تقلدها محافظة ، مؤكدا أنه سيعمل على إنهاء عدة ممارسات مثل المطالبة بعقد الزواج لولوج رجل و امرأة الفندق.
و اعتبر وهبي أن الشخص المغربي مسؤول وحر في حياته و علاقاته و طبيعته الحميمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، إنه كان سيستغرب لو وقع نواب الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مع باقي مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية في مجلس النواب.
وأوضح وهبي أن الدستور منح للمعارضة مجموعة من الوسائل، بما في ذلك ترؤس لجنة تقصي الحقائقة والمهم الاستطلاعية، وأيضا تقديم ملتمس الرقابة.
وأضاف وهبي مخاطبا المعارضة، « غير قادرين على تقديم ملتمس الرقابة، وتريدون منح حق رفع الشكايات في قضايا الفساد للجمعيات ».
وقال وهبي أيضا، « اسمحوا لي، لا تستطيعون تقديم ملتمس الرقابة، هذا عجز سياسي للمعارضة »، ليرد مصطفة الابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قائلا: « ما خلاوناش ».
وتابع وزير العدل، « ذلك شأن المعارضة، ولا شأن لي به، وكنت سأستغرب لو أن الحزب الذي انسحب من مبادرة ملتمس الرقابة وقع معكم ».
وكان الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أعلن الجمعة الماضية، توقفيه لأي تنسيق بخصوص الملتمس، بسبب “عدم لمس أية رغبة في التقدم من أجل تفعيله” و »الإصرار على إغراق المبادرة في الجوانب الشكلية”، مع “اختفاء الغايات منه كآلية رقابية من أجل تمرين ديمقراطي تشاركي، وحلول رؤية حسابية ضيقة تبحث عن الربح السريع محلها”.
وأوضح الفريق المتمي للمعارضة، أنه « للأسف، وبعد سلسلة من الاجتماعات، لم نلمس أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود؛ حيث فضلت بعض مكونات المعارضة الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر