دول الاتحاد الأوروبي مستعدة للموافقة على إصلاحات نظام اللجوء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ذكرت الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء بالتكتل مستعدة لتبني موقف مشترك حول قواعد اللجوء في حالات الأزمات، متغلبة على عقبة رئيسية.
تعد اتفاقية جنيف للاجئين إنجازًا للبشرية، وحجر زاوية في القانون الدولي للاجئين؛ فهي تمنح المضطهدين حق اللجوء وتمنع إعادة الأشخاص إلى حيث يتعرضون للتهديد بالاضطهاد.
للمزيد عن اتفاقية جنيف اضغط هنا.
الاتحاد الأوروبيإلى ذلك، امتنع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن تقديم أي تعهدات فورية بمساعدات جديدة إلى أوكرانيا، خلال اجتماعهم في كييف الإثنين الماضي، للإعراب عن دعمهم لأوكرانيا، وذلك رغم وصفهم للمحادثات بأنها "تاريخية".
وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه ينبغي أن يفهم الاجتماع على أنه "التزام واضح من الاتحاد الأوروبي تجاه أوكرانيا، ودعمها المستمر في كل الأبعاد".
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: بروكسل الاتحاد الأوروبي نظام اللجوء أخبار العالم أوروبا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.