حقوق الإنسان تدين اقتحام قوات تابعة للعدوان لمنزل المواطن الحيقي واعتقاله مع أفراد أسرته بالمكلا
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
يمانيون../
أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات جريمة اقتحام قوات تابعة لتحالف العدوان السعودي الإماراتي بمدينة المكلا في حضرموت لمنزل المواطن مجاهد الحيقي واعتقاله مع ثمانية من أفراد أسرته بينهم أربعة أطفال.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان في بيان الرفض المطلق لما تقوم به سلطات الغزو والاحتلال من ترويع للنساء والأطفال، وإشهار السلاح في وجوههم دون وازع من دين أو ضمير أو مراعاة لحرمة المنازل والعادات والتقاليد والأعراف اليمنية.
وأشارت إلى أن هذا الفعل الهمجي والوحشي، يكشف ما يتعرض له أبناء المحافظات المحتلة من جرائم وانتهاكات مستمرة من قبل سلطات الغزو والاحتلال.
وحمل البيان دول تحالف العدوان وأدواتها المسؤولية الجنائية والقانونية تجاه هذه الجريمة وما يتعرض له أبناء المحافظات المحتلة من قتل وسحل واختطافات وتعذيب وتشريد، ومصادرة حقوق المواطنين وزرع العنصرية والمناطقية.
واستهجنت وزارة حقوق الإنسان سقوط تلك الجرائم والانتهاكات من بيانات وإحاطات مجلس الأمن.
ووصفت الوزارة البيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن في 29 سبتمبر 2023 والذي أدان فيه ما أسماه “الهجوم الفظيع والمتصاعد بطائرات بدون طيار، على أفراد من قوات التحالف على الحدود الجنوبية للسعودية” بأنه فبركة لقضايا كاذبة خارج القانون الدولي، وتجاهلاً لجرائم تحالف الغزو والاحتلال في المحافظات المحتلة.
وتطرقت إلى ما يحدث يومياَ من استهداف مباشر للمدنيين بالمناطق الحدودية بقصف مدفعي وبمختلف الأسلحة النارية دون أي مواقف جدية أو إدانة من مجلس الأمن تجاه تلك الجرائم المستمرة.
وجدد البيان التأكيد على أن استمرار هذه السياسات لا يخدم إلا الدول المعتدية على اليمن وتجعلها تتمادى أكثر في جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين.
وأفاد بأن القوى التي تقف وراء تلك السياسات وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك الجرائم سواء بالمشاركة بشكل مباشر في العدوان عسكريا، أو سياسيا من خلال هذه البيانات.
ولفت البيان إلى استمرار وزارة حقوق الإنسان في رصد الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها تحالف العدوان، والعمل على مقاضاة كل من تورط فيها، باعتبار أن تلك الأعمال الإجرامية لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة الجناة عاجلا أو آجلا.
ودعت وزارة حقوق الإنسان مجدداً المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى إدانة تلك الأفعال والعمل على محاسبة مرتكبيها وبذل المزيد من الجهود الأممية لوقف انتهاكات الإمارات والسعودية ومليشياتها ضد الأطفال والنساء والمواطنين بشكل عام في المحافظات المحتلة وفي الحدود اليمنية، والتحرك لإيقاف جرائم تحالف العدوان وميليشياته ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان المحافظات المحتلة تحالف العدوان
إقرأ أيضاً:
البُعد الأخلاقي في مسيرة الابتكار الإنساني (1- 3)
عبيدلي العبيدلي **
يلِجُ الإنسان في عصر الثورة الرقمية والتقدم العلمي المُتسارع؛ كي يجد نفسه أمام ظواهر غير مسبوقة في الميادين التي ولدتها هذه الثورة، التي يتقدمها الابتكار، الذي أصبح اليوم الأكثر تأثيرًا في حياة هذا انسان. لقد تطور الابتكار كي يتحول إلى المحرك الأساسي لتطور المجتمعات والاقتصادات، بل وأداة رئيسية لمواجهة التحديات الكبرى مثل التغير المناخي، والصحة العامة، والتعليم، والفقر.
ومع ذلك، فإن هذا الزخم الابتكاري يضع أمام الإنسانية مسؤوليات أخلاقية متزايدة، وغير مسبوقة؛ إذ لم يعد يكفي أن يكون الابتكار جديدًا، أو فعالًا، أو مربحًا فحسب، بل يجب أن يكون أيضًا مسؤولًا، يحترم كرامة الإنسان وحقوقه، ويخدم الصالح العام دون الإضرار بالفرد أو المجتمع أو البيئة.
ويعرف الابتكار، في إطاره الاقتصادي، بأنه "مجموع الخطوات العلمية والفنية والتجارية والمالية اللازمة لنجاح تطوير وتسويق منتجات، أو خدمات، أو عمليات جديدة، أو محسنة، والاستخدام التجاري لها". ويعد الابتكار المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية التكنولوجية، إذ يرفع من إنتاجية عناصر الإنتاج، ويعزز القدرة التنافسية، ويقود إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة.
هنا، ينبغي تحاشي رؤية العلاقة بين الابتكار والأخلاق، بوصف كونها، علاقة تنافر أو صراع؛ بل علاقة تكامل وتفاعل. فكل ابتكار يحمل في طياته بُعدا أخلاقيًا، سواء في نوايا المبتكرين، أو في طريقة تطبيقه، أو في نتائجه على الناس والمجتمعات. من هنا، يبرز مفهوم "الابتكار الأخلاقي" الذي يضع القيم الإنسانية في صلب العملية الابتكارية، ويشجع على تطوير حلول تقنية وإبداعية تراعي العدالة، والشفافية، والاستدامة، والاحترام المتبادل.
وشهدنا عبر التاريخ أمثلة عديدة على ابتكارات غيرت وجه العالم، لكنها في بعض الأحيان أثارت تساؤلات أخلاقية عميقة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتعديل الجينات، وتقنيات المراقبة الرقمية. وفي المقابل، هناك ابتكارات التزمت بقيم أخلاقية راسخة، فحققت نجاحًا واسعًا وقبولًا مجتمعيًا، مثل تطوير اللقاحات مع احترام حقوق المرضى، أو تطبيقات التكنولوجيا المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة، أو منصات التعليم المفتوح التي تتيح المعرفة للجميع دون تمييز.
إن دمج الأخلاق في الابتكار لم يعد ترفًا أو خيارًا ثانويًا، بل احول إلى ضرورة لضمان أن يكون التقدم في خدمة الإنسان، وأن تظل التكنولوجيا وسيلة لتحقيق الرفاهية الشاملة، لا مصدرًا للمخاطر أو الانقسامات.
البُعد الأخلاقي في الابتكار هو حزمة الاعتبارات والقيم التي يجب أن يلتزم بها الإنسان عند تطوير أفكار أو منتجات أو خدمات جديدة، بحيث لا تقتصر نتائج الابتكار على المنفعة أو الربح فقط، بل تمتد لتشمل احترام كرامة الإنسان، وحماية حقوقه، وتعزيز العدالة، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع أو البيئة.
من هنا يضع الابتكار الأخلاقي، على كل ابتكار مسؤولية تقييم كل منتج، ليس من حيث جدواه التقنية أو الاقتصادية فحسب، بل أيضًا من حيث أثره على الأفراد والمجتمع والبيئة، ومدى توافقه مع القيم الإنسانية الأساسية مثل الشفافية، والإنصاف، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية.
البُعد الأخلاقي في الابتكار
ولضمان مراعاة البُعد الأخلاقي في الابتكار، يمكن اتباع الخطوات التالية:
• تحديد المبادئ الأخلاقية الأساسية: لا بد أن ينطلق الإنسان من قيم واضحة مثل احترام الكرامة الإنسانية، والعدالة المجتمعية، والخصوصية، وعدم الإيذاء، والاستدامة، والشفافية، والمساءلة.
• تحليل الآثار الأخلاقية للابتكار: قبل تنفيذ أي ابتكار، ينبغي تقييم الفوائد والأضرار المحتملة على جميع أصحاب المصلحة (المستخدمين، المجتمع، البيئة)، مع الحرص على عدم انتهاك الحقوق، أو التسبب في تمييز أو استغلال.
• إشراك أصحاب المصلحة: من المهم التشاور مع الأطراف المتأثرة بالابتكار (عملاء، موظفون، جهات تنظيمية، مجتمع محلي) للحصول على وجهات نظرهم ودمجها في عملية اتخاذ القرار، مما يُعزِّز الشفافية والثقة 136.
• الامتثال للأطر القانونية والتنظيمية: يجب التأكد من أن الابتكار يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، خاصة تلك المتعلقة بحماية البيانات، والملكية الفكرية، وحقوق الإنسان.
• التوازن بين المخاطر والمسؤولية: على المبتكر أن يوازن بين السعي لتحقيق التقدم، أو جني الأرباح، من جهة، وبين المسؤولية تجاه المجتمع، وذلك من خلال تقييم المخاطر المحتملة وتبني استراتيجيات للحد منها، من جهة أخرى.
• تعزيز ثقافة الابتكار الأخلاقي: يتطلب الأمر تثقيف وتدريب الفرق على القضايا الأخلاقية، ومكافأة السلوك المسؤول، وتبني سياسات واضحة تشجع على الابتكار المسؤول.
• التعلم والتحسين المستمر: مراجعة نتائج الابتكارات بشكل دوري، والتعلم من الأخطاء، وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار.
هنا لم تعد الأخلاقيات عائقًا أمام الابتكار؛ بل هي محرك محفز له، لأنها تساعد على تحديد المشكلات الحقيقية، وتوقع الآثار السلبية، وتعزيز الثقة والشرعية في المجتمع.
وبهذا النهج، يصبح الابتكار وسيلة لتحقيق التقدم الإنساني المستدام، ويظل في خدمة الإنسان والمجتمع دون المساس بالقيم الأخلاقية أو الحقوق الأساسية.
الابتكار يحترم كرامة الإنسان وحقوقه
ولضمان احترام الابتكار لكرامة الإنسان وحقوقه، يجب اتباع نهج متعدد المستويات يشمل:
• تضمين مبادئ حقوق الإنسان في التصميم: يجب أن تدمج المبادئ الأساسية مثل الكرامة، العدالة، الخصوصية، وعدم التمييز في جميع مراحل تطوير الابتكار، من الفكرة إلى التنفيذ.
• إجراء تقييمات أثر حقوق الإنسان (HRIA): هذه التقييمات تحدد وتقيّم الآثار الإيجابية والسلبية للابتكار على حقوق الإنسان طوال دورة حياته.
• إشراك أصحاب المصلحة المتنوعين: تضمين المستخدمين النهائيين، والخبراء، والمجتمعات المهمشة في عملية التطوير لضمان أن الابتكار يلبي احتياجات الجميع ولا يضر بأي فئة.
• آليات الشفافية والمساءلة: وضع آليات واضحة للشفافية والمساءلة، بما في ذلك مراجعات خارجية وتدقيق مستقل، لضمان الالتزام بالقيم الأخلاقية.
• التحسين المستمر والتعلم: مراجعة وتحديث السياسات والممارسات الأخلاقية باستمرار استجابة للتغيرات والتحديات الجديدة.
** خبير إعلامي
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية