طلقة غير مُرخصة تُكلف مُستهتراً حُكماً بالحبس
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
اعتقد الجاني في قصتنا اليوم أن الطلقة غير المُرخصة التي يحوزها ستمر مر الكرام، وأن لا قصاص سيمد يده لينال حق المُجتمع منه، ولكن ظنه خاب بعد أن غاب إدراكه.
اقرأ أيضاً: رجل ينال حكم البراءة بعد 3 عقود من السجن ظلمًا
أسندت النيابة العامة للمُتهم أيمن.
وقُدم المُتهم للمُحاكمة، وعاقبته المحكمة بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه ألف جنيه لما أسند إليه مع مُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور السيد الأستاذ محمد وهدان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
المحكمة: استعملنا الرأفة مع المُتهموأكد الشاهد الضابط النقيب القائم بالضبط أنه ونفاذاً للإذن الصادر إليه من النيابة العامة بضبط وتفتيش المُتهم انتقل لمحل تواجده وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على طلقة وبمُواجهته بها أقر بإحرازها بغير ترخيص.
وثبت بتقرير المعامل الجنائية بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن الطلقة المضبوطة كاملة الأجزاء غير مُطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستعمال على الأسلحة بعيار 7.62x39 مم.
وأكدت المحكمة في حيثيات حُكمها على أنه يتعين إدانة المُتهم عملاً بالمادة 2/304 قانون الإجراءات الجنائية ومُعاقبته عملاً بالمواد 6، 26/3، 3، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والمُعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، و165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 سنة 2012، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم 3 المُلحق بالقانون الأول والمُعدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
وحيث أنه ونظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها ترى المحكمة أخذ المُتهم بقسط من الرأفة وذلك في حدود نطاق ما خولته لها المادة رقم 17 من قانون العقوبات، وألزمته بالمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
وتسعى الدولة لمنع انتشار السلاح غير المُرخص في كافة مُحافظات الجمهورية للمُحافظة على الانضباط اللازم لإقرار الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن من أجل الحفاظ على استقرار المُجتمع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجاني الطلقة المستشار حسن فريد الم تهم
إقرأ أيضاً:
مستأجري الإيجار القديم: المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن القانون
خصص الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، فقرة عن مشروع قانون الإيجار القديم.
وخلال الفقرة أكد ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الايجار القديم، أن نطلب تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، مضيفا أن المحكمة الدستورية ملزمة للدولة بشأن قانون الايجار القديم.
وأضاف ميشيل حليم المستشار القانوني لرابطة مستأجري الايجار القديم، في حوار، أن لدينا طلبات تتلخص في استثناء أصحاب المعشات وتكافل وكرامة، متابعا أن طلبت احصائية بعدد الوحدات المغلقة في الايجار القديم.
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده