ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني، إن القوانين لا تصدر بالتوافق بين الجماعات السياسية أو المتنافسة، مؤكدا على أن البرلمان هو السلطة المختصة بإصدار القوانين.

وجاء تصريحات العباني ردا على سؤال من وكالة أنباء العالم العربي ،عما إذا كانت موافقة البرلمان على مشروع قانون لإنشاء جهاز لإعمار مدينة درنة قد تمت بالتنسيق بين كل القوى السياسية في ليبيا.

وعن الإشكال الذي يمكن أن ينتج عن وجود حكومتين بالبلاد في ملف إعادة الإعمار، أوضح العباني أن البناء القانوني يقول إن السلطة أو الحكومة يجب أن تكون سلطة واحدة، لكن الصراع السياسي الذي يدور في ليبيا هو الذي جعل هناك حكومتين.

وتطرق العباني للحديث عن تصريحات للمتحدث باسم مجلس النواب بأن موافقة المجلس على مشروع القانون قد تمت “بملاحظات”، حيث قال عضو البرلمان إن أكثر تلك الملاحظات كانت بشأن تسمية جهاز الإعمار إلى جانب بعض الملاحظات الفنية التي يجب أن يخضع لها القانون.

وبخصوص إمكانية إنفاذ مشروع القانون الجديد بينما تعترف الأمم المتحدة بحكومة تصريف الأعمال في طرابلس، قال العباني: إن “الصراع في ليبيا ليس سياسيا حتى يمكن للبعثة الأممية أن تساعد في حل الأزمة وكيفية إدارة الصراع”.

وعبر عضو مجلس النواب عن اعتقاده بأن ما يجري في ليبيا هو صراع حول اغتصاب السلطة من قبل الجماعات المسلحة، معتبرا أن هناك جماعات مسلحة تمارس السلطة عبر الحكومات الشكلية.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

إضراب عمالي يشل حركة النقل باليونان

صراحة نيوز- شل إضراب عمالي، اليوم الثلاثاء، خدمات العبارات في الموانئ والقطارات في اليونان احتجاجا على تعديلات مخطط لها لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وتزامن الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص، مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات، وفق يورونيوز الإخبارية.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة ظهر اليوم نحو مقر البرلمان يشارك فيها العمال المضربون، بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام، إلى جانب متظاهرين آخرين.
ويسمح مشروع القانون لرجال الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل المعايير المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وتقول الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فاعلية ومرونة، وإنه يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
في المقابل، تقول النقابات العمالية إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لـ8 ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية.
ويذكر ان متوسط الأجور في اليونان لا يزال منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي، رغم ارتفاعها وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون التي استمرت من 2009 إلى 2018.

مقالات مشابهة

  • خبير تشريعات: البرلمان المقبل سيشهد تغييرات جذرية في تركيبة القوى السياسية
  • عبد الناصر قنديل : البرلمان المقبل سيشهد وجوهًا جديدة وتغيرًا في الخريطة السياسية بمصر
  • من الاحتجاجات حتى الاستيلاء على السلطة.. تسلسل للأزمة السياسية في مدغشقر
  • رئاسة الجمهورية تدعو البرلمان لاقرار مجموعة من القوانين أبرزها المحكمة الاتحادية والنفط والغاز
  • نواب البرلمان يصوتون على مشروعين يتعلقان بالجيش الوطني الشعبي
  • ملفا المنح الدراسية والعلاج في مصر يتصدر مباحثات سفير ليبيا بالقاهرة مع اللجان المختصة
  • المشير “حفتر” يستقبل السفير البريطاني ويؤكد دعم العملية السياسية في ليبيا
  • نواب البرلمان والشيوخ: توفير اللحوم قضية أمن غذائي.. وتفعيل القوانين هو السلاح الحقيقي ضد الاحتكار
  • إضراب عمالي يشل حركة النقل باليونان
  • انتخابات مجلس النواب.. متى يشارك مكتسبو الجنسية في الحياة السياسية؟