الرقابة المالية تسمح للشركات بالتعامل على أسهم الخزينة عبر السوق المفتوح
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
استكمالا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لتهيئة بيئة عمل مواتية تساعد الشركات المقيد لها أسهم في جداول البورصة على تطوير أعمالها، أصدر مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (210) لسنة 2023، لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة، على النحو الذي يمكن الشركات المقيدة من الاستثمار في أسهمها لتستفيد من فرص نموها.
سمحت التعديلات الجديدة للشركات الراغبة في شراء أو بيع جانب من أسهمها ( أسهم الخزينة ) بأن تخطر البورصة مسبقا برغبتها في ذلك وفقا للنموذج المعتمد من الهيئة، على أن يتم تنفيذ عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال السوق المفتوح وليس سوق الصفقات الخاصة، مع الغاء الفترة الزمنية السابقة والمحددة بثلاثة أيام على الأقل قبل التعديل ما بين اخطار الشركة بشراء أسهم الخزينة والتنفيذ، مع إرفاق محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المتضمن قرار الشراء أو البيع قبل بدء التنفيذ ، بمراعاة أن تكون الأسهم المراد شرائها في صورة أسهم محلية ، وألا تقل مدة احتفاظ الشركة بأسهم الخزينة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة ميلادية من تاريخ التنفيذ أو الحصول عليها ، حيث قد تؤول للشركة أسهم من نظام الإثابة والتحفيز دون شراء من السوق المفتوح.
كما نص القرار على أنه لا تتجاوز أسهم الخزينة نسبة 10% من إجمالي سهم الشركة المقيدة، وألا يؤدي شراء أسهم الخزينة إلى انخفاض نسبة الأسهم حرة التداول عن الحد الأدنى المنصوص عليه، على أن يكون مجلس إدارة الشركة هو جهة الإصدار لقرار شراء وبيع أسهم الخزينة ، ويقتصر التعامل وإدراج الأوامر الخاصة بأسهم الخزينة على جلسة التداول الأساسية دون الجلسات الاستكشافية وجلسة مزاد الإغلاق، وألا تتجاوز فترة التنفيذ مدة شهر من تاريخ الإخطار، ولا يجوز للشركات التي لم تنفذ نسبة 50% من الكمية المطلوب شرائها خلال تلك المدة أن تقدم طلب للشراء مرة أخرى قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ التنفيذ السابق إلا إذا تقدمت بمبررات تقدرها وتقبلها البورصة.
استهدفت التعديلات تحقيق العدالة والمساوة بين المساهمين الرئيسين من غير الداخليين ببيع وشراء أسهم الخزينة في ضوء ان قواعد الاستحواذ تحقق الحماية للأقلية، وكذا التأكيد على حظر قيام الداخليين بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة ومجموعتهم المرتبطة والشركات التابعة والشقيقة ببيع أسهمهم خلال فترة تنفيذ شراء أسهم الخزينة والشراء خلال قيام الشركة ببيع أسهم الخزينة.
كما تضمنت التعديلات التأكيد على أن يتم تمويل عمليات الشراء لأسهم الخزينة من خلال الموارد النقدية الذاتية للشركة، وتقديم تقرير حديث من مراقب الحسابات او إقرار من الممثل القانوني بما يفيد توافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة في شراء أسهم الخزينة، التأكيد على ان قرار شراء أسهم الخزينة إذا كان ناتجه تغير في السيطرة فيلزم صدوره من الجمعية العامة وليس من مجلس إدارة الشركة، قبل عملية الشراء ، والتزام الشركة بالإفصاح للبورصة عن نسبة ما تم تنفيذه بيعا أو شراء لأسهم الخزينة بنهاية كل يوم تم فيه التنفيذ، وتقوم البورصة بالنشر على الوسائل المعدة لذلك.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يستهدف تيسير تعامل الشركات المقيد لها أوراق جداول البورصة على أسهم الخزينة، مؤكدا حرص الهيئة على استكمال جهود تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، واستحداث آليات تساعد الشركات في الوصول الى التمويل اللازم للتوسع النمو وتطوير الأعمال.
أوضح فريد أنه بموجب تلك التعديلات التي تستهدف تيسير إجراءات التعامل على أسهم الخزينة، ستتمكن الشركات المقيدة بالبورصة المصرية من إعادة توجيه بعض الفوائض أو الموارد النقدية الذاتية للشركة للاستثمار في أسهمها كأسهم خزينة، وذلك للاستفادة من فرص النمو التي تعمل الشركة على تحقيقها، وبالتالي الاستفادة من الأرباح المتوقع توزيعها نتيجة هذا النمو.
حيث تساعد التعديلات الجديدة في تحقيق الهدف من التعامل على أسهم الخزينة، وذلك بتمكين الشركات الراغبة في شراء أسهم الخزينة من تنفيذ كامل الكمية المطلوب شرائها دون الانتظار لعدة أيام قد ينتج عنها تغيرات سعرية، وهو ما يترتب عليه احتياج الشركات المقيدة الى إعادة عقد مجلس إدارة وتحديد سعر جديد للتنفيذ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية أسهم خزينة على أسهم الخزینة مجلس إدارة على أن
إقرأ أيضاً:
رسالة استقالة مهندسة مصرية من مايكروسوفت تجدد الجدل حول دور الشركة في حرب غزة
استقالت مريم شلبي، مهندسة برمجيات مصرية مقيمة في القاهرة، من عملاق التكنولوجيا الأميركي مايكروسوفت، متهمةً الشركة بالتواطؤ فيما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة"، بحسب موقع.
والتحقت مريم بمجموعة كبيرة من موظفي مايكروسوفت الذين استقالوا احتجاجا على علاقات الشركة بالحكومة الإسرائيلية. ومن بين الموظفين الآخرين الذين استقالوا في الأشهر الأخيرة ابتهال أبو سعد، وفانيا أجراوال، وموظف معروف باسم "جو".
وفي رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة أُرسلت الاثنين 16 يونيو/حزيران، أعلنت شلبي استقالتها، مشيرةً إلى أنها لم تعد قادرة على البقاء في شركة ترى أنها تُمكّن من تنفيذ عمليات عسكرية مسؤولة عن معاناة مدنية واسعة النطاق.
وكتبت شلبي: "كانت مايكروسوفت شركة أحلام للكثيرين، بمن فيهم أنا… عندما انضممت إليها، كنت متحمسة لفرصة العمل في شركة تحتضن العقول اللامعة وتعزز المعايير الأخلاقية الراسخة".
وأضافت أن مخاوفها ازدادت بعد اطلاعها على عقود مايكروسوفت مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، وخاصةً استخدام خدماتها السحابية آزور وأدوات الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى تقرير للأمم المتحدة نُشر في مايو/أيار 2025، والذي ذكر أن أكثر من 54 ألف فلسطيني، بينهم أكثر من 15 ألف طفل، قُتلوا في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. ووصف التقرير نفسه تأثير الحصار على المساعدات الإنسانية بأنه انتهاك للقانون الدولي.
Egyptian Microsoft worker, Maryam, resigns from #Microsoft in protest of its complicity in Israel’s genocide in Palestine! Read her company-wide email here! #IOFOffAzure #NoTechForApartheid #NoAzureForApartheid ????(1/2) pic.twitter.com/q6NHAMRt7s
— No Azure for Apartheid (@NoAz4Apartheid) June 17, 2025
وبدلا من اتخاذ موقف مبدئي، زعمت شلبي أن مايكروسوفت "عززت العنف بشكل نشط" من خلال دعمها التكنولوجي.
إعلانكما انتقدت الثقافة الداخلية للشركة، متهمةً القيادة بفرض رقابة على اتصالات الموظفين والانتقام من الموظفين الذين أثاروا اعتراضات أخلاقية. وكتبت: "لقد تجاهلوا مخاوف الموظفين ووسائل الإعلام لأشهر، ويحاولون الآن إسكات من يتحدث".
وأشارت شلبي إلى منشور حديث لشركة مايكروسوفت على مدونتها، اعترفت فيه الشركة بتوفير "وصول خاص" إلى تقنياتها، مدعيةً أنها لا تملك رؤية واضحة لكيفية استخدام العملاء لها. ووصفت البيان بأنه محاولة فاشلة لإدارة صورتها العامة.
وفي رسالتها، حثت شلبي زملاءها الموظفين على مواصلة التحدث داخليا أو الاستقالة احتجاجا. وكتبت: "لم يعد التقاعس عن العمل خيارا".
وأيدت استقالتها علنا حملة "لا لآزور للفصل العنصري"، وهي حملة يقودها موظفو مايكروسوفت للمطالبة بإنهاء الشركة جميع عقودها مع الجيش الإسرائيلي. وقالت الحملة: "نحن ندعم مريم. ونكرر دعوتها للمطالبة بإجابات والانسحاب من جميع شراكات جيش الدفاع الإسرائيلي. لم يعد الصمت خيارا".
وأكدت مايكروسوفت في مايو/أيار، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تستخدم خدماتها السحابية وخدمات الذكاء الاصطناعي، لكنها نفت تورطها في هجمات على المدنيين. واعترفت أيضا بتقديم دعم طارئ محدود للحكومة الإسرائيلية في أعقاب الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، والذي قالت إنه كان يهدف إلى مساعدة عمليات إنقاذ الرهائن.