مصر غيرت أحوال السجناء بعد إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل.. فيديو
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان، هي نتاج جهود مصرية وطنية كبيرة، مشيرا إلى أن الجهود تأتي من أجل تعزيز وإرساء مفاهيم حقوق الإنسان في ظل تأسيس الجمهورية الجديدة.
مراكز إصلاح وتأهيل
أضاف رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارات واللجان التي تم تشكيلها من قبل الرئيس السيسي، من أجل إعداد استراتيجية حقوق الإنسان، قامت بدراسة العوائق وحالات حقوق الإنسان في مصر وكيفية مواجهة التحديات، لافتا إلى أنه للأسف أن المعلومات المتاحة لدى المواطنين عن حقوق الإنسان في مصر متعلقة فقط بالمحتجزين والسجناء.
وتابع أن حالات حقوق الإنسان تشمل الحق في الحياة، وأيضا الحياة الكريمة والصحة والتعليم، مبينا أن المواطنين تناسوا كل ذلك وتم التركيز فقط على السجناء.
كما أكد أن مصر غيرت ما يخص السجناء والقانون والتحويل إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتوفير فيه كل شيء وفقا للآليات والمعايير الدولية، مشددا على أن القيادة السياسية تصدت للعشوائيات والمناطق الغير آمنة والعمل على توفير الحياة الكريمة هذه هي حالات حقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد ممدوح الاستراتيجية الوطنية الجمهورية الجديدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا