الأمم المتحدة تدين مقتل وتشريد نازحين في وسط دارفور
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
الأمم المتحدة قالت إن العدد الكبير من النازحين جراء الصراع المسلح جعل السودان في وقت قصير واحدة من أسرع أزمات النزوح نمواً في العالم.
التغيير: وكالات
أعربت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، عن الغضب الشديد إزاء التقارير التي تفيد بمقتل 6 نازحين وتشريد نحو 2300 آخرين بعد إحراق أماكن إيوائهم أثناء الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بالقرب من معسكر الحصاحيصا بولاية وسط دارفور في 26 سبتمبر.
وانزلق السودان إلى حرب ضروس بين قوات الجيش والدعم السريع في 15 ابريل الماضي بالعاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في إقليمي دارفور وكردفان، أدت إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة في البلاد، ولازالت تداعياتها مستمرة بعد دخول شهرها السادس.
وأشارت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كلیمنتین نكویتا سلامي، في بيان اليوم الخميس، إلى نزوح حوالي 5.5 ملايين شخص من ديارهم منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل بحثاً عن ملاذ آمن.
وقد نزح 4.3 ملايين شخص داخل السودان و1.2 مليون شخص إلى دول الجوار. وقالت إن هذا العدد الكبير من النازحين جعل السودان في وقت قصير واحدة من أسرع أزمات النزوح نمواً في العالم.
وأضافت أن الكثيرين من هؤلاء النازحين في حاجة ماسة إلى المساعدات المنقذة للحياة والحماية.
وأشارت إلى أن قادة المجتمعات المحلية في معسكر الحصاحيصا أفادوا بالحاجة الملحة للمآوي والغذاء والحماية والمساعدات الصحية.
وقالت “كما هو الحال في العديد من مناطق السودان، يحد العنف من وصول المساعدات الإنسانية ويحول دون الجهود المبذولة لتقديم المساعدات.
وأضافت المسؤولة الأممية أن الهجمات على المدنيين ومعسكرات النازحين أمر غير مقبول. وحثت جميع أطراف النزاع على التقيد بالتزاماتها بحماية المدنيين والهياكل الأساسية المدنية واحترام القوانين الإنسانية الدولية وقوانين حقوق الإنسان.
الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع السودان حماية المدنيين كليمنتاين نكويتا سلامي معسكر الحصاحيصا وسط دارفورالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الدعم السريع السودان حماية المدنيين وسط دارفور الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش والصفدي يبحثان دعم الأونروا في ظل الكارثة الإنسانية بغزة
غزة – بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس الجمعة، سبل دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في ظل ما يشهده قطاع غزة من “كارثة إنسانية”، خلفتها حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي استمرت سنتين.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الصفدي من غوتيريش، جرى خلاله التأكيد على استمرار التعاون الراسخ بين الأردن والأمم المتحدة ومنظماتها.
وشدد الجانبان، على “ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأونروا، وتوفير الدعم اللازم لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين”.
وتطرق الاتصال إلى الدور الإنساني الكبير الذي تضطلع به الوكالة في قطاع غزة، الذي “ما يزال يواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي”، بحسب البيان.
كما ناقش الطرفان استمرار إسرائيل في منع دخول الكم الكافي من المساعدات الإنسانية، وفرض قيود “لا قانونية” على عمل المنظمات الأممية، ولا سيما الأونروا.
وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.
وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
وأكد الصفدي وغوتيريش، أنه “لا يمكن الاستغناء عن الأونروا ودورها”.
وأعربا عن رفضهما لجميع محاولات استهدافها، ومنوهين بأهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية الوكالة لثلاثة أعوام إضافية.
وفي السياق ذاته، رحب الصفدي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي نص على “ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وتسهيل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان، وفي مقدمتها المساعدات التي تقدّمها الأونروا”.
والجمعة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يطالب إسرائيل بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان “تعزيز منظومة الأمم المتحدة”.
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار، بينها تركيا، فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
الأناضول
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا