مد المرحلة 24 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر.. أسعار مخفضة بـ40%
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تحرص العديد من الجهات الحكومية على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، حتى لا تتركه فريسة لجشع التجار، وفي هذه الصدد، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة كلنا واحد اعتبارًا من يوم 7/10/2023 ولمدة شهر.
مد المرحلة الـ24 لمبادرة كلنا واحد بتخفيضات 40%ويأتي قرار مد المرحلة الـ24 لمبادرة كلنا واحد للاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وتوفر مبادرة كلنا واحد السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية من هنـــــا.
وذكرت وزارة الداخلية أنه جرى التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى مبادرة كلنا واحد، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال 1513 منفذ و6 معارض رئيسية و37 معرض فرعى، بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية للمشاركة فى المبادرة.
تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة «أمان» التابعة لها.
أسعار السلع في مبادرة كلنا واحدسعر كيلو الأرز في مبادرة كلنا واحد 15 جنيهًا.
سعر زجاجة الزيت 40 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.
سعر كيس المكرونة 8 جنيهات في مبادرة كلنا واحد.
سعر كيلو السكر 16 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.
سعر كيلو اللحمة 165 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.
سعر كيلو اللحمة الضاني 190 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.
سعر كيلو الكفتة 130 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.
سعر كيلو السجق 130 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.
سعر كيلو البرجر 130 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.
سعر كيلو العدس 36 جنيهًا في مبادرة كلنا واحد.
أماكن معارض كلنا واحد في القاهرةوتوجد مبادرة كلنا وحد في القاهرة والجيزة بالأماكن التالية:
ميدان رمسيس
بالقرب من نادي النخيل بشارع «جسر السويس» بأول السلام.
بجوار محطة الغاز بميدان الطوابق- شارع فيصل – الهرم.
تقاطع شارع التحرير مع شارع الدقي بالقرب من المترو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة كلنا واحد سلع بأسعار مخفضة السلع الأسعار تخفيضات 40 تخفيض السلع الأرز السكر الخضار سعر کیلو
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية والتجار يرفضون التخفيض رغم تراجع الصرف
رغم الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار الصرف خلال الأيام الأخيرة، لا تزال أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق داخل المناطق المحررة مرتفعة، دون أي تجاوب ملموس من قبل التجار، ما أثار استياءً شعبيًا واسعًا ودعوات لمحاسبة المتلاعبين بقوت المواطنين.
ويأتي هذا التناقض بين تحسن سعر صرف الريال اليمني وثبات الأسعار المرتفعة للسلع الاستهلاكية، ليكشف عن فجوة كبيرة في آلية ضبط السوق وغياب الرقابة الحكومية، حيث يستمر التجار في البيع بأسعار صرف سابقة تجاوزت 780 ريالًا للدولار، رغم أن سعر الريال السعودي، على سبيل المثال، تراجع صباح الخميس إلى ما بين 540 و580 ريالًا يمنيًا وفقًا لشركات الصرافة.
ويفقد المواطنون الثقة شيئاً فشيئاً في وعود التجار وأحاديثهم المتكررة عن "استقرار السوق" و"تذبذب الصرف"، حيث بات الكثيرون يرون أن هذه مجرد ذرائع لتبرير الزيادات غير المنطقية، في ظل غياب جهات رقابية تحاسب المخالفين.
وبحسب مواطنين في مدينة المكلا، فإن أغلب محلات الجملة والبقالات ترفض خفض أسعار السلع، متذرعة بأن تراجع الصرف الحالي "مؤقت"، وأن الأسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمة، ما يجعلهم يتمسكون بالأسعار المرتفعة السابقة.
وقال أحد المواطنين لـ "نيوزيمن" أثناء توجهه لشراء احتياجاته من إحدى البقالات، إنه تفاجأ بأن الأسعار لم تتغير رغم تحسن سعر الصرف، مضيفًا: "أصحاب المحلات يرفضون تخفيض الأسعار ويقولون إنهم اشتروا البضائع بالسعر القديم المرتفع، رغم أن بعض البضائع مكدسة منذ فترة طويلة وتم شراؤها بأسعار منخفضة. في كل مرة هناك حجة جديدة لتبرير الجشع".
من جانب آخر، تشهد سوق الصرافة حالة من التفاوت وعدم الاستقرار في التسعير. ففي الوقت الذي تبيع بعض شركات الصرافة الريال السعودي بسعر 580 ريالًا وتشتريه بـ540 ريالًا، تقوم أخرى ببيعه وشرائه بنفس السعر وهو 550 ريالًا، ما يخلق حالة من الارتباك في السوق ويعزز حجة التجار بشأن غياب استقرار فعلي في أسعار الصرف.
تزايدت الأصوات الشعبية الغاضبة في مختلف المحافظات المحررة، مطالبة السلطات المحلية ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل وفرض رقابة حقيقية على الأسواق، لضمان أن يلمس المواطن الفقير والبسيط نتائج التحسن في سعر العملة.
ويؤكد مواطنون أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على السلع المستوردة فقط، بل شمل أيضًا المنتجات المحلية التي تتأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتغيرات سعر الصرف، وهو ما يعمّق من معاناة المواطنين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية خانقة.
وأضاف أحد السكان من حي فوة بمدينة المكلا: "المشكلة أن التجار يرفعون الأسعار فورًا مع كل ارتفاع للصرف، لكنهم يرفضون تخفيضها عندما ينخفض، والجهات المسؤولة غائبة وكأن الأمر لا يعنيها".
يرى مراقبون اقتصاديون أن ما يحدث يعكس غيابًا حقيقيًا للدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، فضلًا عن عدم وجود تسعيرة رسمية أو آلية إلزامية للتسعير تربط بين تغيّر سعر الصرف وسعر السلع في الأسواق.
ويحذر هؤلاء من أن استمرار الفوضى السعرية دون إجراءات صارمة سيؤدي إلى فقدان الثقة العامة بأي تحسن اقتصادي، ويزيد من الاحتقان الشعبي، خصوصًا في ظل غياب سياسات حمائية حقيقية للشرائح الأشد فقرًا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري