وكالة الاستخبارات تعتقل قاتل معاون طبي في بغداد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم -
بعد قيامه بفتح النار على معاون طبي يعمل في احدى صيدليات العاصمة بغداد .. وبعد ثلاث ساعات من ارتكاب الجريمة مفارز وكالة الاستخبارات تتمكن من القاء القبض على القاتل.
========================== بااشراف السيد معالي وزير الداخلية المحترم
تلقت مفارز وكالة الاستخبارات معلومات عن تعرض مواطن يعمل معاون طبي في احدى صيدليات محافظة بغداد الى اطلاق نار ادى الى وفاته ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري فني ترافقه قوة خاصة وبالاشتراك مع الشرطة الاتحادية فق١وخلال ٣ ساعات تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من القاء القبض على القاتل وضبط السلاح الناري وكل ماله مساس بالجريمة
ولدى التحقيق مع القاتل اعترف صراحة قيامه بفتح النار وقتل المعاون الطبي بداخل احدى الصيدليات اثناء ممارسة عمله ، وتبين من خلال التحقيق هنالك خلاف عائلي واحيل الى الجهات المعنية استعداد لمثولة امام القضاء .
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وکالة الاستخبارات
إقرأ أيضاً:
الشرطة البريطانية تعتقل مؤيدين لـحركة العمل من أجل فلسطين
اعتقلت الشرطة البريطانية أكثر من 20 شخصا للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بما يوصف بالإرهاب، وذلك بعد أن أظهروا دعمهم لـ"حركة العمل من أجل فلسطين" التي تم حظرها الأسبوع الماضي، وقد دخل الحظر حيز التنفيذ منتصف الليلة الماضية.
وتجمع المتظاهرون -اليوم السبت- في ساحة البرلمان في وستمنستر، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم حركة العمل من أجل فلسطين".
وكان البرلمان البريطاني قد صدق على قرار الحكومة بحظر "حركة العمل من أجل فلسطين" الخميس الماضي، وردّ القضاء أمس الجمعة اعتراضا كان الهدف منه الطعن في الحظر. وقد اعتبرت الحركة أن قرار حظرها هجوم على حرّية التعبير.
وجاء قرار الحكومة البريطانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن اقتحم نشطاء الحركة قاعدة لسلاح الجو البريطاني ورشوا طائرتين بالطلاء الأحمر، احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.
واستهدفت "حركة العمل من أجل فلسطين" شركات مرتبطة بإسرائيل في بريطانيا خلال احتجاجاتها.
وبموجب القوانين البريطانية، تُعتبر الدعوة إلى دعم جماعة محظورة أو التعبير عن تأييدها أو عرض رموزها من الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 سنة أو غرامة مالية أو كليهما.
ويرى منتقدو القرار، بمن فيهم بعض خبراء الأمم المتحدة وجماعات حريات مدنية، أن إتلاف الممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب.