البنوك المصرية توقف استخدام بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أوقف بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه المصري خارج البلاد لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد.
وأرسل البنك العربي الأفريقي الدولي إشعارًا إلى العملاء يوم الأربعاء، وأرسل البنك العربي الدولي إشعارًا يوم الخميس يعلن فيه تعليق الخدمة، وفقًا لعدد من العملاء.
وأكد ممثل عملاء البنك العربي الأفريقي الدولي هذه الخطوة قائلا إنها ترجع إلى نقص النقد الأجنبي في البلاد، بحسب رويترز.
وقال أحد المصرفيين في مصر إن جميع البنوك تواجه مشاكل مماثلة نتيجة لنقص العملة، لكن كل منها يتخذ قراراته بشكل منفصل.
كان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بالجملة، غالبًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
ويتم تحصيل المعاملات ببطاقات الخصم بالسعر الرسمي البالغ نحو 31 جنيها للدولار، بينما يباع الدولار في السوق السوداء بنحو 40 أو 41 جنيها. وأبقت مصر عملتها ثابتة مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء.
وبحسب رويترز، فقد قال المصرفي: “في بعض الأحيان يرسلون البطاقات (دون مغادرة مصر) ويشترون بها أشياء. تجد أن هناك أربعة أو خمسة أشخاص من نفس العائلة”.
وأضاف المصرفي، أنه من المرجح أن تفرض البنوك الأخرى قيودا مماثلة الأسبوع المقبل.
كما شددت البنوك في الأشهر الأخيرة إجراءاتها بشأن حجم العملات الأجنبية التي يمكن للعملاء شراؤها في مصر والمبلغ الذي يمكنهم خصمه من بطاقاتهم الائتمانية أثناء تواجدهم بالخارج.
الوسومالاقتصاد المصري البنوك المصريةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟ خبير يوضح
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025، ليُبقي سعر الإيداع عند 24% والإقراض عند 25%، جاء موافقا للتوقعات في ظل تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 11.4% في يونيو مقابل 13.1% في مايو, موضحا أن تثبيت سعر الفائدة مناسب لدعم المسار النزولي للتضخم .
وأوضح غراب, أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه الرابع خلال العام الجاري جاء بعد خفض سعر الفائدة مرتين في الاجتماعين الماضيين في أبريل ومايو بنسبة 3.25%, كما جاء بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الإمريكي بتثيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير في الثامن عشر من يونيو الماضي, موضحا أن اقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء بعد الصراع بين طهران وتل أبيب وآثاره وتداعياته الاقتصادية وحالة عدم اليقين وتبعات هذه الحرب من رفع في أسعار النفط والغاز، خاصة وأن مصر تستورد المواد البترولية والتي زاد سعرها عالميا، إلى جانب زيادة تكلفة السلع الاستراتيجية خاصة الحبوب الغذائية التي تستوردها مصر نتيجة ارتفاع تكلفة رسوم الشحن والنقل البحري وتعطل سلاسل الإمداد، إضافة إلى عدم استقرار التجارة العالمية بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب والحرب التجارية بين أمريكا والصين.
وأشار غراب، إلى أنه رغم توقف الصراع بين طهران وتل أبيب إلا أن توابعه لازال تأثيرها السلبي قائما وقد تتسبب في استمرار الضغوط التضخمية العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز واضطراب سلاسل التوريد والتي قد تتسبب في رفع أسعار السلع الأساسية وزيادة تكلفة الاستيراد, ولذا لجأ البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة رغم أن سياسته كانت تسير في طريق تخفيف حدة سياسة التشديد النقدي, ورغم إنه مع تراجع التضخم لشهر يونيو بعد صعود خلال مايو وأبريل الماضيين إلا أن سعر الفائدة الحقيقي مازال مرتفعا, ورغم أن هناك متسع أمام لجنة السياسة النقدية أن تخفض من سعر الفائدة إلا أنها لجأت إلى تثبيت سعر الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية الإسرائيلية الاقتصادية .
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية