النفط بصدد تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ مارس
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر: تعد أسعار النفط على مسار تسجيل الانخفاض الأسبوعي الأكثر حدة منذ مارس/آذار رغم ارتفاعه، اليوم الجمعة، مدفوعاً بمخاوف أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ النمو العالمي والإضرار بالطلب على الوقود.
ورغم قفزة المقياسين الرئيسيين لأسعار النفط لأعلى مستوياتهما في 2023 الأسبوع الماضي، لكن خام برنت تراجع بنسبة 11.
وجاء انخفاض أسعار النفط جنبًا إلى جنب مع تراجع أسعار سندات الخزانة الأمريكية لأدنى مستوياتها في 17 عامًا، على خلفية مخاوف إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة لفترة أطول، وتنامي المخاوف بشأن إنفاق الحكومة وتضخم عجز الموازنة في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وخلال تداولات الجمعة، ارتفع خام برنت بواقع 25 سنتاً، أو 0.3%، إلى 84.32 دولار، الساعة 0621 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 32 سنتاً، أو 0.4%، إلى 82.63 دولار، ليتعافى طفيفاً من تراجعه 2% أمس الخميس.
وقا إدوارد مويا، محلل لدى "أواندا"، إن أسعار النفط تستقر بعد أسبوع عنيف شهد موجة بيعية قوية بسوق السندات أثارت مخاوف النمو العالمي.
وأضاف مويا أن أسوأ أسبوع للنفط الخام منذ مارس/آذار بدأ يجذب المشترين نظرًا لأن سوق النفط سيظل ضيقاً على المدى القصير.
وقال "جيه بي مورجان" في مذكرة بحثية إنه يتوقع أن يكون نمو الطلب على النفط قوياً ولكن بوتيرة أبطأ بالربع الأخير من 2023، فيما يرى بنك أستراليا الوطني أن انخفاض الأسعار مؤخراً مؤقتة ويتوقع عجزاً بالسوق خلال الربع الجاري.
بينما يعتقد "كومونويلث بنك أوف أستراليا" أنه بمجرد أن تبدأ الأسواق مرة أخرى في الانتباه إلى تراجع مخزونات النفط العالمية، ستبدأ العقود الآجلة لخام برنت في الارتفاع مجدداً أعلى 90 دولار للبرميل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط
جاء تراجع أسعار النفط العام الجاري ليسفر خلال الربع الأول من 2025 عن تسجيل أول عجز مالي في الميزانية العامة للدولة منذ عام 2022، ويؤكد في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للنجاحات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على صعيد الوضع المالي لينتقل من تردي التصنيف الائتماني وارتفاع مستويات الدين وتزايد أعبائه إلى تحسن كبير في قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني والانخفاض الحاد في حجم الدين العام.
وساهمت الاجراءات والمبادرات التي تمت منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، حيث كان ملف الدين وتسريع الوصول للاستقرار المالي الأولوية الأولى لضمان تحقيق طموحات رؤية عمان، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.
وضمن سياسات التحوط ضد الأزمات العالمية وتقلبات النفط، حافظت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نهج متحفظ في تقدير سعر النفط الذي يتم بناء عليه تقدير حجم الايرادات العامة، وفي اطار هذا النهج التحوطي تم بناء ميزانية 2025 على سعر مقدر للنفط عند 60 دولار للبرميل، ويصل تقدير جملة الإيرادات العامة للعام المالي الحالي نحو 11.2 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات النفطية نسبة 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وقطاع الغاز 16بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، كما يقدر الإنفاق العام للدولة لعام 2025 بنحو 11.8 مليار ريال عماني، ليبلغ العجز المالي المقدر 620 مليون ريال عُماني، وسيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني اذا دعت الحاجة لذلك، أما جملة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري فتصل الى 2.5 مليار ريال عماني وتشمل العجز المقدر في الميزانية إضافة إلى أقساط القروض المخطط سدادها خلال هذا العام حيث من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.8 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عمان، ويعد سوق الدين المحلي مصدرا اساسيا لتمويل الميزانية من خلال خطة التمويل بإصدارات السندات والصكوك.
وحفل الشهر الجاري بالإفصاح عن عديد من تطورات الأداء المالي للميزانية خلال العام الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، فقد أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء المالي الفعلي وفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
ومقارنة مع عام 2023، فقد بلغ انخفاض الدين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 660 مليون ريال عُماني، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات المالية.
كما أكدت البيانات التي وردت في النشرة الربعية التي صدرت مؤخرا استمرار سلطنة عمان في إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين ليسجل نحو 14.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.
وترصد نشرة بيانات الأداء المالي للربع الأول من العام الجاري عن انه على الرغم من تأثر حجم الإيرادات العامة نظرا لتراجع أسعار النفط، واصلت سلطنة عمان التزامها بتعزيز الاستقرار المالي حيث استمرت مخصصات القروض المستقبلية وفق المخطط لها وحسب مستهدفات الخطة العاشرة والميزانية العامة كإطار سنوي تنفيذي للخطة، وقد بلغ حجم مخصصات القروض المستقبلية 100 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2025، وتستهدف ميزانية 2025 تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند الذي تم استحداثه منذ عام 2021 ضمن السياسات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي وتوقي تبعات تقلبات السوق النفطية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة