الكويت تحتفي غداً بالذكرى الثالثة لتزكية سمو الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تحتفي الكويت غدا السبت بالذكرى الثالثة لتزكية سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أخاه سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد ليكون العضيد الأمين لسموه في قيادة البلاد نحو ركب الدول المتطورة وشعبها لمزيد من الرفعة والرخاء والازدهار.
وعقب التزكية السامية في السابع من أكتوبر عام 2020 وأدائه اليمين الدستورية أمام سمو الأمير جرت مبايعة سمو الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد في جلسة خاصة لمجلس الأمة في اليوم التالي حيث أدى سموه اليمين الدستورية أمام الأعضاء وفق قانون توارث الإمارة ودستور الكويت.
وخلال تلك الأعوام الثلاثة كان سمو ولي العهد السند الأمين لسمو الأمير وشارك ممثلا سموه أو بالإنابة عن سموه في العديد من القمم والمؤتمرات علاوة على القيام بالمسؤوليات الكبيرة وإلقاء الخطب والكلمات في المناسبات الرسمية والمحطات المهمة وحمل إلى جانب سموه تلك الأعباء والأمانة العظيمة.
وعبر مسيرة عطائه الممتدة خلال العقود الستة الماضية لم يكن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بعيدا عن العمل الرسمي أو الشأن العام أو مرافقة قادة البلاد في المهمات الرسمية كما تولى العديد من المناصب الأمنية والعسكرية في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني.
ولد سمو الشيخ مشعل الأحمد في الكويت عام 1940 وهو النجل السابع لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 وتلقى تعليمه في المدرسة المباركية ثم استكمل دراسته في المملكة المتحدة حيث تخرج في كلية (هندن) للشرطة عام 1960.
وعقب عودته من الدراسة التحق سموه بوزارة الداخلية التي كانت حديثة النشأة آنذاك فتدرج في العديد من المناصب الإدارية واستمر فيها نحو 20 عاما عمل خلالها في قطاعات وإدارات مختلفة.
وواصل سمو الشيخ مشعل الأحمد تدرجه في مناصب وزارة الداخلية حتى أصبح عام 1967 رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد واستمر في ذلك المنصب حتى عام 1980 حيث عمل على تطوير أداء أجهزتها وتحولت في عهده إلى إدارة أمن الدولة.
وفي 13 أبريل 2004 عين سمو الشيخ مشعل الأحمد بموجب مرسوم أميري نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير حيث ساهم في تطوير هذا الجهاز العسكري الأمني المهم وعزز دوره في حفظ أمن البلاد واستمر في شغل ذلك المنصب حتى تزكيته وليا للعهد.
وخلال ذلك أكد سمو الشيخ مشعل الأحمد في مناسبات عدة حرص الحرس الوطني على مساندة الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام في الدفاع عن الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وحمايته من الأخطار التي تهدده وتأمين المنشآت الحيوية في البلاد والاستعداد الدائم لتلبية أية مهمات أخرى يكلف بها من مجلس الدفاع الأعلى.
وإضافة إلى مناصبه الرسمية التي شغلها طوال العقود الستة الماضية تولى سمو الشيخ مشعل الأحمد عددا من المناصب الفخرية منها تزكيته رئيسا فخريا لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة بين عامي 1973 و2017 كما كان أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي ورئيسها الفخري.
وفي عام 1977 عين أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه سمو الشيخ مشعل الأحمد رئيسا لديوانية شعراء النبط التي أنشئت بهدف المحافظة على تراث الأجداد من الشعر النبطي وتعليمه للأجيال الحالية وغرس ما يتضمن من عادات وموروثات في نفوس الأبناء.
وفي الرابع من ديسمبر 2018 قلدت وزير الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي سمو الشيخ مشعل الأحمد وسام (قائد جوقة الشرف) من الجمهورية الفرنسية باعتباره أحد الرجال المميزين الذين بنوا الكويت وساعدوا على مد روابط الصداقة المتينة بين الكويت وفرنسا.
وهكذا تمضي مسيرة الخير والبناء والنماء والإعمار في البلاد التي يقودها سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ويعضده سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد سدد على دروب الخير خطاهما في اتخاذ القرارات ورسم السياسات التي تسهم في إعلاء راية البلاد ودفع عجلة التنمية والاعمار فيها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: سمو الأمیر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفي باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة بشعار أطفالنا أمانة
احتفت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية اليوم باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة، بعقد جلستين حواريتين ناقش فيهما المختصون تكامل الأدوار بين المؤسسات المعنية بالعدالة والرعاية الاجتماعية وتعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل، وذلك بهدف إبراز دور الجهات المختصة ومؤسسات الرعاية في الوقاية والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
رعى الفعالية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين والمختصين في شؤون الطفل.
يأتي الاحتفال في إطار تعزيز ثقافة حماية الطفل، ورفع مستوى الوعي بأشكال الإساءة للأطفال، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الأنظمة والقوانين المتعلقة بحماية الطفل وآليات التبليغ والإجراءات المتبعة، والدور الفاعل لمؤسسات الرعاية في الوقاية من الإساءة والتدخل والدعم النفسي والاجتماعي.
تضمن الحفل تقديم عمل مسرحي فني يحمل رسالة توعوية لتعزيز مفهوم حقوق الطفل، والتأكيد على المسؤولية المشتركة لحمايته، وضمان توفير بيئة آمنة للطفل تصون كرامته وتدعم نموه السليم. كما قدم الطفل معاذ بن خالد المسروري خلال الحفل فقرة بعنوان "رسالة طفل.. نحن أمانة"، عبّر فيها عن مكانة الطفل في سلطنة عُمان.
وقال هيثم بن سالم الخضوري مدير دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: إن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الطفل من خلال وضع الاستراتيجيات والآليات الوطنية للرعاية والحماية، وتفعيل خطوط الرصد والإبلاغ عن الإساءة، والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية لتعزيز برامج حماية الطفل، إضافة إلى إنشاء جهات متخصصة لمتابعة الطفل وتقديم الدعم اللازم له بالتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في مختلف القطاعات ذات العلاقة.
وصرح أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن الاحتفاء باليوم العالمي لحماية الطفل من الإساءة يمثل رسالة موجهة لجميع المؤسسات في القطاعات المختلفة من حكومية، وخاصة، ومدنية بأهمية مكافحة الإهمال والإساءة والعمل على تعزيز جوانب رعاية هذه الفئة.
وأشار الراشدي إلى أن اللجنة تتلقى البلاغات عبر 7 آليات وتعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومنذ عام 2011 وحتى 2024 تلقت 88 بلاغًا متعلقًا بالطفل، منها 28 بلاغًا في السلامة الجسدية.
من جانبها قالت مروة بنت حسن البلوشية باحثة قانونية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية: تبذل سلطنة عمان جهودًا حثيثة ومستمرة في حماية الطفل، منها صدور قانون لحمايته من الإساءة والإهمال، ودور مندوبي حماية الطفل واللجان في المحافظات من اختصاصاتها العمل على دراسة حالات الأطفال المعرضين للإساءة وحمايتهم وتوفير الحماية بدار الإيواء.
وشددت البلوشية على العقوبات المشددة في قانون الطفل التي قد تصل بعضها إلى السجن خمس سنوات و15 سنة، مشيرة إلى العمل على مراجعة ودراسة قانون الطفل بعد مرور 10 سنوات على صدوره، وربط العقوبة بشكل الإساءة كعقوبة الإعدام في زنا المحارم، وأيضًا العنف التكنولوجي الذي يؤثر على الأطفال بشكل كبير.
وتضمن الحفل عقد جلستين حواريتين؛ ركزت الجلسة الأولى على "تكامل الأدوار بين العدالة والرعاية الاجتماعية"، حيث قدم فيها نايف العدواني باحث قانوني بوزارة التنمية الاجتماعية، ورقة عمل بعنوان "إطار عمل وزارة التنمية الاجتماعية في مجال حماية الطفل من الإساءة"، تطرق خلالها إلى الإطار الإداري من خلال المديريات العامة للتنمية الاجتماعية، والإطار القانوني ممثلًا في قانون الطفل وما يتضمنه من مواد وتشريعات تكفل الحماية والرعاية. كما استعرض منظومة حماية الطفل ودور لجان حماية الطفل، وآلية عمل مندوب حماية الطفل في التعامل مع الحالات المعرضة للإساءة، إضافة إلى توضيح خدمات دور الرعاية المؤقتة ودورها في توفير بيئة آمنة للأطفال.
أما ورقة عمل "جهود اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في رفع الوعي بالحق في الحماية من الإهمال والإساءة"، فقدمها أحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات باللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تطرق فيها إلى جهود وبرامج اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الطفل، وتقديم المشورة للجهات الوطنية المعنية.
كما قدم المقدم راشد الخزيمي مدير إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة عُمان السلطانية، ورقة عمل بعنوان "جهود شرطة عُمان السلطانية في قضايا الإساءة ضد الأطفال"، أشار فيها إلى جهود شرطة عُمان السلطانية في حماية الأطفال من الإساءة من خلال عضويتها في لجان حماية الطفل على مستوى المحافظات، وتأهيل وتدريب الضباط في مجال المقابلة الجنائية للأطفال، ومهام وحدة شرطة الأحداث، والخط الساخن الذي توفره لتلقي بلاغات الإساءة للأطفال.
وناقشت الجلسة الحوارية الثانية "تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية الطفل"، قدم خلالها الدكتور بلال الكسواني مدير دائرة البرامج بمكتب منظمة اليونيسف بسلطنة عمان، ورقة عمل بعنوان "منظومة حماية الطفل في سلطنة عمان.. الركائز والممارسات الفضلى"، حيث استعرض استراتيجية اليونيسف لحماية الطفل من الإساءة، والذي يتم تحقيقه عبر ثلاثة محاور استراتيجية، وهي: الوقاية من الإساءة والعنف من خلال أنظمة تعالج الأسباب الجذرية والتحديات الاجتماعية والمفاهيم والسلوكيات السلبية، وتعزيز النظم عبر قطاعات الحماية الاجتماعية والعدالة والصحة والتعليم والحماية الرقمية، وتمكين الأسر والمجتمعات لتعزيز الرعاية والحماية والاستجابة، والعوامل الممكنة عبر البيانات والابتكار والشراكات وتغيير السلوك الاجتماعي والتمويل ومشاركة الأطفال. كما تطرق إلى مراحل إدارة الحالة لحماية الطفل من الإساءة.
تلتها ورقة عمل بعنوان "التدخلات العلاجية لحالات الإساءة ضد الأطفال"، قدمتها الدكتورة منى الشكيلية استشاري طب نفسي أطفال ويافعين بوزارة الصحة، استعرضت خلالها تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية لحماية الطفل في سلطنة عُمان، وأشارت إلى دور وزارة الصحة من خلال عضويتها في فرق الحماية، والتعامل مع البلاغات، وتقديم الرعاية الصحية والنفسية، وإجراء المقابلات الجنائية للأطفال. كما بيّنت الآثار الصحية الجسيمة للتجارب السلبية المتكررة في الطفولة، وما تسببه من ارتفاع في معدلات الأمراض المزمنة وانخفاض متوسط العمر، وأكدت أهمية التدخلات العلاجية المبكرة للحالات المعرضة للإساءة. كما طرحت مجموعة من التوصيات من خلال إنشاء منصة وطنية موحدة لبيانات حماية الطفل، واعتماد بروتوكول إحالة موحد، وتكثيف تدريب الكوادر، وفتح مراكز حماية متكاملة، إلى جانب تعميم برامج الدعم النفسي المدرسي.
كما قدمت رحمة الوضاحية أخصائية شؤون طلبة أولى بوزارة التربية والتعليم، ورقة عمل بعنوان "دور وزارة التربية والتعليم في الوقاية والتدخل لحماية الطفل"، حيث تطرقت إلى آلية التعامل مع الظواهر السلوكية المستجدة في المدارس وكيفية التعامل معها، والبرامج الوقائية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في البرامج المتعلقة بالتوعية للطلبة في جوانب الحماية والتوعية القانونية، إضافة إلى التوعية المجتمعية حول حماية الأطفال من الإساءة.