حماة الوطن يرفض تدخلات البرلمان الأوروبي في مصر: نحن دولة ذات سيادة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رفض حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، أي تدخلات خارجية في الشأن المصري، لاسيما من أي مؤسسات دولية تدعي الديمقراطية والحيادية.
وقال الحزب :" من آن لآخر يخرج علينا البرلمان الأوروبي بتقرير يدعي فيه كذبا وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، فضلا عن التجاوز في حق القضاء الوطني، والمغالطات في شأن سير الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وعبر حزب حماة الوطن، عن استيائه الشديد ورفضه القاطع لأي محاولات من شأنها الانتقاص من حالة حقوق الإنسان في مصر، أو التشكيك في نزاهة وحيادية القضاء المصري.
وأشار الحزب إلى أن البرلمان الأوروبي تجاهل بوضوح ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن التزام الحيادية في إجراء الاستحقاق الدستوري، الذي يتم تحت إشراف قضائي كامل.
وأكمل:" إذا كانت هناك بعض الأصوات المصرية المحسوبة على المعارضة تستقوي بالخارج، فإنها تتجاهل عمدا تنوع مرشحي الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاسيما وأن بعضهم يمثلون تيار المعارضة ولم يتم منعهم من استكمال إجراءات الترشح سواء من حيث الحصول على تزكية النواب أو الحصول على تأييد المواطنين.. ولا يخفى على أحد التقدم الملحوظ في ملف حقوق الإنسان، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أو لجنة العفو الرئاسي، والإفراج عن أعداد كبيرة من المحبوسين احتياطيا.
وجدد حزب حماة الوطن، رفضه القاطع لأي محاولات من شأنها فرض الوصاية على الدولة المصرية ذات السيادة، والتي تلتزم بعدم التدخل في شئون الغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي البرلمان الأوروبي الوصاية حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يجددان دعمهما لـ«حقوق الإنسان» في ليبيا
شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة في ليبيا في فعالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان التي استضافها الاتحاد الأوروبي في ليبيا، بمشاركة وزيرة العدل ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية.
وافتتحت نائبة الممثلة الخاصة كلمتها بالاستشهاد بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تكرس مبدأ المساواة والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن هذا المبدأ يشكل الأساس الذي تقوم عليه الحياة اليومية، من خلال الحق في العيش بكرامة والتعبير بحرية دون خوف والحصول على الخدمات الاجتماعية والعدالة والمشاركة في الشأن العام.
وأوضحت أن حقوق الإنسان تعكس جوهر العلاقة بين الأفراد والمؤسسات، وأنها عنصر حاضر في مختلف القطاعات، الأمر الذي يجعل تعزيزها مسؤولية مشتركة تتطلب حوارًا بنّاءً بين الحكومة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
وعبّرت نائبة الممثلة الخاصة عن تقديرها للمشاركين وللاتحاد الأوروبي في ليبيا على تنظيم هذا اللقاء الذي يعكس التزامًا مستمرًا بدعم جهود حماية حقوق الإنسان وتعزيزها داخل البلاد.