وهبي: تشجيع النساء على تحمل المسؤوليات القضائية بالمحاكم من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل “إن الإجراءات التي يمكن سنّها لتشجيع النساء القاضيات على تحمل المسؤولية القضائية بالمحاكم تدخل ضمن اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وأوضح بأن هذا المجلس “ترجع إليه سُلطة تعيين قاضيات في هذه المناصب لكونه الجهة الوحيدة المخول لها البت في ذلك”.
وذكّر خلال جواب عن سؤال كتابي وجهته إليه عائشة الكوط، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بممارسة هذا المجلس “مهامه بصفة مستقلة عن البرلمان والحكومة طبقا لأحكام الدستور”.
كما ذكّر بصدور القانون المتعلق بالمعهد العالي للقضاء في شتنبر المنصرم في الجريدة الرسمية، والذي أصبح بموجبه رئيس مجلس إدارة المعهد هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وحدد هذا القانون كيفيات الترشح لاجتياز مباراة الملحقين القضائيين وحقوقهم وواجباتهم ونظام تأديبهم.
وأفاد الوزير بأن ثلاث قاضيات ينتمين إلى السلطة القضائية يمارسن مهام المسؤولية بالإدارة المركزية لوزارته.
وأشار إلى أن النساء بقطاع العدل أصبحن على رأس المَناصب العليا ذات الأهمية الاستراتيجية قطاعيا كالمفتشية العامة للوزارة ومديرية التحديث ونظم المعلومات ومديرية التشريع. كلمات دلالية العدل القضاء المسؤولية وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل القضاء المسؤولية وهبي
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى لمراجعة البحوث الطبية ينظم ندوة للتنسيق بين اللجان والجهات المؤسسية
نظم المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، ندوة علمية بعنوان «البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر: التحديات، الحلول، والتوجهات المستقبلية»، بمشاركة قيادات صحية وبحثية ورقابية وجامعية وممثلي القطاع الخاص.
افتتح الندوة الدكتور شريف وديع، رئيس المجلس، والدكتورة نعمة عابد، ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، بحضور اللواء طبيب محمد سعد، رئيس إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، حيث أكدوا أهمية المواءمة التنظيمية وبناء الثقة بين جميع شركاء البحث العلمي للارتقاء بجودة وأخلاقيات البحوث الإكلينيكية ودعم أولويات الصحة العامة.
أوضح الدكتور شريف وديع أن الندوة تهدف إلى توفير منصة حوار مشتركة تجمع اللجان المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث مع الجهات البحثية والهيئات التنظيمية، لتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه المنظومة، ووضع حلول عملية قصيرة وطويلة الأمد، وتعزيز الحوكمة والشفافية والتنسيق المؤسسي.
وتناولت جلسات الندوة دور اللجان المؤسسية، ومنظومة البحوث الإكلينيكية في مصر بشكل عام، ودعم منظمة الصحة العالمية من خلال المساعدة الفنية وإنشاء السجل الوطني للبحوث الإكلينيكية.
كما سبقت الندوة اجتماع تشاوري رفيع المستوى ضم الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور حسين خالد، رئيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي الأسبق، والدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، للتأكيد على استمرار الحوار المشترك لتطوير المنظومة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيهات القيادة السياسية بدعم البحث العلمي والصحة العامة.