في عالم حديث أدرك فلاسفته و علماء اجتماعه و الاقتصاديين أنه عالم متغيّر لا يمكن للوثوقيات أن تمسك به من البديهي أن ينهار و يتداعى عالم المفكريين في السودان حيث لا تجد في أفقهم غير الوثوقيات و الحتمية. من عكسية العلاقة بين مفكري السودان و وثوقياتهم و الحتمية و مفكري العالم المتقدم في حيويته و تجدد ديناميكياته تزداد المسافة الفارقة بين مجتمع تقليدي للغاية كحال المجتمع السوداني و المجتمعات الحديثة.


اذا نظرنا لحال السودان و حال الفكر في القرن الأخير نجد كيف أن هناك بون شاسع يفصل بين السودان و بقية العالم. بالتالي أصبح الفكر في السودان حتى مقارنة بالفكر في العالم العربي و الاسلامي التقليدي متأخر جدا و عليه ظهرت نوعية من بين المفكريين السودانيين و عبر القرن الأخير تصر و تتمسك بالمعوقات و تظن بسبب جهلها أنها الهادية الى طريق النجاة و هذه واحدة من المفارقات العجيبة.
مثلا لا يتحرج المثقف السوداني من إستمراره تحت نير أحزاب الطائفية رغم أنها و منذ قيام المهدية في السودان يرى كثير من علماء الاجتماع أن المهدية في السودان من أكبر الأسباب لقطع الطريق أمام السودانيين و تطور الفكر العقلاني مثلها مثل السنوسية و الوهابية و لكن حتى يومنا هذا لا ينظر المفكريين السودانيين للمهدية من هذه الزاوية.
و السبب لأن النخب السودانية جيل بعد جيل في سباتهم الدوغمائي العميق و هو ما جردهم من القدرة التي تجعلهم على قدر من التفكير و تفعيل القطيعة مع تاريخهم التقليدي غير العقلاني و آخر عتباته المهدية و حتى اليوم يمكنك أن تجد أحسن اقتصادي سوداني و ملم بالنظريات الاقتصادية و تاريخ الفكر الاقتصادي و لكنه حزب أمة ينتظر بحرقة و شوق أن يمدحه الامام و قلنا اقتصادي لأن الاقتصاديين من أكثر الناس قدرة على تمييز نفسه بالعقلانية بسبب تكوين الفكر الاقتصادي و طبيعته منذ أن فك أدم اسمث الإرتباط بين الفلسفة و الاقتصاد و كذلك فك إرتباط الاقتصاد و الدين.
و هذا لا يمنعني بل يشجعني على أن أطلب من الاقتصاديين السودانين و أقول لهم بأنهم هم الأقدر من بين النخب السودانية بسبب قربهم للعقلانية من خلق قطيعة تساعد في زرع فكر ذو نزعة انسانية في مشهد الفكر السوداني و تفتح على إنتصار مجد العقلانية و إبداع العقل البشري.
و عندما نقول مجد العقلانية و إبداع العقل البشري أقصد أن الفكر في السودان مازال مجافي لأي تقيم للفكر يرتكز على تجربة الانسان وفقا لعقله البشري و ضمير الوجود بعيدا عن شطحات رجال الدين و تبعية النخب السودانية غير القادرة على عقلنة الفكر و علمنة المجتمع و يدخل هنا الشيوعيون السودانيون بنسختهم المتحجرة كدين بشري لا يقل قبحه عن طائفية الأحزاب السودانية التي عطلت مسيرة الفكر في السودان.
و بالتالي يمكن لأي قارئ مبتدئ أن يدين الاقتصاديين السودانيين القابعيين تحت نير نسخة الشيوعية التقليدية السودانية و نقول الاقتصادي الشيوعي السوداني لأنه ربما يكون المدرك الوحيد بين الشيوعيين السودانيين و يدري جيدا بغياب معادلة رياضية أي لا توجد أي معادلة رياضية تعطي الشيوعية منطق رياضي بصحتها إلا في حيز مغالطات الشيوعيين السودانيين و سببه متعتهم بالحتمية و هي نتاج كساد النخب السودانية.
و بالتالي لا يختلف جهل الاقتصادي في الحزب الشيوعي السوداني عن جهل أقتصادي في حزب الامة مثلا و الأثنين يمكنك أن تأخذهم دليل على عدم عقلانية النخب السودانية و سبب في عجز النخب السودانية عن مجابهة التحدي و التغلب عليه و هنا أقصد بالتحدي و التغلب عليه غياب حلقة أو أن هناك حلقة مفقودة و يجب البحث عنها و هي التي ستساعدنا على خلق وعي جديد يساعدنا في فك الطوق أي الحلقة المفرغة و محكمة الإغلاق.
عن غياب عقلانية الاقتصادي السوداني سواء كان في حزب الأمة أو في الحزب الشيوعي السوداني يمكن أن نوجه عليها الضو من ثلاث إتجاهات فكرية في ثلاث حقب مختلفة أي أن نتحدث عن فكر علماء اجتماع و اقتصاديين و مؤرخيين في ثلاثة حقب مختلفة و كلها تدلنا على عقلانية الاقتصادي و قدرته على التنبؤ بمآل المجتمع. و هذا هو سبب نقدنا للاقتصادي السوداني القابع في أحزاب الطائفية و الاقتصادي السوداني في حزب النسخة الشيوعية السودانية المتحجرة و هو يدري بأن الشيوعية تفتقد لمعادلة رياضية لكي تثبت صحة منطقها الرياضي.
بالتالي يصبح في نظرنا أن المؤرخ التقليدي السوداني الذي يفتخر بشيوعيته نعرف أنه لا يدري بأن الشيوعية تفتقر لأي معادلة رياضية تثبت منطقها الرياضي أي الشيوعية و زيادة على المؤرخ التقليدي السوداني المنخدع بماركسية ماركس أضف إليه تعلمجية الحزب الشيوعي السوداني و التابعيين و أصدقاء الحزب الشيوعي السوداني.
عندما نتحدث عن العقلانية تسوقنا مباشرة لعقلانية الرأسمالية و نجد ماكس فيبر يستدل على عقلانيتها لأنها لم تتجذر بعد في المجتمعات التقليدية كحال المجتمع السودان التقليدي للغاية. و لهذا تجد الاقتصادي السوداني و السياسي السوداني في تمثيله لأحلام مجتمع سوداني تقليدي غير عقلاني و لهذا نجدهم في عجز تام عن طرح فكر على صعيدي الاقتصاد و السياسة يساعد على التحول الديمقراطي في السودان وفقا للديمقراطية الليبرالية.
و من هنا تأتي دعوتنا للاقتصادي السوداني بأن دوره كبير في تحرير نفسه من حيز شيوعية متحجرة و طائفية مقيتة و التفكير في تقديم فكر يستطيع فهم و بالتالي تفسير حالة المجتمعات الحديثة في ظل التقدم الصناعي و بعدها تاتي مرحلة تغيير حال مجتمعنا السوداني التقليدي للغاية و نقول هذا القول لأن الاقتصادي السوداني و بسبب تسلحه بالنظريات الاقتصادية و تاريخ الفكر الاقتصادي يكون الأقرب لتقديم فكر عقلاني.
للتوضيح ماكس فيبر يردد كثيرا بأن حديثه عن العقلانية قد إستمده من قراءته للنظريات الاقتصادية و تاريخ الفكر الاقتصادي. عندما نتحدث عن فكر ماكس فيبر كمؤرخ و عالم اجتماع و اقتصادي نجد ان فكره قد نشر عشية ثورة اللواء الابيض في السودان أي قبل قرن من الزمن.
و بالتالي نسأل دوما لماذا تأثر بالفكر الليبرالي كثير من المفكرين في بعض الدول العربية منذ بداية ثلاثينيات القرن المنصرم كاحمد لطفي السيد في مصر و في الخمسينيات نجد أمثال عالم الاجتماع العراقي علي الوردي حيث كان تطور فكره يسوقه لطرح الليبرالية كمخرج من عقل البداوة و التناشز الاجتماعي و إزدواج الشخصية.
في وقت نجد أن مؤتمر الخريجيين بعد إنهياره قد تسابقت النخب السودانية الى أحضان الطائفية و البقية ذهبت الى الشيوعية المتحجرة في زمن كانت أحزاب الشيوعية في الغرب قد إستفادت من فكر غرامشي و أصبحت تعرف أن لا سبيل غير نمط الانتاج الرأسمالي الذي يحاربه الشيوعي السوداني حتى يومنا هذا و الشاهد عليهم شعارهم لن يحكمنا البنك الدولي.
صحيح أن هناك جيل في العراق منذ عام 1921 كان يدعو للفكر الليبرالي في العراق بعد ثورة العشرينيات و هذا هو الجيل الذي مهد الطريق لجيل علي الوردي و تراكمت معارفه و بالتالي وصل لأن الليبرالي هي الطريق الأسلم لحل مشكلة مجتمعات هشة في تركيباتها و هياكلها الاجتماعية وهذه هي الحلقة المفرغة أو قل الحلقة المفقودة أي أن جيل العشرينيات من القرن المنصرم في السودان كان تعليمه متدني و جاء بعده جيل بدلا من تجاوزه و تجاوز أفكاره نجده قد تجاور و تساكن مع أفكار من قبله أي أفكاره التقليدية و جاءت بعدهم أجيال لا تعرف غير فكر يخدم الهويات الخائفة و الهويات المضطربة و بالتالي لم تفتح إلا على الهويات القاتلة.
و في ظل هذا الجو و فكر الهووي الصاخب ضاع أي أثر لفكر يعظّم الحريات بدلا عن الهويات و طغى صراخ الهووي الصاخب في أبادماك و الغابة و الصحراء و العودة الى سنار في ظل عالم متغيير لا يلحظ تغيره غير علماء الاجتماع و الاقتصاديين و المؤرخيين غير التقليديين و الأنثروبولوجيين و هؤلاء يندر وجودهم بين النخب السودانية كندرة الكبريت الأحمر.
من هنا تأتي أهمية البحث عن الحلقة المفقودة و بسببها ظل الفكر في السودان مشلول لا يقدر على المشي و التقدم و هذه الحلقة قد ضاعت من الأجيال السودانية المتعاقبة من قبل قرن من الزمن. و بسبب ضياع هذه الحلقة غابت فكرة و مفهوم الدولة الحديثة و ممارسة السلطة في المجتمعات الحديثة أي مجتمعات ما بعد الثورة الصناعية.
و بالتالي أصبحت الأجيال المتعاقبة و خلال قرن دائما لاحقة للأحداث مثلا بعد إنهيار مؤتمر الخريجيين و قيام الأحزاب السودانية كانت أفكار الكينزية قد أصبحت سيدة الموقف إلا أن النخب السودانية نجدها قد تسابقت نحو الطائفية و الشيوعية التقليدية في وقت نجد فيلسوف مثل ادغار موران إنتبه الى أن الشيوعية الى زوال قبل قيام الحزب الشيوعي السوداني و جاءت أجيال الإستقلال و لم تنتبه الى أن زمنها كان زمن ديناميكية الكينزية و فكرة التدخل الحكومي فيما يتعلق بخلق الثروة و إعادة توزيعها.
و استمر الحال الى فشل ثورة اكتوبر و يستمر الوهم الى إنقلاب نميري و إستمراره في التخبط و إصرار النخب السودانية على تأخرها عن الفكر في العالم و تطوره الى لحظة سقوط نميري و ذهبوا الى الديمقراطية عام 1985 بفكر سياسي و اقتصادي لا علاقة بفترة الثمانينيات الى لحظة إنقلاب الكيزان مما يدلل لك بأن الديمقراطية و عقلانية الفكر الرأسمالي ليس من ضمن حساباتهم و إستمر الحال الى إنتصار ثورة ديسمبر و جاء لإفشالها الرجال البلهاء و قد كان الفشل لأنهم جاءوا لثورة ديسمبر بفكر الثمانيينيات.
و هكذا الى لحظة إنقلاب البرهان و سوف يأتون بعد وقوف الحرب بفكر متأخر على أقل تقدير أربعين عام كعادتهم من قبل قرن من الزمن لهذا قلنا جسر الهوة التي تفصل بيننا و تطور الفكر في العالم و اليوم علاقة الفرد بالدولة مباشرة و عبر علاقة الفرد بالدولة ليس هناك مكان للمتاجرة بالجهوية و الدين و العرق و أعني لا يهم أن يكون وفق إتفاق جوبا وجود جبريل لكي يضمن نصيب دار فور و هذا مؤشر يدلل على أنهم و حتى إتفاقية جوبا لم يفهموا كيف تمارس السلطة في المجتمع الحديث و إذا بهم جاء ليس للمارسة السلطة بل لتقسيم السلطة بينهم و لذلك فشلوا.
في وقت نجد فيه العالم منذ عام 1929 أي زمن الكساد الإقتصادي العظيم هناك تحول هائل في المفاهيم حيث إختفت فكرة اليد الخفية و أصبحت فكرة التدخل الحكومي سيدة الموقف مع دخول المعادلات السلوكية فيما يتعلق بتطبيق معادلة الحرية و العدالة و استمر الحال الى عام 1979 الى لحظة ظهور ديناميكية النيوليبرالية في العالم المتقدم و يصادف بداية رجوع العالم العربي و الاسلامي التقليدي الى فكر الإحياء و قد بداء بالخمينية و بعدها ساد في السودان فكر الصحوة التي تحدث عنها الصادق المهدي و استمر الهوس الديني ليشمل ثلاثة عقود بعد إنقلاب الكيزان و العالم الأن يتهئ الى حقبة الحماية الاقتصادية نجد النخب السودانية تتناقش حول إتفاقية جوبا و وجود جبريل كوزير اقتصاد ليضمن حصة دار فور مما يدل على أنهم جاءوا بأفكار تقاسم السلطة و هي أفكار لا علاقة لها بالتحول الديمقراطي و مفهوم الدولة الحديثة و ممارسة السلطة في المجتمعات الحديثة.
و عليه دعوتنا للنخب السودانية تكمن في توطين فكر يتحدث عن الانسانية التاريخية و الانسان التاريخي حيث يجعلنا نفترض أخلاقية و عقلانية الفرد و بالتالي يسمح لنا بالحديث عن الناخب الرشيد و المستهلك الرشيد و هكذا يبدأ طريق التحول الديمقراطي و يسهل الطريق في ظل وجود أقلية خلاقة تقودها شخصية تاريخية.

taheromer86@yahoo.com
///////////////////  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الحزب الشیوعی السودانی الاقتصادی السودانی النخب السودانیة فی المجتمع فی العالم الى لحظة

إقرأ أيضاً:

7 سنوات وتنتهي العقود.. أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد

أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي تضمن عددًا من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى إنهاء التشابكات القانونية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف المزمن.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديدأبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد

ومن أبرز ما تضمنه مشروع قانون الإيجار القديم، تحديد فترة انتقالية قبل تطبيق إنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تمتد لـ7 سنوات للأماكن المؤجرة بغرض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. 

وبعد انتهاء هذه المدد، يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها إلى المالك، مع النص صراحة على إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم السابقة.

وبانقضاء الفترة الانتقالية المقررة، يتم تحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لتخضع بعد ذلك لكامل أحكام القانون المدني، وفقًا لما يتفق عليه الطرفان بحرية تامة، مما يعيد التوازن القانوني لعقود الإيجار ويُفعّل مبدأ التعاقد برضا الطرفين.

نص القانون على زيادات كبيرة في القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة بغرض السكن، بحيث تُرفع القيمة في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا. 

أما في المناطق المتوسطة، فتُضاعف القيمة عشر مرات بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيه. 

كما تم إقرار زيادة بقيمة 5 أضعاف للإيجارات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.

زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية

وحرصًا على تدرج التطبيق، أقر القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الحالية، سواء للمساكن أو الوحدات غير السكنية، وذلك طوال مدة الفترة الانتقالية، لتقليل الفجوة تدريجيًا بين القيمة القديمة والسوق الحالية.

لجان لتقييم المناطق وتحديد القيمة الإيجارية

ينص القانون على تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة، تتولى تقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاثة تصنيفات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية. 

ويُبنى هذا التصنيف على معايير واضحة مثل الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق والخدمات المتاحة. 

وتُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على هذه التقسيمات، على أن تنهي اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون.

حالات جديدة للإخلاء خارج القواعد السابقة

استحدث القانون حالات جديدة تُجيز للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة، منها إثبات ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مما يمنع استغلال الإيجارات القديمة دون حاجة حقيقية.

مجلس النواب يقر تعديلًا جديدًا لحماية المستأجرين في قانون الإيجار القديم مجلس النواب يقر مشروع قانون الإيجار القديم نهائيا فرصة بديلة للمستأجرين عبر تخصيص وحدات من الدولة

حرص المشرع على مراعاة البعد الاجتماعي، حيث أتاح للمستأجرين الخاضعين لأحكام القانون، التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الوحدات التابعة للدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، على أن يُرفق بالطلب إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام البديل، مع إعطاء الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا.

أولوية للمستأجرين في تخصيص وحدات الدولة خلال الفترة الانتقالية

كما ألزمت الدولة، في حال طرحها لوحدات سكنية أو تجارية خلال الفترة الانتقالية، بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين الراغبين في ترك وحداتهم القديمة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء، وتُمنح الأسبقية وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، مراعاة للعدالة الاجتماعية وتقارب الظروف المعيشية.

مقالات مشابهة

  • 4 يوليو.. ذكرى وفاة الشاعر السوداني الكبير محمد طه القدال
  • أنماط طرائق التفكير السوداني: مقدمة تمهيدية
  • الصحة السودانية تقدم معالجة سريرية الناجيات من العنف الجنسي في 25 مركزاً صحياً
  • أين النخب العربية من حرب غزة؟
  • بمشاركة السعودية والإمارات ومصر.. أمريكا تستضيف مؤتمراً وزارياً لبحث الأزمة السودانية
  •  الدبيبة ينعى المفكر نجيب الحصادي: فقدت ليبيا علماً من أعلام الفكر والفلسفة
  • قرار عاجل من الخارجية السودانية بشأن سفيرها في الجزائر
  • 7 سنوات وتنتهي العقود.. أبرز بنود قانون الإيجار القديم الجديد
  • الأمم المتحدة تحذر من مجاعة تهدد ملايين اللاجئين.. الجيش السوداني يتصدى لهجوم على مروي والدبة
  • الأمم المتحدة: مشاورات مع الجيش السوداني والدعم السريع من أجل هدنة إنسانية بالفاشر