تحليل: 3 تحديات رئيسية تواجه توطين القوة الجوية السعودية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سلط الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية لمنطقة الخليج، ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو، الضوء على مساع السعودية الرامية لتوسيع إنتاجها المحلي في القوة الجوية، مؤكدا أنه رغم تحقيق المملكة الخليجية الغنية بالنفط خطوات واسعة في هذا الصدد؛ إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديدات والعقبات.
وأوضح مازوكو، في تحليل نشره موقع معهد دول الخليج العربية في واشنطن، وترجمه الخليج الجديد، أن الدافع الرئيس وراء المساعي السعودية لتوطين انتاجها الدفاعي؛ هو التهديدات التي تواجهها المملكة على مدار السنوات الماضية لا سيما من قبل جماعة الحوثي اليمنية والتي تزامنت مع تزعزع الثقة السعودية في الضمانات الأمنية الأمريكية.
وذكر المحلل أنه منذ تدخل السعودية في اليمن عام 2015، استهدف الحوثيون منشآت مدنية وعسكرية ومنشآت طاقة سعودية بمئات الهجمات الجوية عبر الحدود، مما كشف عن ثغرات كبيرة في نظام الدفاع الجوي للمملكة.
ويقدر الإنفاق العسكري للسعودية في عام 2022 بنحو 75 مليار دولار، مما يجعلها أكبر مشتر في الشرق الأوسط وخامس أكبر منفق على مستوى العالم، ومع أن الإنفاق الدفاعي يمثل 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022، حصلت السعودية على ثان أعلى إنفاق عسكري على مستوى العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، فإن التقلبات المتزايدة في أسعار الطاقة العالمية والضغوط المتزايدة لتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على عائدات النفط دفعت السعودية إلى تقليل عبء النفقات العسكرية المرتفعة.
وفي حين أن الظروف الأمنية الإقليمية الهشة تجعل إجراء تخفيض كبير في الإنفاق الدفاعي غير ممكن، فقد سعت السعودية إلى تعويض تأثير النفقات العسكرية من خلال تطوير صناعات عسكرية محلية ومنح صفقات أسلحة كبيرة للشركات المحلية.
كما تهدف المساعي السعودي أيضا إلى خلق فرص عمل للشباب السعودي واستيعاب الإنفاق العسكري داخل الاقتصاد المحلي، وفي أفضل الأحوال، إذا كانت المملكة قادرة على أن تصبح بائعًا تنافسيًا في سوق الأسلحة العالمية، فإن هذه الاستراتيجية يمكن أن تعزز أيضًا إيرادات الصادرات السعودية.
صفقات متتالية
وذكر المحلل أنه بالرغم من أن الجهود المبذولة لتوطين التصنيع الدفاعي تعود إلى منتصف الثمانينيات، لكنها اكتسبت زخمًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأشار إلى أن تعيين محمد بن سلمان وزيراً للدفاع في عام 2015 وولياً للعهد في عام 2017 أثر بشكل كبير على جهود التوطين السعودية، إذ أدى الصعود السياسي السريع لولي العهد الشاب إلى وضع تطوير قاعدة صناعية عسكرية محلية مستدامة على رأس الأولويات الاستراتيجية السعودية.
وبموجب رؤية 2030، وهي خطة تهدف لتنويع اقتصاد السعودية بعيدا عن النفط، تستهدف المملكة توطين أكثر من 50٪ من إنفاقها الدفاعي بحلول عام 2030.
ومع ذهاب 2% فقط من الإنفاق العسكري السعودي في عام 2017 إلى شركات الدفاع المحلية، سعت السعودية إلى إحراز تقدم في أهداف التوطين من خلال إعادة تنظيم بيئة الدفاع المحلية وتجديد نهج أعمالها في القطاع العسكري.
وفي هذا الصدد، أطلقت المملكة كيانين عامين جديدين: الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI).
وبعد افتتاحها في مايو/أيار 2017 تحولت الشركة السعودية للصناعات العسكرية بسرعة إلى أكبر شركة دفاعية في السعودية وطورت قدرات التصنيع في مجال الطيران والإلكترونيات المتقدمة وأنظمة الدفاع، وحتى أواخر يونيو/حزيران، كان لدى الشركة عقود أسلحة متراكمة تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار، ومعدل توطين يقترب من 15%.
تأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية في أغسطس/آب 2017، وهي هيئة حكومية رئيسية في قطاع الدفاع، ومسؤولة عن الإشراف على الجهود المبذولة لتطوير الصناعات العسكرية المحلية وتسريعها.
وفي حين تواصل الرياض تقييم نقل التكنولوجيا وتدريب القوى العاملة المحلية، فقد أظهرت تفضيلاً للشراكات التجارية التي تؤكد على الإنتاج المشترك وشروط التعاقد من الباطن.
ولتحقيق هذه الغاية، أعادت السعودية معايرة نموذجها الصناعي حول ثلاث ركائز رئيسية: إنشاء مشاريع مشتركة تركز على التصنيع مع شركات الدفاع الكبرى، والاستحواذ على شركات تتمتع بالتكنولوجيا القيمة والمعرفة التصنيعية، وتوقيع اتفاقيات التوطين لإنشاء خطوط إنتاج محلية للمنصات المهمة للأمن القومي.
أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) العديد من الشراكات مع كبرى شركات تصنيع الطيران، وفي يناير/كانون ثان 2019، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة الطيران الفرنسية تاليس اتفاقية لمشروع مشترك لإنتاج رادارات الدفاع الجوي والصواريخ ومعدات الاتصالات.
وفي فبراير/شباط 2021، دشنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة لوكهيد مارتن مشروعًا مشتركًا لتعزيز قدرات تصنيع الطيران السعودي، ومن المرجح أن يبدأ الإنتاج في منشأة مشتركة في نهاية عام 2023.
اقرأ أيضاً
مصنع الزاهد.. حلقة جديدة بمشروع بن سلمان لتوطين الصناعات الدفاعية بالسعودية
وخلال منتدى الاستثمار السعودي الفرنسي الذي عقد في أواخر عام 2021، أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية والشركة الفرنسية فيجياك أيرو مشروعًا مشتركًا لبناء منشأة تصنيع عالية الدقة لإنتاج مكونات هيكل الطائرات وتعزيز القدرات الهندسية والفنية والتصنيعية السعودية.
وأطلقت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) أيضًا مشروعًا مشتركًا مع شركة إيرباص لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد لأسطول طائرات إيرباص ذات الأجنحة الثابتة التابع للقوات الجوية الملكية السعودية.
وتوسع التعاون بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وإيرباص في منتصف عام 2022 بعقد لتعزيز قدرات الصيانة والإصلاح السعودية للطائرات المروحية (ذات الأجنحة الدوارة).
وفي معرض الدفاع العالمي الافتتاحي في الرياض في مارس/أذار 2022، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) اتفاقية أولية لتشكيل مشروع مشترك مع شركة بوينج لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد للمروحيات التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية.
في منتصف عام 2022، أنشأت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) والشركة السنغافورية إس تي إنجينيرينج (ST Engineering) مشروعًا مشتركًا لإنتاج أنظمة دفاعية متطورة، وتنفيذ إستراتيجياتها للتطوير والنمو في العديد من المعدات والقدرات الدفاعية، وكذلك توفير وتقديم الدعم الفني وخدمات التدريب
في يونيو 2023، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة سافران الفرنسية للطيران والفضاء اتفاقية للتعاون في مجال صيانة طائرات الهليكوبتر وخدمات الإصلاح والتجديد.
خلال معرض الأسلحة IDEF في إسطنبول في أواخر يوليو/تموز، وقعت شركة إنترا للتقنيات الدفاعية السعودية لتصنيع الأنظمة الذاتية اتفاقية ترخيص مع شركة الطيران التركية إيسن لمنح الأخيرة حقوق تصنيع وبيع الطائرة الجوية بدون طيار ASEF-I ذات التصميم السعودي.
في أوائل أغسطس/آب، وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، اتفاقية توطين مع شركة الطائرات بدون طيار التركية "بايكار" لتصنيع طائراتها بدون طيار المتطورة في السعودية.
كما وسعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) أيضًا محفظتها من الشركات الدفاعية التابعة لها بشكل كبير. إذ اشترت الشركة حصة أغلبية في شركة ملحقات ومكونات الطائرات في عام 2019، واشترت شركة للإلكترونيات المتقدمة بعد عام.
وفي منتصف عام 2022، حصلت الشركة على حصة قدرها 51% في الشركة السعودية لدعم الطائرات المروحية، وهي مشروع مشترك بين السعودية وبوينج.
وسعت الشركة إلى تعزيز التكامل الأعمق بين الشركات المحلية، وأعطت الأولوية لشراء الشركات التي تتمتع بخبرة في التصنيع، وتاريخ من الأعمال المربحة في المملكة، ومعدل توظيف مرتفع للمواطنين السعوديين.
وأخيراً، أحرزت الرياض تقدماً في توسيع نطاق تطور خطوط الإنتاج داخل البلاد لمنصات الدفاع الأجنبية من خلال توسيع قدراتها الصناعية من مجرد التجميع المحلي للمواد المستوردة وبناء مكونات منخفضة التقنية إلى تصنيع وتصميم أنظمة أكثر تطوراً.
وفي معرض الدفاع العالمي 2022، وقعت الشركة وشركة أنظمة الصواريخ الأوروبية MBDA مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع مشترك لإنتاج أنظمة الصواريخ التكتيكية.
وتضمنت الصفقة أيضًا إنشاء مركز لصيانة وإصلاح وتجديد الصواريخ في المملكة العربية السعودية وإتاحة الفرص لموظفي الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) لتلقي التدريب في جامعة تابعة لشركة MBDA.
في فبراير/ شباط، وقعت شركة التكنولوجيا الأمريكية "كولينز إيروسبيس"، اتفاقية تعاون مع شركة سرب (SRB) للأنظمة الجوية، للمشاركة في إنتاج منظومة جوية قتالية من الطائرات بدون طيار في المملكة.
عقبات رئيسية
وعلى الرغم من جهود السعودية لتوطين صناعة الدفاع الجوي، لا تزال هناك 3 عقبات رئيسية تلوح في الأفق أمام طموحات المملكة في الاكتفاء الذاتي.
أولاً، لم تتقن معظم شركات الدفاع السعودية القدرات الصناعية اللازمة لإنتاج أسلحة متطورة للغاية بشكل مستقل، وتستمر في الاعتماد على شركاء خارجيين في التصميم والهندسة.
يتطلب تطوير منصات الدفاع الجوي المتقدمة رأس مال بشري محلي ماهر ومجتمعًا علميًا مزدهرًا، وهما مجالان لا تزال السعودية مقصرة فيهما.
ثانياً، لا يزال نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات في السعودية يعتمد بشكل كبير على الأسلحة المستوردة.
من غير المرجح أن تؤدي الجهود السعودية لتنويع الموردين لهيكل دفاعها الجوي، مع الحفاظ على ضمانات أمنية قوية من الشركاء التقليديين، إلى نتائج ذات معنى على المدى القصير؛ ولا يقدم مقدمو الأسلحة البديلة نوع المنتجات الدفاعية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأمنية المحددة السعودية.
أخيرًا، من المرجح أن تواجه السعودية منافسة شديدة في سوق الأسلحة العالمية.
وتتطلع العديد من القوى الصناعية متوسطة الحجم أيضًا إلى إنتاج الأسلحة لتعزيز عائدات التصدير، ونظرًا لأن المنتجات المصنوعة في السعودية أغلى نسبيًا من تلك التي ينتجها المنافسون، فقد تكافح شركات الدفاع السعودية لتحقيق أرباح كبيرة.
اقرأ أيضاً
أحدهما إماراتي.. تحديان أمام توطين السعودية للصناعات الدفاعية
المصدر | ليوناردو جاكوبو ماريا مازوكو/معهد دول الخليج العربية في واشنطن- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية الهجمات الحوثية مشروع ا مشترک ا الدفاع الجوی شرکات الدفاع فی السعودیة مشروع مشترک بدون طیار العدید من مع شرکة فی عام عام 2022
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحليل مخدرات لـ 55.5 ألف سائق خلال شهر.. وهذه عقوبة التعاطي
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت: منصة الحماية الاجتماعية تم الإعلان عنها في مايو 2025، وتم إعداد تصور مبدئي لإطلاق المنصة الدولية للحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، ومن المخطط أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال العام المقبل.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي آخر موقف لبرنامج "تكافل وكرامة" ، مؤكدة عدم وجود قوائم انتظار لإصدار البطاقات حتى الآن، مشيرة إلى أن الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو الحالي شهدت انضمام 800 ألف حالة جديدة إلى البرنامج، في مقابل تخارج وتخرج 600 ألف حالة. كما تم تطبيق زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية المقدمة للمستفيدين، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال العقد الحالي إلى 7.7 مليون أسرة، وفي المقابل، تم تخارج وتخرج نحو 3 ملايين أسرة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، مشروع وحدات التضامن في الجامعات، الذي يهدف إلى دعم شباب برنامج تكافل وكرامة، حيث يشمل المشروع حتى الآن 31 جامعة على مستوى الجمهورية، مع خطط للتوسع بإضافة 12 وحدة جديدة في الجامعات التكنولوجية، حيث يسعى المشروع لتعزيز دور الوزارة في خدمة طلاب الجامعات، وزيادة الوعي الاجتماعي بينهم، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي.
كما يركز المشروع على دعم العملية التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهزة مخصصة مثل اللاب توب الناطق للمكفوفين، سماعات الأذن، والأجهزة التعويضية، مشيرة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والبنوك الرائدة في مصر لتدريب الطلاب على مهارات العمل في البنوك والتسويق الإلكتروني.
وأضافت: تم انتهاء المرحلة الأولي وجارِ الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال ربط البيانات بين قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وقواعد بيانات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ارسال رسالة نصية قصيرة للأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة المقيمة في المحافظات المُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم تطوير وتشغيل المنظومة منذ مارس 2025، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وربطها بخدمات مالية تمويلية وتأمينية شاملة، والحرص على التوسع الجغرافي والتنوع في آليات تقديم الخدمات حيث تم حصر أكثر من 20 ألف نقطة خدمة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية "تحويشة، وتمكين، وأيادي مصر".
وأشارت إلى أن المنظومة تعمل على فتح قنوات للتواصل مع المواطنين بالاستفادة من البنية التحتية القائمة مثل فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب الإدارة الاجتماعية ومكاتب البريد والجمعيات الأهلية الشريكة، مُضيفة أن قنوات التواصل تشمل تخصيص خط ساخن، واستخدام الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية التفاعلية ووسائل الإعلام والمحتوي الرقمي.
ولفت مايا مرسي، إلى الموقف التنفيذي لمبادرة "ازرع" في مرحلتها الرابعة للموسم الزراعي 2025/ 2026، لافتةً إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تقليل الفاتورة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذا المساهمة في تحسين الدخل لخمسمائة ألف مزارع من صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة محصول القمح، مُستعرضة في هذا الصدد، حزم الخدمات التي تقدمها المبادرة للمزارعين.
وحول جهود معرض "ديارنا"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة عدد المعارض إلى 36 معرضاً يضم 1876 عارضاً وبعدد 167 ألف أسرة مستفيدة خلال عام 2024/ 2025، مُقارنة بعدد 22 معرضاً يضم 800 عارض وعدد 105 آلاف أسرة مستفيدة في 2023/ 2024م.
وفي محور تنمية الطفولة، استعرضت مرسي الأهداف الاستراتيجية للبرنامج المتكامل لتنمية الطفولة المبكرة، التي تشمل توسيع تغطية الحضانات ورياض الأطفال ضمن إطار قانوني ورقابي يضمن جودة الرعاية والتعليم للأطفال، وكذا العمل على تمكين منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تشغيل حضانات عالية الجودة، وتمكين المرأة من دخول سوق العمل عبر توفير حضانات آمنة تساعد في تربية الأطفال وتأهيلهم قبل التعليم الرسمي، مُشيرةً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي للحصر الوطني للحضانات، وإجراءات تطوير منظومة الحضانات، ومبادرة "حضانتي".
وفيما يخص البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة.. تربية.. مشاركة"، عرضت وزيرة التضامن جهود الوزارة في هذا الإطار، والتي تضمنت إعداد محتوي تدريبي خاص بالتنشئة المتوازنة، وإعداد الكتيبات التوعوية للرائدات، فضلاً عن تنفيذ تدريب لعدد 642 كادرا تدريبيا وتوعويا على مستوي الجمهورية، وتطوير محتوي رقمي معرفي متكامل للأسرة، لافتةً إلى أن الخطة المستقبلية للبرنامج تستهدف الوصول إلى 23 مليون مستفيد.
استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لدمج وحدات التضامن الاجتماعي، وكذا مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لإنشاء قواعد البيانات وميكنة المنظومات والخدمات والربط الشبكي مع الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن تطوير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية متكاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة لهم، مع استمرار وقف تراخيص دور رعاية مُخالفة، وإغلاق نحو 49 دار رعاية مُخالفة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى ملف "صندوق قادرون باختلاف"، مشيرة إلى أنه تم تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ويتم العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لعمله، كما تناولت ملف "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، لافتة إلى أنه تم حوكمة إجراءات تقديم المنح التي يتيحها هذا الصندوق، وتفعيل آليات للإعلان عنها، كما يتم الاستعداد لإطلاق الصندوق في شهر سبتمبر القادم، مع دراسة إطلاق منصة رقمية تتيح لأول مرة عددا إضافيا من الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتناولت الوزيرة محور "حملات الإطعام والتغذية المدرسية"، حيث أوضحت أنه فيما يخص حملات الإطعام، تم توزيع 2.5 مليون وجبة في يوم عرفة وأيام عيد الأضحى السابق، وتم بعد هذا التوقيت توزيع نحو 362 ألف وجبة في 25 محافظة بالإضافة إلى الـ 100 مليون وجبة التي تم توزيعها خلال الربع الأول من العام 2025، كما قامت وزارة الأوقاف بالتبرع بـ 10 ملايين جنيه لإعداد وجبات وتم تخصيصها لـ "مطابخ المحروسة"، وتم تسجيل أكثر من ألف مطبخ ومنفذ على منصة أهل الخير لتكون نواة لـ "مطابخ المحروسة" وحملات الإطعام القادمة.
وفيما يتعلق بـ "التغذية المدرسية"، أشارت الوزير إلى أنه تطبيق تجربة مبدئية في محافظة الفيوم، بلغ إجمالي المستفيدين بها نحو 10.6 ألف طالب، إضافة إلى نحو 542 من العاملين بالمدارس، بإجمالي 40.7 ألف وجبة ساخنة، تم تقديمها من خلال هذه التجربة، حيث تم إعداد الوجبات بمُكونات غذائية مُتوازنة تُلبي احتياجات التلاميذ الصحية، وعرضت الوزيرة مراحل العمل القادمة في هذا الملف.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أبرز الجهود المُقدمة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث، بما في ذلك ما تم تنفيذه من مُساهمات فيما يتعلق بحادث وفاة فتيات قرية كفر سنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائري الإقليمي، بتنسيق الجهود بين الأذرع المحلية، بما في ذلك صرف المساعدات، وتقديم أوجه الدعم النفسي لأهالي المصابين والضحايا، وإيصال المساعدات المقدمة من مؤسسات أخرى لأسر الضحايا، بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من التدخلات الأخرى بالقرية من بينها قافلة تنموية شاملة لتقديم الخدمات إلى أهل القرية بالكامل، كما تم تحديد التدخلات العاجلة لأهالي القرية بإجمالي 873 حالة، بما تضمن تركيب وصلات مياه، ومساعدات دراسية، وأثاث منزلي، وتدخلات طبية عاجلة، وتمكين اقتصادي، لافتة إلى أنه يتم في هذا الصدد رفع كفاءة المنازل وتأهيلها لعدد 100 أسرة بالقرية كمرحلة أولى بعد الانتهاء من حصرهم، كما سيتم تنفيذ تدخلات ومساعدات التمكين الاقتصادي للأسر بالقرية من خلال مؤسسة حياة كريمة.
وأضافت: تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
عقوبة تعاطي المواد المخدرةنصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة تعاطي المواد المخدرة ، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة