كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، سر اختيار يوم 6 أكتوبر لاندلاع الحرب، موضحًا أن صاحب تلك الفكرة هو العقيد أركان حرب صلاح فهمي، ضابط بفرع التخطيط بهيئة عمليات القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر المجيدة.

كواليس تحديد موعد حرب أكتوبر

وقال اللواء دكتور سمير فرج، في فيديو بثه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، إن المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة وقت حرب أكتوبر المجيدة، أتى بالعقيد صلاح قبل الحرب، وقال له إن الرئيس السادات يريد أن يعرف موعد الهجوم المقترح في حرب أكتوبر، ليتم التنسيق مع السوريين للهجوم.

وأضاف المفكر الاستراتيجي، أن العقيد صلاح فهمي نحلة، توجه إلى مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام، ليعرف معلومات عن موعد اجتماع الكنيست، وكيفية اتخاذ القرار، وأسلوب استدعاء الاحتياط، ثم توجه إلى إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع لأخذ معلومات عن الجيش الإسرائيلي والهيئة العامة للأرصاد الجوية، لمعرفة معلومات عن موعد ظهور القمر، والمد والجزر، وخطة الجيش السوري.

كراسة حنان صلاح فهمي

وأوضح أن العقيد صلاح ظل يدرس الأوضاع لمدة أسبوع كاملة، ويوم الخميس استدعاه المشير الجمسي، وقال له: «وصلت للخطة، لكن أحتاج وقت لكتابة هذا الكلام»، وحينما ذهب للمنزل لم يجد ورقا؛ فأخذ كراسة نجلته حنان صلاح فهمي، وكتب عليها مسودة توقيت الهجوم، ومبرراته.

وقال العقيد صلاح فهمي نحلة، في «الكراسة»، بحسب اللواء دكتور سمير فرج، إن يوم 6 أكتوبر يوافق عيد ديني في إسرائيل تمنع فيه الحركة، ولا يعمل التليفزيون، والإسرائيليين لن يتوقعوا الهجوم المصري في شهر رمضان، كما أن موعد ظهور القمر هو 11 مساءً، وسيكون وقت مناسب لعبور المدفعية والدبابات على ضوء القمر.

كراسة الجمسي

ولفت إلى أن المشير الجمسي سأل عليه في اليوم التالي، ليظهر له ما كتبه، ويسحب الكراسة ويتوجهوا للفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقتها، ليوافق عليها، ثم توجهوا للمشير أحمد إسماعيل علي، وزير الدفاع، ليوافق عليها، ويصطحب الجمسي للتوجه للرئيس السادات، ومن هنا ذكرها الرئيس السادات في مذكراته بأنها «كراسة الجمسي»، ولكنها كانت كراسة «حنان صلاح فهمي».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الدراسات الاستراتيجية الرئيس السادات القوات المسلحة أرصاد 6 أكتوبر نصر أكتوبر موعد حرب أكتوبر حرب أکتوبر سمیر فرج

إقرأ أيضاً:

دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة

رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.

ولم يحدد وكيل مجلس الشيوخ، موعد عودة انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده لاحقا

وشهدت الجلسة، استعراض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هاني سري الدين، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»

وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.

تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم

وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.

تنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم

وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.

وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).

وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.

وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.

اقرأ أيضاًالمستشار حنفي جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء

مقالات مشابهة

  • تحديد جلسة عاجلة لـ 5 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر
  • تحديد أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر
  • رسميا.. تحديد موعد قرعة كأس العرب 2025
  • تحديد موعد دخول حقل شرق بغداد النفطي مرحلة إنتاج الغاز
  • سكن لكل المصريين 7.. ما هو موعد إتاحة كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني؟
  • الكرملين: لا يمكن تحديد موعد نهائي لمذكرة بشأن أوكرانيا
  • دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
  • دون تحديد موعد عودة الانعقاد..وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
  • فلكيا.. تحديد موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في جميع محافظات مصر
  • "نريد اتفاقًا واقعيًا".. طهران: نعمل على تحديد موعد جديد للمفاوضات النووية مع واشنطن