الشعبة العامة للذهب تحذر من التعامل مع أي كيانات غير قانونية وغير مرخصة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تلقت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية العديد من الشكاوى حول تعرض المستهلكين لعمليات نصب ممنهجة على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية غير المرخص لها بتداول الذهب والمشغولات الذهبية وبعض المنافذ غير المسجلة والتي لا تحمل سجلا تجاريا.
وتمثلت الشكاوى في التعرض لشراء مشغولات ذهبية غير مطابقة للمواصفات من حيث الوزن والعيار، وشراء مشغولات ذهبية مسروقة وسبائك غير مطابقة لمواصفات البيع.
وحذرت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية جموع المستهلكين من شراء المشغولات الذهبية والسبائك من غير المحالّ الخاضعة للرقابة والتفتيش من مصلحة الدمغة والموازين وأجهزة الدولة المسئولة عن متابعة وتطبيق معايير الجودة لحماية حقوق المستهلك والحفاظ علي الأموال والمدخرات من الوقوع تحت هذه الممارسات.
وأكدت الشعبة أنه لن يتسني للجهات الرقابية ممارسة عملها والقيام بالدور المنوط بها من الرقابة وتوفير الحماية التي تكفلها الدولة لحقوق المستهلك عند قيام المستهلكين بشراء مشغولات ذهبية من الصفحات الإلكترونية أو جروب أو أماكن مجهولة وتشجيع هذه النوعية من الممارسات التجارية غير المنضبطة.
وناشدت جموع المستهلكين مساندتها فيما تقوم به من جهود لتنظيم تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالتوقف الفوري عن التعامل مع تلك الصفحات أو أي كيانات غير قانونية تعمل بعيدا عن رقابة الدولة والإبلاغ عن تلك الكيانات للأجهزة الرقابية المسئولة عن تنظيم تجارة الذهب بمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشعبة العامة للذهب الذهب غير مطابقة للمواصفات أسعار الذهب و المشغولات الذهبية
إقرأ أيضاً:
مهلة قانونية أخيرة لمطلوبين أمام محكمة أمن الدولة… أسماء
صراحة نيوز-اتخذ العقيد القاضي العسكري الدكتور موفق عيد المساعيد، رئيس محكمة أمن الدولة، قرارًا استنادًا إلى المادة (2/243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961، يقضي بمنح الأشخاص المطلوبين مهلة قانونية مدتها عشرة أيام تبدأ من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية، لتسليم أنفسهم إلى السلطات القضائية المختصة لملاحقة كلٍ منهم عن التهمة المسندة إليه.
ونبّه القرار إلى أنه في حال تخلف المعنيين عن تسليم أنفسهم خلال المهلة المحددة، فسيُعتبرون فارّين من وجه العدالة، وستُوضع أموالهم المنقولة وغير المنقولة تحت إدارة الحكومة طوال فترة فرارهم، مع منعهم من التصرف بها أو إقامة أية دعاوى قضائية، ويُعدّ أي تصرف أو التزام يصدر عنهم بعد ذلك باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأشار القرار كذلك إلى تكليف جميع مرتبات الأمن العام بإلقاء القبض على كل من لم يسلم نفسه ضمن المدة القانونية وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة، إضافة إلى إلزام كل من تتوفر لديه معلومات عن مكان وجود أي منهم بإبلاغ السلطات المختصة فورًا.
وتاليًا الأسماء:
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة