وزير التجارة: 3.2 مليار دولار استثمارات هندية في مصر
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قيمة الاستثمارات الهندية في مصر تبلغ 3.2 مليار دولار في عدد 52 مشروعًا في مجالات الصناعات الغذائية الكيماويات والسياحة، مشيرًا إلى أن دولة الهند تعد إحدى الدول الرائدة في مجال التنمية العقارية، كما تلعب جمعية المطورين العقاريين الهندية دورًا فاعلًا في تنمية وتطوير هذه الصناعة بدولة الهند.
وذكر أن الحكومة المصرية تقدر الخبرات الكبيرة للمطورين العقاريين بدولة الهند، كما تقدر أهمية دولة الهند كشريك رئيسي في هذا المجال.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات الملتقى السنوي الحادي والعشرين لاتحاد جمعيات المطورين العقاريين الهندية الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ بحضور عدد كبير من قيادات ومُمثلي دوائر الأعمال الهندية.
وقال وزير التجارة إن مصر والهند ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تسند لتاريخ طويل من التعاون المشترك الهادف لدعم طموحات البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مُشيرًا إلى التعاون الوثيق بين القاهرة ونيودلهي في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة لاسيما مجالات التجارة والاستثمار والتبادل الثقافي.
وأضاف سمير أن هذا الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل المعرفة والتواصل بين دوائر الأعمال واستكشاف فرص الشراكات الجديدة، والتي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة والتنمية والرخاء للبلدين.
وأشار سمير إلى أن الملتقى يعقد بعد انتهاء مؤتمر «حكاية وطن» الهام والذي يمثل منصة هامة لاجتماع القادة ومتخذي القرار والخبراء لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تضمنت تحقيق الرفاهية والتنمية لمصر، لافتاً إلى أن المؤتمر كان بمثابة منصة لعرض الفرص الاستثمارية ومناقشة السياسات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية.
أحمد سمير: قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجماليوأوضح أن قطاع العقارات المصري يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي كما يقوم القطاع بدور محوري في تحقيق التنمية الاقتصادية في مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار وتوفير فرص العمل ويسهم في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وكذا تنمية مشروعات البنية التحتية.
و أشار سمير إلى أن الحكومة المصرية نفذت مؤخرًا إصلاحات طموحة وسياسات داعمة لتحسين بيئة الأعمال والتي ساهمت في زيادة ثقة المستثمرين في القطاع وأثرت إيجابياً على الاقتصاد المصري بصفة عامة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تدرك أهمية تبادل الأفكار بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفت سمير إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من السياسات الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التنمية العقارية تضمنت إنشاء مناطق استثمارية وإصدار العديد من اللوائح والقواعد التنظيمية وإنشاء محاكم متخصصة لتسريع وتيرة تسوية المنازعات في هذا القطاع، مُشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المُباشرة في قطاع العقارات وكذا مشروعات البنية التحتية.
وأكد الوزير التزام الدولة المصرية بالمُضي قدمًا في جهود تحسين مناخ الأعمال بالقطاع العقاري وذلك من خلال تحسين الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوفير فرص وافرة للنمو والاستثمار، مُوجهًا الدعوة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف الفرص والمقومات الاستثمارية بالسوق المصري في قطاع العقارات وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة بقطاع التنمية العقارية في مصر.
تطورات عضوية مصر بتكتل البريكسواستعرض الوزير تطورات عضوية مصر بتكتل البريكسوالتي تمثل فرصة متميزة للبلدين لتعزيز علاقات التعاون المشترك في قطاع التنمية العقارية واستكشاف آفاق جديدة للاستثمار والنمو في هذا القطاع، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتجمع البريكس يفتح آفاقًا جديدة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين بصفة خاصة ومع دول القارة الأفريقية بصفة عامة، منوهًا بأن القطاع العقاري يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى امكانية استفادة المستثمرين بدولة الهند من خبرات وموارد البلدين للاستثمار في دول القارة الأفريقية بقطاع التطوير العقاري، والاستفادة من الطلب المتزايد على مشروعات الاسكان ومشروعات البنية التحتية بدول القارة.
ولفت إلى أن مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر والهند ودول القارة الأفريقية في قطاع التطوير العقاري تسهم في تحقيق التنمية العُمرانية وخلق فرص العمل وتطوير البنية التحتية بدول القارة، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وكذا الخبرات الهندية وفرص ومقومات قطاع التطوير العقاري بالسوق الأفريقي، لافتاً إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز أواصر الصلة بين مصر والهند وبما يُسهم في تحقيق التنمية المُستدامة والرخاء الاقتصادي، وتعزيز العلاقات المشتركة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف وخلق الشراكات البناءة بين قارتي آسيا وأفريقيا، وبما يسهم في تحقيق الاستفادة لمجتمعي الأعمال بالبلدين.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير لحكومة دولة الهند، وكذا لجمعية المطورين العقاريين الهندية ولاتحاد الصناعات الهندية على تنظيم هذا الملتقى السنوي الهام.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع ممثلي شركة «دانون» خططها المستقبلية في مصر
وزير التجارة يلتقي وفد شركة سامسونج مصر: حزم حوافز لدعم المشروعات الاستراتيجية
وزير التجارة يبحث مع البنك الأفريقي للتصدير استضافة مصر المعرض الإفريقي للتجارة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة قطاع العقارات مصر والهند أحمد سمير وزير التجارة والصناعة البريكس أعضاء البريكس حكاية وطن التنمیة العقاریة فی تحقیق التنمیة البنیة التحتیة قطاع العقارات وزیر التجارة ا إلى أن فی قطاع فی مصر
إقرأ أيضاً:
OpenAI توقع اتفاقا تاريخيا مع أوراكل بقيمة 30 مليار دولار
أبرمت شركة OpenAI اتفاقا مع أوراكل Oracle لاستئجار قدرة حوسبية هائلة تبلغ 4.5 جيجاواط، في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 30 مليار دولار سنويا، مما يجعلها واحدة من أكبر اتفاقيات الحوسبة السحابية في تاريخ الذكاء الاصطناعي.
وتمثل هذه الصفقة توسعا كبيرا في مشروع مركز البيانات العملاق Stargate، الذي أطلقته OpenAI بالتعاون مع SoftBank في شهر يناير الماضي بهدف الحصول على موارد ضخمة من الطاقة الحوسبية لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي القوية وتلبية الطلب العالمي على خدمات مثل ChatGPT.
وبحسب مصادر مطلعة، ستقوم أوراكل بإنشاء مراكز بيانات متعددة في الولايات المتحدة لتلبية احتياجات مشروع Stargate، علما بأن القدرة المطلوبة 4.5 جيجاواط تعادل نحو ربع القدرة التشغيلية الحالية لجميع مراكز البيانات في أمريكا.
وقد تعهدت Stargate باستثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار لبناء مراكز بيانات داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويذكر أن المشروع جمع حتى الآن تمويلا يقدر بـ 50 مليار دولار من الشركاء المؤسسين، ومنهم أوراكل، SoftBank، وصندوق الثروة السيادي في أبوظبي MGX، دون الكشف عن نسبة الأموال التي تم صرفها فعليا.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أوراكل أنها وقعت عقد حوسبة سحابية بقيمة 30 مليار دولار سنويا يبدأ تنفيذه في 2028، دون أن تسمي العميل، إلا أن مصادر أكدت لـ “فايننشال تايمز” أن العميل هو OpenAI ضمن توسعة مشروع Stargate.
تشمل المواقع المحتملة لمراكز البيانات الجديدة ولايات مثل: تكساس، ميشيجان، ويسكونسن، وايومنغ، نيومكسيكو، جورجيا، أوهايو، وبنسلفانيا.
كما سيتم توسيع منشأة Stargate في مدينة أبيلين بولاية تكساس، بقدرة 1.2 جيجاواط، والتي تطورها شركة ناشئة تدعى Crusoe.
وقد شهدت أسهم أوراكل قفزة كبيرة بعد الإعلان، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها التاريخية، ويقدر أن هذه الصفقة تقارب ثلاثة أضعاف ما تجنيه الشركة حاليا من أعمال البنية التحتية السحابية المقدرة بـ10.3 مليار دولار سنويا في 2025.
ورغم دخول أوراكل المتأخر إلى سوق الحوسبة السحابية، فإنها باتت تستفيد من الطلب المتزايد على البنية التحتية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، خاصة وسط قيود الطاقة لدى منافسين مثل مايكروسوفت.
وقد وصف مؤسس أوراكل “لاري إليسون” هذا التوسع بأنه خطوة جريئة لمنافسة عمالقة السحابة مثل أمازون ومايكروسوفت.
وفي سياق الصفقة، تعتزم أوراكل شراء حوالي 400 ألف شريحة GB200 المتطورة من إنفيديا، بقيمة تصل إلى 40 مليار دولار، لتشغيل مركز بيانات أبيلين.
وتجدر الإشارة إلى أن OpenAI أعادت التفاوض على شروط تعاونها مع مايكروسوفت في وقت سابق هذا العام، لتنهي حصرية الاعتماد على خدماتها السحابية، ومنذ ذلك، وقعت OpenAI اتفاقيات مع كل من جوجل وCoreWeave.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات